استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي: أفضل الممارسات العالمية

تشكل توصيات (FATF) إطاراً عالمياً يوجه المؤسسات المالية نحو الامتثال وتعزيز سمعة النظام المصرفي، إلا أنّ حالات إخفاق وتنفيذ (AML) تكشف عن ثغرات تستدعي تبني أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لرفع كفاءة مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي. نستعرض، في هذا المقال، أبرز الممارسات العالمية مدعومة بأمثلة وتقنيات رائدة وتوصيات عملية تناسب المؤسسات المالية الحديثة.

ما هو غسيل الأموال في البنوك؟ المفهوم والمخاطر المؤسسية

يمثل غسيل الأموال تهديداً كبيراً للنظام المالي والاقتصادي على مستوى العالم. فتقرير (FATF) يحدد البنوك كقنوات رئيسة لغسيل الأموال، ويوصي ببنية مؤسسية للامتثال والمراقبة داخل المؤسسات المالية. لا يقتصر هذا التهديد فقط على الجانب القانوني، بل يمتد ليشمل مخاطر مالية وأخلاقية تهدد استقرار الأسواق وتعزز الجريمة المنظمة.

ما هو غسيل الأموال في البنوك؟

تمثل البنوك هدفاً رئيساً لعمليات غسيل الأموال؛ نظراً لدورها المحوري في إدارة الحسابات وتنفيذ التحويلات المالية داخل البلاد وخارجها. فلا تقتصر هذه العمليات على مجرد نقل الأموال، بل تشمل أساليب معقدة تهدف إلى إخفاء مصادرها غير المشروعة ومنحها مظهراً قانونياً، مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة النظام المالي العالمي.

مفهوم غسيل الأموال في البنوك

غسيل الأموال في البنوك هو عملية تحويل أو إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات، أو الفساد، أو الجرائم المالية؛ إذ تبدو وكأنّها أموال مشروعة المصدر. أمّا في السياق البنكي، يشمل ذلك استخدام الأنظمة والعمليات المصرفية لإدخال هذه الأموال في النظام المالي الرسمي، مع إخفاء أو تمويه طبيعتها غير القانونية.

يشير الامتثال التنظيمي (AML) في البنوك إلى تطبيق أنظمة وضوابط وإجراءات تحدد وتمنع هذه الممارسات، وتشمل إجراءات (KYC) و(CDD) في البنوك والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة.

المراحل الثلاثة لغسيل الأموال

تشير المراحل الثلاثة لغسيل الأموال إلى العملية التي يستخدمها المجرمون لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول تبدو قانونية، وتشمل الإيداع، والتمويه، والدمج:

1. الإيداع (Placement): هي المرحلة الأولى؛ إذ يتم إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي من خلال إيداعات نقدية صغيرة ومتعددة لتجنب إثارة الشبهات، أو من خلال شراء أدوات مالية مثل الشيكات أو الحوالات البنكية.
2. التمويه أو التغطية (Layering): تُجرى في هذه المرحلة سلسلة من المعاملات المالية المعقدة لفصل الأموال عن مصدرها غير المشروع ويشمل ذلك التحويلات بين حسابات متعددة، عن طريق دول مختلفة، أو استخدام شركات وهمية ومعاملات تجارية صورية.
3. الإدماج (Integration): هي مرحلة إعادة إدخال الأموال إلى الاقتصاد الشرعي على شكل استثمارات أو أصول أو أرباح من أنشطة تجارية تبدو قانونية. مثل الاستثمار في العقارات، شراء الأسهم، أو تأسيس شركات مشروعة الواجهة.

السياق المصرفي وآلية التسلل

البنوك تشكل بوابة رئيسة لغسيل الأموال بسبب دورها في إدارة الحسابات والمعاملات المالية والتحويلات الدولية؛ إذ يتسلل المجرمون عن طريق النظام المصرفي باستخدام:

1. فتح حسابات بأسماء وهمية أو مستعارة.
2. إيداعات نقدية متفرقة لتجنب تجاوز حدود الإبلاغ.
3. تحويلات إلكترونية متسلسلة بين عدة حسابات محلية ودولية.
4. استغلال شركات الواجهة التي لا تمارس نشاطاً حقيقياً.

إذا لم تكن هناك أنظمة فعالة لمكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي، مثل تكنولوجيا (AML)، وإجراءات (KYC) و(CDD) في البنوك، سوف تصبح المؤسسة عُرضةً لاستغلالها في عمليات مالية غير مشروعة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية، وعقوبات تنظيمية، وضرر بسمعتها.

ما المخاطر التنظيمية والمالية؟

تواجه البنوك مخاطر تنظيمية ومالية جسيمة عند عدم الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي؛ إذ إنّ حالات إخفاق وتنفيذ (AML) على نحوٍ غير كافٍ، تعرّض المؤسسات المالية لعقوبات صارمة من الجهات التنظيمية ليصل بها الأمر لخسارة سمعتها وعلاقاتها بالبنوك المراسلة:

1. خسائر السمعة

تُعد السمعة أهمّ أصول البنك في الأسواق المالية، وعندما يُكشف عن تورط البنك في تسهيل عمليات غسيل الأموال، يتعرض لهجوم وانتقادات شديدة من العملاء والهيئات الرقابية ووسائل الإعلام، ويصل الأمر إلى تآكل الثقة فيه. تدفع هذه الثقة المفقودة العملاء الحاليين إلى الشك في أمان أموالهم، بينما يثني العملاء المحتملون عن التعامل معه. فلا تقتصر تداعيات هذه الخسائر على فترة قصيرة، بل قد تمتد لسنوات، ويصعب على البنك التعافي بسرعة، ويؤثر سلباً في نمو أعماله وعلاقاته التجارية المستقبلية.

2. غرامات دولية

تفرض الجهات التنظيمية حول العالم غرامات مالية ضخمة على البنوك التي تفشل في الامتثال التنظيمي (AML) وتطبيق استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي بفعالية.

تهدف هذه الغرامات إلى ردع البنوك عن التساهل، وتعويض الأضرار التي تسببها الجرائم المالية. فعلى سبيل المثال، تعرض بنك (HSBC) في عام 2012 لغرامة بلغت 1.9 مليار دولار بسبب إخفاقاته في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما فرضت غرامات على (TD Bank) نتيجة قصور في تطبيق إجراءات (KYC) و(CDD) في البنوك، مما سمح بحدوث معاملات مالية مشبوهة.

تكشف هذه الحالات هشاشة بعض أنظمة الامتثال وتبرز أهمية اعتماد تكنولوجيا (AML) المتطورة لتعزيز مراقبة العمليات وتقليل مخاطر الإخفاق في تنفيذ (AML)، ما يضمن سلامة النظام المالي وسمعة البنك.

3. خسارة علاقات البنوك المراسلة

البنوك المراسلة (Correspondent Banks) هي بنوك تتعامل مع بنوك أخرى عبر الحدود لتسهيل التحويلات المالية الدولية. ففي حال ضعف أنظمة مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي لدى أحدها. قد تقرر البنوك المراسلة قطع أو تقليل علاقاتها معه لتجنب المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية. بالطبع، تؤدي خسارة هذه العلاقات إلى:

• صعوبة في إجراء التحويلات الدولية.
• زيادة تكاليف العمليات المالية؛ إذ قد تضطر البنوك للبحث عن بدائل أقل كفاءة أو أكثر تكلفة.
• تقليل فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.

"غسيل الأموال في البنوك هو إدخال أموال مشبوهة في النظام المالي لإخفاء مصدرها غير القانوني، ويُعد من أخطر التهديدات على النزاهة المصرفية".

الاستراتيجيات العالمية لمكافحة غسيل الأموال

تعتمد البنوك الرائدة عالميا على مزيج من السياسات التنظيمية والتقنيات الذكية لمكافحة غسيل الأموال، بدءاً من الامتثال لتوصيات (FATF)، مروراً بتقنيات التحقق (KYC) وتحليل البيانات، وصولاً إلى الشفافية المؤسسية والتدقيق الخارجي، بهدف بناء منظومة امتثال فعّالة ومتجاوبة مع المخاطر المتغيرة.

