الاقتصاد الاجتماعي: مفهومه ومزاياه وتحدياته

الاقتصاد الاجتماعي هو مجموعة من النشاطات الاقتصادية التي تعطي الأولوية للأهداف الاجتماعية والبيئية على تعظيم الأرباح، ويشمل المنظمات التي تعمل لغرض أساسي هو تحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية والثقافية، مثل تقديم الخدمات للمجتمع، وإنشاء فرص العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية البيئة، وتعمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي في القطاعات المختلفة، مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والبيئة والثقافة والإسكان.

يؤدي الاقتصاد الاجتماعي دوراً حاسماً في تنمية المجتمع من خلال المساهمة في النمو المستدام والشامل، إنَّه يوفر فرصاً للفئات المُهمَّشة ويساعد على الحد من الفقر وعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي، ويعزِّز الاقتصاد الاجتماعي أيضاً الابتكار الاجتماعي، ويشجع مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار، ويعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، إضافة إلى ذلك غالباً ما تعمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي في المناطق التي لا يصل إليها الاقتصاد التقليدي، مثل المناطق الريفية أو المناطق المحرومة، وتقدم خدمات غير متوفرة في السوق.

سنقدم في هذا المقال لمحة عامة عن مفهوم الاقتصاد الاجتماعي ومزاياه وتحدياته وكيفية الاستفادة منه في تنمية المجتمع، وسندرس الجوانب المختلفة للاقتصاد الاجتماعي، مثل تعريفه وأمثلة عنه واختلافه عن الاقتصاد التقليدي، كما سنتحدث عن مزايا الاقتصاد الاجتماعي وتحدياته، ونقدم توصيات لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي في المجتمع.

مفهوم الاقتصاد الاجتماعي:

الاقتصاد الاجتماعي هو مفهوم يشمل النشاطات الاقتصادية التي تقدم الأهداف الاجتماعية والبيئية والثقافية على زيادة الأرباح، وتعمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي في القطاعات المختلفة وتشمل التعاونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الاجتماعية والمنظمات المجتمعية، وتهدف هذه المنظمات إلى توفير السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع مع تحقيق منافع اقتصادية لأعضائها أو أصحاب المصلحة.

أمثلة من منظمات الاقتصاد الاجتماعي:

تأتي منظمات الاقتصاد الاجتماعي في أشكال مختلفة، ولكل منها خصائصها وأهدافها الفريدة، وتتضمن أمثلة منظمات الاقتصاد الاجتماعي ما يأتي:

1. المنظمات التعاونية:

هي الأعمال التجارية التي يملكها أعضاؤها ويتحكمون فيها تحكماً ديمقراطياً، والذين يشاركون في أرباح المنظمة ومزاياها، وتشمل أمثلة المنظمات التعاونية الاتحادات الائتمانية والتعاونيات السكنية والتعاونيات الزراعية.

2. المنظمات غير الهادفة للربح:

هي المنظمات التي تعمل لمصلحة المجتمع وليس من أجل الربح، وتقدم المنظمات غير الربحية خدمات مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتعتمد على التبرعات والمنح والتمويل الحكومي لاستمرار عملياتها.

3. المؤسسات الاجتماعية:

هي الشركات التي تضع مهمة اجتماعية أو بيئية معينة هدفاً أساسياً لها، وتولِّد المؤسسات الاجتماعية دخلاً من خلال بيع السلع والخدمات؛ لكنَّها تعيد استثمار الأرباح مرة أخرى في المنظمة لتحقيق أهدافها الاجتماعية.

4. المنظمات المجتمعية:

هي المنظمات التي أنشأتها المجتمعات المحلية وأدارتها لمعالجة قضايا اجتماعية أو بيئية محددة، وتشمل المنظمات المجتمعية جمعيات الأحياء والحدائق المجتمعية وشركات تنمية المجتمع.

الفروق بين الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التقليدي:

يختلف الاقتصاد الاجتماعي عن الاقتصاد التقليدي بطرائق عدة، منها:

• يعطي الاقتصاد الاجتماعي الأولوية للأهداف الاجتماعية والبيئية، بينما يركز الاقتصاد التقليدي على تعظيم الأرباح.
• يعمل الاقتصاد التقليدي في إطار قوى السوق، بينما يعمل الاقتصاد الاجتماعي ضمن منطق مختلف يؤكد التعاون والتضامن والعدالة الاجتماعية.
• غالباً ما تعمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي في المناطق التي لا يصل إليها الاقتصاد التقليدي، وتقدم خدمات غير متوفرة في السوق.
• تعمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي في ظل إطار قانوني مختلف عن الأعمال التجارية التقليدية، وقد تتلقى أنواعاً مختلفة من الدعم والاعتراف من الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين.

مزايا الاقتصاد الاجتماعي:

من مزايا الاقتصاد الاجتماعي ما يأتي:

1. المساهمة في التنمية المستدامة:

يