ولمزيد من التوضيح نعرض ما يلي:
- مفهوم الدَّخل القومي.
- طرائق قياس الدَّخل القومي.
- أهمية الدَّخل القومي.
مفهوم الدَّخل القومي:
يُعرَّف الدَّخل القومي بأنَّه القيمة الإجمالية للناتج النهائي لجميع السلع والخدمات المنتجة خلال عام واحد، وبأنَّه تجميع دخل الأُمَّة الذي تَوَلَّدَ عن إنتاجها وعن مُلكيتها لعوامل الإنتاج يُطرَح منه الدُّخول التي دُفِعَت نظير استخدام عوامل الإنتاج المملوكة لبقية العالم.
ويَبْرُز هنا مفهومان رئيسان يتعلقان بالدَّخل القومي ويُقاس عن طريقهما دخل البلد، وهما:
- الدَّخل القومي الإجمالي Gross National Income: والذي يشمل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالإضافة إلى صافي الدَّخل الذي تتلقاه من الخارج.
- الناتج المحلي الإجمالي Gross National Product: والذي يُحسب فقط من الدَّخل الوارد من المصادر المحلية.
ومن وجهة النظر الحديثة، حدد سيمون كوزنتس الدَّخل القومي بأنَّه "الناتج الصافي للسلع والخدمات المتدفقة خلال العام من النظام الإنتاجي للبلاد في أيدي المستهلكين النهائيين".
طرائق قياس الدَّخل القومي:
هناك طرائق مختلفة لقياس الدَّخل القومي؛ منها:
- الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
- الناتج القومي الإجمالي (GNP).
- صافي الناتج القومي (NNP).
- صافي الناتج المحلي (NDP).
- الدَّخل القومي بتكلفة العامل (NIFC).
- تحويل المدفوعات.
- الدَّخل الشخصي.
- الدَّخل الشخصي المتاح.
لكن يوجد طرائق رئيسة لحساب الدَّخل القومي؛ هي:
- طريقة الدَّخل: وتجمع جميع الدخول التي تحصل عليها عوامل الإنتاج المتولدة في الاقتصاد خلال عام؛ وهذا يشمل الأجور من العمل والعمل الحر، والأرباح للشركات، والفوائد لمقرِضي رأس المال، والإيجارات لأصحاب الأراضي.
- طريقة المخرجات: القيمة المجمعة للناتج الجديد والنهائي الناتج في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التصنيع والخدمات المالية، والنقل والترفيه والزراعة.
- طريقة الإنفاق: وتجمع كل إنفاق الأسر والشركات في الاقتصاد على السلع والخدمات الجديدة والنهائية من قِبل الأسر والشركات.
- طريقة المنتج: تُعرف أيضاً باسم طريقة القيمة المضافة، وتعتمد هذه الطريقة على صافي القيمة المضافة إلى المنتج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.
- طريقة الإيراد: وهي القيمة المُجمَّعة للمخرجات الجديدة والنهائية المنتجة في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التصنيع، والخدمات المالية، والنقل، والترفيه، والزراعة.
أهمية دراسة الدَّخل القومي:
تبرز أهمية دراسة الدَّخل القومي من خلال ما يلي:
- يُعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة في تتبُّع تطوُّر النشاط الإنتاجي في البلد، فدراسته خلال فترة زمنية، تعكس حالة النمو أو الركود في الاقتصاد القومي خلال هذه الفترة.
- يعد تقدير الدَّخل القومي للسنوات السابقة في العصر الحديث (عصر البرامج والتخطيط الاقتصادي) مؤشراً هاماً لوضع الخطة وتنفيذها وكذلك تحديد مكونات هذا الدَّخل كل ذلك يُعد أمراً ضرورياً لإنارة الطريق أمام واضعي الخطة الاقتصادية والتنموية.
- يُعد مستوى الدَّخل القومي الحقيقي (كمية السلع والخدمات) وتوزيعه بين الأفراد عاملاً هاماً محدِّداً لمستوى المعيشة للأفراد (الرفاهية الاقتصادية).
- يُستخدَم في تقدير مستوى التنمية الاقتصادية ومدى تحقيق الأهداف التنموية ومدى مساهمة القطاعات المختلفة في النمو الاقتصادي للدولة.
- يعمل كوسيلة مساعدة للدولة تتمكن من خلالها من القيام بوضع سياساتها الاقتصادية، ويساعد على صياغة النماذج الاقتصادية، ومعالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد القومي لدولة ما.
- تشكِّل بيانات الدَّخل القومي أساس السياسات الوطنية، مثل سياسة التوظيف؛ وذلك لأنَّ هذه الأرقام تمكِّننا من معرفة الاتجاه الذي يتغير فيه الناتج الصناعي والاستثمار والمدخرات وما إلى ذلك، ويمكن اعتماد التدابير المناسبة لدفع الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
- معرفة الأهمية النسبية لمختلف قطاعات الاقتصاد ومساهمتها في الدَّخل القومي.
- يمكننا أن نجد كيف يُنتَج الدَّخل، وكيف يُوزَّع، وكيف يُنفَق، أو ادخاره، أو فرض ضرائب عليه.
- إجراء مقارنة دولية، ومقارنة بين الأقاليم، ومقارنة زمنية بين نمو الاقتصاد خلال فترات مختلفة.
وعليه يجدر بنا الاهتمام بكل جوانب الدَّخل القومي لما له من أهمية وقيمة اقتصادية عالية تعود بالنفع على كافة مجالات الحياة في البلاد.
أضف تعليقاً