1. الامتثال الدولي لتوصيات (FATF)

تشكل التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) المعايير العالمية الأساسية التي تمثل دليلاً إرشادياً للدول والمؤسسات المالية – ولا سيّما البنوك – في تنظيم وتنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). فتلتزم البنوك بتطبيق هذه المعايير، من خلال تنفيذ برامج العناية الواجبة بالعملاء (KYC وCDD) في البنوك للتحقق من هوياتهم وتقييم مستوى مخاطرهم، ومراقبة وتحليل المعاملات المالية لرصد أية أنشطة مريبة، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة للجهات الرقابية المختصة، إلى جانب توفير التدريب المستمر للموظفين لضمان الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة.

توصيات (FATF 40+9)

أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) توصيات دولية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تتضمن 40 توصية تغطي إطاراً شاملاً لكيفية مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي وتمويل الإرهاب وغيرها. تنقسم التوصيات الأربعون إلى مجالات رئيسة:

1. سياسات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. الإجراءات الجنائية والمصادرة.
3. التدابير الوقائية مثل تحقق هوية العملاء (CDD/KYC)، حفظ السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
4. شفافية ملكية الكيانات.
5. صلاحيات الجهات المختصة.
6. التعاون الدولي.

وبعد 11 سبتمبر أضيفت 9 توصيات خاصة ترتبط بمكافحة تمويل الإرهاب، وتشمل – مثلاً:

1. تجميد أصول المتورطين في الإرهاب.
2. مراقبة التحويلات المالية العابرة للحدود.
3. تنظيم المنظمات غير الربحية لمنع استغلالها من الإرهاب.

في عام 2012، جُمعت هذه التوصيات والتفسيرات في وثيقة موحدة، حُدّثت لاحقاً لتشمل جوانب، مثل الأصول الافتراضية وتمويل التسلّح.

الفرق بين الالتزام القانوني والتطبيقي

1. الالتزام القانوني: وجود تشريعات وأنظمة وطنية تتماشى مع توصيات (FATF)، مثل قوانين مكافحة غسل الأموال، وتعليمات "اعرف عميلك" (KYC) و(CDD) في البنوك، وغيرها من الأطر التي تشكل أساس الامتثال التنظيمي (AML).
2. يتمثل الالتزام التطبيقي (الفعلي) في تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع: من خلال استخدام نهج يستند إلى تقييم المخاطر، وتدريب الموظفين على اكتشاف الأنشطة المشبوهة، والإبلاغ الفوري عن هذه العمليات للجهات المعنية، بالإضافة إلى تبني أنظمة مراقبة فعّالة ومراجعة دورية لمدى الالتزام. فلا تكتفي (FATF) بوجود القوانين، بل تقيم مدى فعاليتها في التطبيق، وهو ما يُعرف بالالتزام التطبيقي. كما أكدت (IMF) أنّ التقييم العملي للتوصيات هو ما يُحدّد ثقة المراسلين الماليين بالقطاع المصرفي.

علاقة البنك بالجهات الرقابية

يُعد البنك في طليعة الجهات المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي واكتشاف ومنع تمويل الإرهاب؛ إذ يتولى التحقق من هوية العملاء (KYC)، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن أية عمليات مشبوهة.

في المقابل، تضطلع الجهات الرقابية، مثل وحدات مكافحة غسل الأموال أو المؤسسات المالية المركزية، بوضع وتحديث الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالامتثال التنظيمي (AML)، ومراجعة وتقويم مدى التزام البنوك من خلال التفتيش والإشراف، واستقبال وتحليل التقارير المقدمة من البنوك (مثل STRs وCTRs) لاتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى توجيه البنوك وتوفير التوعية والتدريب عند الحاجة. بهذا، تتشكل شبكة تكاملية يكون فيها البنك الجهة التطبيقية الميدانية، بينما تمثل الجهات الرقابية الطرف الموجه والمشرف لضمان التنفيذ الفعال.

"توفر توصيات (FATF) إطاراً عالمياً لمكافحة غسيل الأموال، وتعتمد عليها البنوك لضمان امتثال استباقي ومتعدد المستويات."

2. عملية (KYC) و(eKYC) للتحقق من العملاء

مع تطور التكنولوجيا الرقمية، برزت أداة التحقق الإلكتروني من العملاء (eKYC) كحل متقدم يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين دقة الامتثال التنظيمي. من خلال دمج عمليتي (KYC) و(eKYC)، تتمكن البنوك من تعزيز فعالية استراتيجيات (AML) في البنوك.

