8 قواعد مكتبية غبية تدفع الجميع للجنون

تحتاج الشركات إلى قواعد -وهذا أمر مفروغ منه- ولكن ليس من الضروري أن تكون هذه القواعد مجرد محاولات بائسة ضيقة الأفق تهدف إلى خلق النظام.



من الطبيعي أن نرغب في المحافظة على النظام؛ فمع نمو الشركات، تواجه صعوبات في الحفاظ على المعايير، وهناك العديد من الحالات التي يتجاوز فيها شخص ما خطاً أحمر، فيشعر المدير برغبة شديدة للرد بفرض قاعدة جديدة تنطبق على الجميع؛ وهنا تفشل معظم الشركات.

أدركنا عند دراسة معظم الحالات أنَّ إنشاء قاعدة جديدة سيكون طريقة سلبية لمعالجة المشكلة، وستقتل الروح المعنوية؛ إذ يجب أن يعالج المدير المشكلة معالجة فردية مع الموظف في الغالبية العظمى من الأوقات.

عندما تفرض الشركات قواعد سخيفة ومحبطة لوقف السلوك الغريب لبعض الأفراد، فهذا يعني أنَّ هناك مشكلة في الإدارة؛ إذ لا يوجد أي منطق في عزل القوى العاملة بأكملها؛ وذلك لأنَّك لا تعرف كيفية إدارة الأداء، مما يجعل الوضع السيئ أسوأ بكثير.

سنورد فيما يلي بعض أسوأ القواعد التي تضعها الشركات عندما تقع في هذا الفخ:

1. منحنيات الجرس (Bell curves) والترتيب القسري للأداء:

تتخذ بعض المواهب الفردية منحنى طبيعياً على شكل جرس، لكنَّ الأداء الوظيفي لا يفعل ذلك، فعندما تجبر الموظفين على التوافق مع نظام ترتيب محدد مسبقاً، فأنت تفعل ثلاثة أشياء:

  • تقييم أداء الأشخاص بصورة غير صحيحة.
  • جعل الجميع يشعرون وكأنَّهم مجرد أرقام.
  • خلق شعور عدم الأمان وعدم الرضا عندما يخشى الموظفون من أنَّهم سيُفصَلون بسبب النظام القسري.
إقرأ أيضاً: 4 طرق فعالة لتحسين الأداء الوظيفي بشكل كبير

2. شروط سخيفة للحضور والإجازات الطويلة والعطلات:

يتقاضى الناس رواتبَ مقابل العمل الذي يقومون به، وليس الساعات المحددة التي يجلسون فيها في مكاتبهم، عندما تضغط على الموظفين الذين يتقاضون رواتب بسبب تأخُّرهم خمس دقائق على الرغم من أنَّهم يبقون لوقت متأخر، ويقضون وقتاً في العمل في عطلة نهاية الأسبوع، فإنَّك ترسل رسالة مفادها أنَّ السياسات لها الأسبقية على الأداء، مما يشير إلى عدم الثقة، ولا يجب أن تدفع راتباً لشخص لا تثق به أبداً.

عندما تكون الشركات صارمة دون داعٍ في طلب وثائق وفاة والإجازات المرضية، فإنَّها تترك شعوراً سيئاً عند الموظفين الذين يستحقون تعاملاً أفضل، ففي النهاية، إذا كان لديك موظفون يزوِّرون شهادات الوفاة للتغيب ليوم عن العمل، فماذا يقول هذا عن شركتك؟

3. تقييد استخدام الإنترنت:

هناك مواقع إلكترونية معينة يجب ألا يزورها أحد في العمل، ولا أتحدث عن فيسبوك (Facebook)؛ ولكن بمجرد حظر المواقع الإباحية والأمور الأخرى الواضحة، فيصبح من الصعب رسم الحد الذي يجب الوقوف عنده؛ حيث ترسمه معظم الشركات رسماً خاطئاً.

يجب أن يكون الناس قادرين على إمضاء الوقت على الإنترنت في أثناء فترات الراحة، ولكن عندما تقيد الشركات نشاط الأشخاص على الإنترنت دون داعٍ، فإنَّها تفعل ما هو أكثر من إضعاف معنويات أولئك الذين لا يستطيعون التحقق من حساباتهم على الفيسبوك؛ فهي تحدُّ من قدرة الناس على أداء وظائفهم؛ حيث تقيد العديد من الشركات نشاط الإنترنت بشدة لدرجة تجعل من الصعب على الأشخاص إجراء بحث عبر الإنترنت.

المثال الأكثر وضوحاً على ذلك هو التحقُّق من الملف الشخصي على موقع فيسبوك (Facebook) لشخص أجريت معه مقابلة للتو.

