التكاليف الحقيقية والعواقب غير المدروسة لسياسة الحصول على موظف موهوب

ملاحظة: هذا المقال مأخوذ عن مديرة الأعمال العالمية "تشاينا جورمان" (China Gorman)، تُخبرنا فيه عن تجربتها مع العمالة عند الطلب.

تحديد فهم دقيق وواضح للقوة العاملة تحت الطلب:

إليك فيما يأتي بعض الحقائق المثيرة للاهتمام:

1. نحو 17% - أي 27 مليون عامل - من القوة العاملة في الولايات المتحدة هي الآن جزء من اقتصاد الشركات تحت الطلب.
2. 88% من الشركات تستخدم حالياً قوة عاملة تحت الطلب.
3. 46% من الشركات تستخدم العمالة تحت الطلب لأكثر من عام في كل مرة.
4. 42% من الشركات تستخدم الموظفين أنفسهم في أكثر من نصف المرات التي يستعينون فيها بموظفين عند الطلب.

لقد قدَّم تقرير الاستطلاع المؤلف من 9 صفحات قراءة سريعة ومثيرة للاهتمام، وكانت نتائجه بناءً على استطلاع آراء 1037 بالغاً عبر الإنترنت أُجري في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، ويبدو أنَّ أرباب العمل الممثَّلين في هذا التقرير شريحة مناسبة من حيث حجم الإيرادات وعدد الموظفين.

وأظهرت نتائجه أنَّ الاقتصاد والقوى العاملة تمرُّ بمرحلة انتقالية أكبر مما كنا ندركه؛ فقد أشارت أكثر من 40% من الشركات إلى أنَّ المهنيين عند الطلب يشكلون أكثر من 30% من إجمالي القوى العاملة لديهم.

شاهد: 6 نصائح لتوظيف أفضل موظف ممكن

نمو الشركات من خلال تقليل الالتزام تجاه العمال الدائمين:

يشير تقرير "ورك ماركت" (WorkMarket) إلى أنَّ أرباب العمل يحاولون تقليص قوة العمل التي تعمل بدوام كامل، مع جميع النفقات والالتزامات المترتبة على ذلك في أثناء محاولتهم تنمية أعمالهم؛ وهذا قد يعني إعادة تشكيل جوهرية للعلاقة بين رب العمل والموظف، ويبدو أنَّ الرسالة الرئيسة المرجوة من هذا التقرير هي: "تفكير أرباب العمل في كيفية تنمية أعمالهم مع تقليص التزامهم تجاه موظفيهم".

مرونة القوى العاملة:

السؤال هو: ماذا تعني المرونة؟ هل يعني ذلك امتلاك القدرة على تغيير واستبدال الموظفين متى وأينما نحتاج إليهم؟ وهل يعني ذلك أن تكون قادراً على زيادة نسبة التوظيف أو تقليلها في فترات الذروة والانحدار؟ أم أنَّ المرونة تعني القدرة على "استئجار" المهارات لأطول فترة ممكنة دون الحاجة إلى تعيينهم والاضطرار إلى تقديم مزايا كاملة لهم؟ وهل أصبح وجود عدد كبير من الموظفين في المؤسسات أمراً سيئاً الآن؟

وهل يعني خفض تكاليف العمالة دفع أجور للعمال تحت الطلب أقل من العاملين بدوام كامل؟ أو عدم توفير مجموعة كاملة من المزايا للعمال تحت الطلب والتي يتلقاها العمال المهرة والموظفون بدوام كامل؟

كانت هذه النتائج مدهشة بالنسبة إليَّ؛ وذلك لأنَّني لاحظت نمواً في عدد أرباب العمل الذين يركزون على إنشاء مزيدٍ من ثقافات أماكن العمل الإنسانية؛ أي إنشاء بيئة تُعامل الموظف بصفته إنساناً كاملاً وليس مجرد مهارات تدوم وتنتهي.

يبدو أنَّ انتشار البيانات التي تربط أداء الشركات الأفضل بالثقافات الإيجابية التي تركز على الموظف، يتعارض مع هذه النتائج التي تشير إلى أنَّ أرباب العمل سيبذلون جهوداً كبيرة لعدم تعيين موظفين بدوام كامل ويتحمَّلون مسؤوليتهم.

عواقب غير مقصودة:

ربما يكون تقرير "ورك ماركت" (WorkMarket) قد كشف عن بعض العواقب غير المقصودة للاقتصاد تحت الطلب، لكن على الأقل أتمنى أن تكون هذه النتائج غير مقصودة؛ إذ يمكن لنتائج الاستطلاع أن تحوِّل محادثاتنا بعيداً عن السعي الدائم صعب المنال إلى إشراك الموظف في مناقشة أكثر فائدة عن الطبيعة المتغيرة للعلاقة بين رب العمل والموظف.

لذا، إذا كان أرباب العمل يريدون مرونة في المهارات أكثر مما يريدون قوة عاملة ثابتة وموثوقة يلتزمون بها، فقد بدأنا للتو بتجربة الاقتصاد عند الطلب.

المصدر