في هذا السياق، أطلقت قطر إطار (eKYC) رسمياً في عام 2023 ضمن مبادرات (Fintech)، الأمر الذي سهّل فتح الحسابات الأجنبية عن بُعد، وساهم في دعم التحول الرقمي للقطاع المصرفي وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً.

تعريف (KYC) و(eKYC) والفرق بينهما

1. (KYC) (اعرف عميلك): هي عملية يقوم بها البنك للتحقق من هوية العميل قبل تقديم الخدمات المالية، وهي جزء أساسي من استراتيجيات (AML) في البنوك. تشمل جمع بيانات الهوية، العنوان، والمستندات الرسمية، إضافة إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالعميل ضمن إجراءات (KYC) و(CDD) في البنوك.
2. (eKYC) (اعرف عميلك الإلكتروني): نسخة رقمية من عملية (KYC) تعتمد على تكنولوجيا (AML) للتحقق من الهوية على الإنترنت، باستخدام منصات آمنة تسرّع الإجراءات وتقلل من التكاليف التشغيلية.
3. الفرق الأساسي بين (KYC) و(eKYC): الأولى عملية تقليدية تعتمد على الحضور الشخصي والوثائق الورقية، بينما تتم (eKYC) عن بُعد باستخدام الإنترنت، والتحقق الرقمي، وأدوات مطابقة الوجه أو البصمة.

دور التحقق البيومتري والرقمي

في إطار التطور السريع لاستراتيجيات(AML) في البنوك، برزت أدوات التحقق الحديثة كعنصر أساسي في رفع مستوى الامتثال التنظيمي (AML)، ومن أبرز هذه الأدوات التحقق البيومتري والتحقق الرقمي للتأكد من صحة المعلومات ودقتها.

1. التحقق البيومتري: استخدام سمات فريدة مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه لمطابقة هوية العميل مع الوثائق الرسمية، وهو عنصر هامّ في تكنولوجيا (AML).
2. التحقق الرقمي: يشمل استخدام التوقيعات الرقمية، والرموز الآمنة (OTP)، والربط مع قواعد بيانات حكومية للتحقق من صحة المعلومات.

كيف تقي عملية (KYC) و(eKYC) من التزوير وتساعد في الامتثال؟

تُعد تقنيات التحقق الحديثة مثل (eKYC) والتحقق البيومتري أدوات فعّالة في تحقيق الامتثال التنظيمي (AML)، من خلال:

1. منع التزوير: أنظمة (eKYC) قادرة على كشف التلاعب بالصور أو المستندات من خلال تحليل "الميتاداتا" وتقنيات التعرّف على الأنماط.
2. يمنع التحقق البيومتري انتحال الهوية: وهو أحد الأسباب الرئيسة في حالات إخفاق وتنفيذ (AML) لدى البنوك التي لا تطبق هذه التقنيات.
3. الالتزام بإجراءات (KYC) و(CDD) في البنوك: يضمن الالتزام باستراتيجية (AML) في البنوك، من خلال فحص خلفيات العملاء والتحقق من مصادر أموالهم.
4. تكنولوجيا (AML): تساعد على رصد المعاملات المشبوهة وإرسال تقارير فورية لوحدات المعلومات المالية.

"(eKYC) أداة تحقق رقمية تسرّع إجراءات البنوك وتحسّن دقة الامتثال، ما يجعلها أساسية لمكافحة الاحتيال وغسيل الأموال".

3. إدارة المخاطر باستخدام تحليل البيانات

من بين استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي، تُعد إدارة المخاطر باستخدام تحليل البيانات من الأدوات الأساسية. تعتمد البنوك عليها لاكتشاف الأنماط والسلوكات المالية المشبوهة، وبالتالي، تمنح نفسها إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة للحد من المخاطر وتقليل الخسائر النظامية، فضلاً عن تعزيز الامتثال التنظيمي (AML) ورفع كفاءة استراتيجية (AML) في البنوك.

أدوات تحليل المعاملات (Transaction Monitoring)

تقوم أدوات تحليل المعاملات بمراقبة وتحليل حركة الأموال باستمرار لاكتشاف الأنماط غير الاعتيادية أو المشبوهة في المعاملات المالية وتتيح هذه المراقبة المباشرة للبنوك التبليغ المبكر عن أي نشاط يثير الشكوك.

التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في كشف الأنماط

تستخدم البنوك تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات المالية بكفاءة عالية، وتمييز الأنماط المعقدة التي قد تشير إلى محاولات غسيل أموال أو تمويل إرهاب. تحسن هذه التقنيات دقة وكفاءة عمليات (KYC) و(CDD) في البنوك، وتساعد في معالجة تحديات حالات إخفاق وتنفيذ (AML) الناتجة عن الاعتماد على الأساليب التقليدية.

تقارير المخاطر اللحظية

توفر تقارير المخاطر اللحظية تقييماً فورياً ومستمراً للمخاطر المرتبطة بكل عميل أو معاملة لتمكّن الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات سريعة. تعزز هذه التقارير قدرة البنوك على التكيف مع التهديدات الجديدة والمتغيرة ضمن إطار تكنولوجيا (AML) المتقدمة، وتضمن الالتزام التام بالمعايير التنظيمية. كما أكدت شركة (LexisNexis) أنّ نماذج المخاطر الديناميكية تساهم مساهمةً كبيرةً في تقليل التبليغات الكاذبة وتحسين دقة عمليات الكشف، مما يعزز كفاءة وفعالية أنظمة مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي

"تعتمد البنوك على تحليل البيانات لاكتشاف أنماط مشبوهة، ما يمكنها من التبليغ المبكر وتقليل الخسائر النظامية".

4. دور المعايير المصرفية الدولية (Wolfsberg Group)

تُعد مجموعة "وولفسبيرغ" من أهم المرجعيات العملية في مجال مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي الدولي. فقد أنشئت (Wolfsberg) بمشاركة 12 بنكاً عالمياً. كما وتُعد مرجعاً تطبيقياً يربط بين توصيات الهيئات الدولية مثل (FATF) والقواعد المؤسسية للبنوك الكبرى، مما يعزز الامتثال التنظيمي ويضمن تنفيذ استراتيجية (AML) في البنوك بفعالية:

تعريف (Wolfsberg Group) ودورها

مجموعة (Wolfsberg) هي تحالف دولي يضم مجموعة من أكبر البنوك العالمية، وتهدف إلى وضع معايير واضحة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML). كما تركز هذه المعايير خاصةً على (KYC) و(CDD) في البنوك.

(KYC) هي نظم "اعرف عميلك" و(CDD) هي إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، بالإضافة إلى تنظيم عمليات المراسلة البنكية وتمويل التجارة، لضمان توافق ممارسات البنوك مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال التنظيمي (AML).

علاقة المعايير المصرفية الدولية بالبنوك الكبرى وتوصيات (FATF)

ترتبط مجموعة (Wolfsberg) بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)؛ إذ تعمل على ترجمة هذه التوصيات إلى معايير عملية تطبقها البنوك الكبرى. فمن خلال هذه العلاقة، تدعم المجموعة استراتيجية (AML) في البنوك وتقليل حالات إخفاق وتنفيذ (AML) وتعزز فعالية أنظمة مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي.

تطبيق معايير (Wolfsberg) في مجال تمويل التجارة والمراسلة البنكية.

تُطبّق معايير مجموعة (Wolfsberg) على نطاق واسع في مجال تمويل التجارة والمراسلة البنكية، بهدف تحسين مراقبة العمليات المالية عبر الحدود. فتستفيد البنوك من تكنولوجيا (AML) المتقدمة، والتي تشمل أدوات (KYC) و(CDD)، لضمان الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة ومنع التلاعب والتزوير، وبالتالي تعزيز النزاهة المالية والامتثال التنظيمي (AML) في القطاع المصرفي.

"مجموعة (Wolfsberg) تحدد معايير (AML) للبنوك الكبرى، خصوصاً في أنظمة (KYC) والمراسلة وتمويل التجارة".

5. التدريب المؤسسي على الامتثال

توصي هيئة (FINRA) ببناء محتوى تدريبي تشاركي لتعزيز ثقافة الامتثال بين الفرق، وذلك من خلال تقديم تدريب واقعي يحاكي المواقف الفعلية التي قد يواجهها الموظفون أثناء عملهم في البنوك، مثل التعامل مع معاملات مالية مشبوهة أو تحليل سلوك العملاء المشتبه بهم.

