وبالرغم من أنّ قطاع الخدمات يشكل حوالي 80% من الناتج القومي العالمي في حين أنّه لا يمثل سوى 20% من حجم التجارة الدولية فإنّ النمو المطرد في هذا المجال يجعل له أهمية خاصة. وأصبحت زيادة القدرات التنافسية إحدى الضرورات المصيرية خلال الفترة القادمة لكي نتمكن من المنافسة والوجود في إطار المتغيرات الدولية الآتية:
- اتجاه الأسواق إلى العالمية من خلال الاتّفاقية العامة للتعرفة والتجارة (Gatt) والتي تهدف الى زيادة قدرة المنتجات على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
- ظهور التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، وذلك لزيادة القدرات التنافسية والحصول على حجم أكبر من الأسواق العالمية.
- قيام مناطق تجارة حرة مثل شرق آسيا وأوروبا.
- قيام المشاركة مع الاتحاد الأوروبي والتي تسمح للمنتجات بدخول السوق الأوروبية بدون رسوم جمركية مع الإعفاء التدريجي للرسوم على الواردات من السوق الأوروبية خلال عام 2010. وفرض الالتزامات الدولية الآتية:
- الشمولية وعدم التمييز بين ما هو وطني وأجنبي.
- انفتاح الأسواق والاعتراف المتبادل.
- الشفافية والحصول على كافة المعلومات.
- الدمج الاقتصادي والمشاركة.
إنّ الموارد البشرية عالية القدرة ماهرة الأداء التكنولوجي ذات الخبرة العالية في الإدارة والديناميكية فى التسويق تخلق مناخاً جذاباً للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعطي الدفعة القوية للنفاذ فى الأسواق، ولتنمية الموارد البشرية نحتاج الى التركيز على النقاط التالية:
- وضع برنامج لتدريب العاملين لرفع الكفاءة التكنولوجية والإدارة والتسويق.
- حصر نسب البطالة خاصةً في المؤهلات المتوسطة وتحديث وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وبعد ذلك يتم تسويق هذه العمالة لسوق العمل بالدول العربية.
- إدخال الدراسات الخاصة بتنمية ملكات الاستثمار إلى جانب دراسات الجدوى ضمن برنامج التعليم لتأهيل الخريجين.
- الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر للخريجين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
- حث رجال الصناعة على تقديم المنح للطلاب المتميزين في مرحلتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس على أساس الاستفادة منهم في شركاتهم بعد انتهاء دراستهم.
- عمل حصر للعاملين بالخارج في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراسلتهم لمعرفة ما يمكن أن يقدموه لبلادهم سواء بإقامة مشروعات مشتركة مع شركاتهم العالمية أو مع جامعتهم.
- إيجاد رابطة بين مؤسسات البحث العلمي والتصميم والتطوير والصناعة بهدف توجيه هذه المجالات الى الاحتياجات الفعلية للصناعة.
- إنشاء شبكة التعاون بين كليات الهندسة والمعاهد التكنولوجية وقطاعات الصناعة والاقتصاد.
- تكليف أعضاء هيئة التدريس بالعمل لبهض الوقت في الصناعة.
- تصميم المناهج بالمشاركة بين الكلية والصناعة.
- تدريب الطلاب في مواقع العمل، وفى بعض البلدان مثل ألمانيا يشترط على الطالب أن يكون قد عمل في الصناعة لمدة سنة على الأقل قبل انتسابه أول مرة لكلية الهندسة.
- تشجيع تمويل نشاط مؤسسات البحوث عن طريق التعاقد مع الصناعة في مشروعات بحثية وتصميميه لحل مشاكل الصناعة.
- تشجيع إنشاء مراكز دعم التصميم.
- التدريب المهني والتدريب التحويلي ورفع القدرات المهنية وتدريب المدربين بالإضافة إلى التدريب التخصصي الذي يشمل التصميم وبحوث العمليات والأبحاث والتدريب الإداري والذي يضم التنظيم.
- إنّ التعليم العال والجامعي هو الرصيد الإستراتيجي الذي يتحقق عن طريق الوفاء باحتياجات التنمية المستقبلية ولا يزال يشكل نسبة منخفضة لا تتجاوز 19.8% بينما فى إسرائيل 60% كما أثبتت الإحصائيات أن معدل البطالة بين خريجي الجامعات والتعليم العالي تقل عنها بين خريجي الدبلومات المتوسطة ويرجع ذلك إلى قدرة خريجي التعليم العالي على إيجاد فرص عمل لهم والتواؤم مع متطلبات سوق العمل.
- وضع نظام للتفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس، وفي تقرير اليونسكو تحت عنوان "التعلّم ذلك الكنز المكنون" تم تحديد الركائز الأساسية للتعلّم وهي:
- التعلّم للمعرفة.
- التعلّم للعمل.
- التعلّم للعيش مع الآخرين.
- التعلّم لتفتح الشخصية بجميع طاقاتها.
أهم القدرات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة:
1- قدرات أكاديمية:
المعارف - التفكير المنطقي - تطوير المهارات - التحليل النقدي - تعلّم اللغات.
2- قدرات شخصية:
الثقة بالنفس - الانضباط - الإبداع - المبادرة والالتزام - الرغبة في التعلم المستمر.
3- قدرات لعالم العمل والعيش المشترك:
- التوجه الإيجابي في نمو الفرص.
- القدرة على جدولة الأولويات.
- مهارات التعامل مع الآخرين.
- التحلي بالأخلاقيات المهنية وبناء علاقات إنسانية سليمة.
- مهارات العرض والإقناع.
- مهارات القيادة وتحمل المسؤولية.
- مهارات العمل ضمن فريق.
العناصر الرئيسية لضمان التوعية:
طبقاً للمعايير التي أعدّها مجلس اعتماد البرامج الهندسية (ABET) فى الولايات المتحدة وهي هيئة غير حكومية:
- الهيئة التدريسية: التنمية المستمرة للمهارات وأشكال التصميم.
- المناهج: إكساب الطالب القدرات المطلوبة.
- المرافق التعليمية: الميكنات - المختبرات والمعامل - الوسائل التعليمية - الأبنية.
- الإدارة: توظيف الإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق الأهداف.
- الطلبات: سياسة القبول ورعاية شؤونهم ودرجة وضوح هذه السياسة.
عناصر الخطة:
- اعتماد المعايير.
- تطبيق المعايير.
- التحسين اللاحق في ضوء نتائج التقييم.
المصدر: الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية والبشرية
أضف تعليقاً