4. حظر استخدام الهواتف المحمولة:

إذا حظرنا استخدام الهواتف المحمولة في المكتب، فلن يضيِّع أحد الوقت في إرسال الرسائل النصية والتحدُّث مع العائلة والأصدقاء؛ لذا يجب على المنظمات القيام بالعمل الصعب المتمثل في توظيف أشخاص جديرين بالثقة ولا يستغلون الأمور؛ كما يجب عليها أيضاً تدريب المديرين على التعامل بفاعلية مع الموظفين الذين ينخفض أداؤهم أو يخالفون التوقعات (مثل قضاء الكثير من الوقت على هواتفهم).

إنَّ هذا عمل شاق، لكنَّه يستحق العناء؛ إذ يثبط الحل البديل السهل والسريع، مثل: حظر الهواتف، معنويات الموظفين الجيدين الذين يحتاجون إلى تفقُّد هواتفهم تفقداً دورياً بسبب مشكلات عائلية أو صحية أو كاستراحة مناسبة من العمل.

إقرأ أيضاً: أبرز 10 أخطاء إدارية يرتكبها أرباب العمل وكيفية تلافيها

5. سياسات البريد الإلكتروني الصارمة:

هذه أحدث القواعد التي تتحرك نحو منزلق خطير؛ حيث أصبحت بعض الشركات شديدة التقييد فيما يتعلق باستخدام البريد الإلكتروني، بحيث يجب على الموظفين الاختيار من قائمة الموضوعات المعتمَدة مسبقاً قبل أن يسمح لهم برنامج البريد الإلكتروني بإرسال رسالة.

يتعلق الأمر بالثقة مرة أخرى؛ فإذا كنت لا تثق بأنَّ موظفيك يستخدمون البريد الإلكتروني استخداماً صحيحاً، فلماذا عيَّنتهم في المقام الأول؟ في محاولة لكبح جماح الموظفين غير الكفوئين، فإنَّك تجعل الجميع بائسين في كل مرة يرسلون فيها بريداً إلكترونياً، ولكنَّ الموظفين غير الكفوئين هم الذين سيجدون طرائق لتجاهُل أي نظام تطبِّقه.

6. سرقة أميال المسافرين الدائمين (frequent-flyer miles) من الموظفين:

إذا كان هناك شيء واحد يكسبه الموظفون الذين يرهقهم طريق السفر، فهو أميال سفرهم المتكررة، فعندما لا يسمح أرباب العمل للناس بالاحتفاظ بأميالهم للاستخدام الشخصي، فهذه خطوة جشعة تغذِّي الاستياء مع كل رحلة طيران، والسفر للعمل تضحية كبيرة بالوقت والطاقة والتفكير، وأخذ أميال الموظفين يرسل رسالة مفادها أنَّك لا تقدِّر تضحياتهم وأنَّك ستحتفظ بكل دولار على حسابهم.

7. محاولات مثيرة للشفقة لتحقيق الصوابية السياسية:

يُعد الحفاظ على معايير عالية لكيفية معاملة الناس لبعضهم بعضاً أمراً رائعاً؛ وذلك لأنَّنا نعيش في عالم مليء بالعداء والتمييز، ولكن لا يزال يتعيَّن على أرباب العمل معرفة متى عليهم التوقف عن رسم الحدود؛ فمحاسبة الموظفين بصرامة على أمور تافهة أو تقصير لا يقصدون به أي أذى يخلق بيئة من الارتياب يخشى الموظفون التعبير عن رأيهم والتصرف بأريحية فيها، دون تحسين طريقة معاملة الموظفين لبعضهم بعضاً.

8. منع التعبير عن الذات (الأغراض الشخصية وقواعد اللباس):

تتحكم العديد من المنظمات فيما يمكن أن يضعه الموظفون في مكاتبهم، وعلى الرغم من أنَّه قد تكون هناك بعض الملصقات أو الصور التي تُعد مشكلة، لكنَّ أرباب العمل يحددون عدد الصور التي يمكن للأشخاص عرضها، وما إذا كان في إمكانهم استخدام زجاجة ماء أم لا، وعدد العناصر المسموح لهم بوضعها على مكاتبهم، وكأنَّهم كانوا يفضِّلون توظيف الآليين ليتجنَّبوا هذه المشكلات.

ينطبق الأمر نفسه على قواعد اللباس، التي تنجح في المدارس، لكنَّها غير ضرورية في العمل، وظِّف المحترفين وسوف يرتدون ملابس احترافية بالتأكيد؛ فعندما يتجاوز شخص ما الحد، يجب أن يتحلى مديره بالمهارة لمعالجة المشكلة مباشرةً، بخلاف ذلك فإنَّك تجعل الجميع يتمنون لو عملوا في مكان آخر؛ وذلك لأنَّ الإدارة لا تتمتع بالكفاءة للتعامل مع الموضوعات الحساسة معاملةً فعالةً.

في الختام:

إذا تمكَّنت الشركات من إعادة التفكير في سياساتها وإزالة غير الضرورية أو المحبطة منها أو تغييرها؛ فسنحظى جميعاً بوقت أكثر متعة وإنتاجية في العمل.

 

المصدر




مقالات مرتبطة