أهميّة التدريب الواقعي والسيناريوهات

يقدم التدريب الواقعي محتوى تعليمي يحاكي المواقف الفعلية التي قد يواجهها الموظفون أثناء عملهم في البنوك، والسيناريوهات العملية تقدم حالات دراسية أو تمارين محاكاة تساعد الموظفين على تطبيق المعرفة النظرية في مواقف تحاكي الواقع. مثلاً، كيف يتصرفون عند الاشتباه في عمليات تحويل غير معتادة أو طلبات سحب نقدية كبيرة.

تأثير التدريب في تقليل الأخطاء البشرية

من أهم أسباب حدوث ثغرات في مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي هي الأخطاء البشرية مثل عدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة أو عدم اتباع الإجراءات الصحيحة في التحقق من هوية العملاء. لكن التدريب الجيد يرفع من مستوى فهم الموظفين للإجراءات والقوانين، ويقلل من فرص الوقوع في هذه الأخطاء، ويعزز الوعي والالتزام، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين جودة التقارير والإجراءات؛ بالتالي، حماية البنك من المخاطر القانونية والمالية.

أمثلة لتدريب سنوي إلزامي في بنوك كبرى.

تُنفّذ عديدٌ من البنوك العالمية الكبرى مثل (HSBC)، و(JPMorgan Chase)، و(Citibank) برامج تدريبية إلزامية سنوية على مكافحة غسيل الأموال والامتثال التنظيمي (AML) وهذه الدورات تكون محدثة باستمرار لتعكس آخر القوانين والتقنيات وأفضل الممارسات كما تتضمن اختبارات تقييم لقياس مدى استيعاب الموظفين للمحتوى التدريبي من أمثلتها:

1. (HSBC): برنامج (Mandatory Financial Crime Training)، وهو تدريب إلزامي لجميع الموظفين على مكافحة الجرائم المالية، مع تحديثات منتظمة لتعزيز الوعي والامتثال.
2. (Citibank): برنامج (Global AML Program) وهو برنامج عالمي لمكافحة غسيل الأموال يشمل تدريب الموظفين على أحدث الأساليب والقوانين لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

"يرفع تدريب الموظفين دورياً الوعي المؤسسي بالامتثال، ويقلل من التبليغات الخاطئة أو التغافل عن الإشارات".

6. المراقبة والتدقيق الخارجي (Case: TD Bank)

يضمن المراقب المستقل تقييم حيادي وفعّال لاستراتيجيات (AML) في البنوك، ويساعد على تحسين الامتثال التنظيمي (AML) من خلال مراجعة الإجراءات والتقارير؛ إذ تستعين البنوك به لتفادي حالات إخفاق وتنفيذ (AML) بدقّة وموثوقية.

مفهوم المراقب الخارجي

المراقب الخارجي هو جهة مستقلة تقوم بتقييم عمليات مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي، مع التركيز على التزام البنك بالقوانين والتقنيات الحديثة، مثل تكنولوجيا (AML)، لضمان فاعلية البرامج وتحقيق الامتثال التنظيمي (AML)؟

تجربة (TD Bank) بعد مخالفة كبرى

بعد تعرّض بنك (TD Bank) لعقوبة مليارية وتحذيرات من الجهات التنظيمية نتيجة ضعف في تطبيق استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال (AML)، استعان البنك بمراقب خارجي مستقل، واستثمر نصف مليار دولار لتعزيز الامتثال. شمل ذلك: مراجعة شاملة وتحسين نظام الامتثال التنظيمي، وتطوير استخدام تكنولوجيا مكافحة غسيل الأموال بصورة أكثر فعالية، وذلك بهدف منع تكرار الإخفاقات السابقة، وتعزيز قدرة البنك على مواجهة محاولات غسيل الأموال بأسلوب صارم ومنظم.

النتائج التنظيمية والمؤسسية

تعني النتائج التنظيمية والمؤسسية التأثيرات التي حصلت في مستوى الالتزام بالقوانين وعلى هيكل البنك الداخلي بعد تعيين المراقب الخارجي.

1. النتائج التنظيمية: شملت تحسين الامتثال التنظيمي (AML) تحسيناً ملحوظاً، مما أدى إلى تقليل المخالفات وتعزيز ثقة الجهات الرقابية في قدرة البنك على تطبيق استراتيجية مكافحة غسيل الأموال.
2. النتائج المؤسسية: تضمنت تعزيز ثقافة الالتزام داخل البنك، وتطوير تكنولوجيا (AML)، وتحسين عمليات (KYC) و(CDD)، مما رفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى الموظفين، وقلل من مخاطر التعرض لحالات إخفاق في التنفيذ.

"تعيين مراقب مستقل بعد مخالفات يساعد البنك على إعادة هيكلة نظام (AML) ومواكبة التوصيات الدولية".

7. الشفافية المؤسسية والتواصل الخارجي

يساهم الإعلان العلني عن سياسات مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي في ترسيخ التزام البنك بالشفافية والنزاهة، وتعزيز ثقة الجهات التنظيمية والعملاء والمستثمرين بجدية المؤسسة في مواجهة الجرائم المالية؛ إذ تؤكد (SecurityPal) أنّ إتاحة معايير الامتثال للجمهور تمنح العملاء والشركاء شعوراً أكبر بالثقة في مصداقية البنك والتزامه بالامتثال:

نشر السياسات والنتائج على الموقع الرسمي

إتاحة السياسات والتقارير الدورية على الموقع الرسمي يمكن الجمهور والمستثمرين من الاطلاع على التزام البنك ويعزز صورة المؤسسة كمثال للحوكمة الجيدة والامتثال التنظيمي (AML) الفعال.

تقارير الاستدامة المرتبطة بـ(AML)

إدماج جهود مكافحة غسيل الأموال ضمن تقارير الاستدامة يربط الامتثال بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ويُظهر أنّ مكافحة الجرائم المالية جزء من استراتيجية البنك الشاملة للاستدامة.

أثر الشفافية في ثقة السوق

الشفافية في السياسات والنتائج تعزز ثقة السوق في البنك، وتزيد من جاذبيته للمستثمرين والعملاء؛ إذ يعدّونه شريكا موثوقاً يتمتع بنظام رقابة قوي يقلل من المخاطر المالية والقانونية.

"الشفافية في سياسات (AML) تعزز الثقة مع الشركاء والجهات الرقابية، وتضع البنك ضمن النخبة المتقدمة في الامتثال المؤسسي".

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. ما الفرق بين (KYC) و(CDD) و(EDD):

(KYC) هو التحقق الأساسي من هوية العميل، و(CDD) هو فحص اعتيادي للمخاطر، و(EDD) تدقيق معمّق للعملاء ذوي المخاطر العالية.

2. هل استخدام الذكاء الاصطناعي يكفي وحده للكشف عن غسيل الأموال؟

لا؛ الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة، لكنّه يحتاج لدعم خبراء الامتثال والرقابة البشرية لضمان دقة وكفاءة كشف غسيل الأموال.

3. متى يُستدعى مراقب خارجي للبنك؟

عند رصد إخفاقات خطيرة أو متكررة في أنظمة الامتثال، أو بعد فرض عقوبات تنظيمية تستدعي مراجعة مستقلة للإجراءات.

4. ما أهمية الشفافية ونشر سياسات (AML) علناً؟

تعزز ثقة السوق والعملاء، وتظهر التزام البنك بالامتثال، وتحدّ من المخاطر القانونية والسمعة السلبية.

5. كيف تتعامل مع التحديثات الدائمة في توصيات (FATF)

من خلال المراجعة الدورية للسياسات، وتدريب الموظفين، وتحديث الأنظمة التقنية بما يتوافق مع أحدث التوصيات والمعايير الدولية.

في الختام

توضّح هذه الممارسات العملية التي أشرنا إليها أنّ مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي ليست مجرد التزام قانوني، بل هي استراتيجية مؤسسية شاملة تقوم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التنظيم، وترسيخ الثقافة المؤسسية، وبناء شراكات مفتوحة مع الجهات التنظيمية.

إذا كنت مسؤولا عن الامتثال أو إدارة المخاطر في مؤسسة مصرفية، قم بإجراء مراجعة شاملة لبرنامج (AML) الخاص بك اليوم، وابدأ بالتحقق من توافقك مع توصيات (FATF)، وادمج مراحل (eKYC) وتحليل البيانات. لذا، اعتمد خطة تدريب ومراقبة دورية لضمان استدامة الالتزام المؤسسي.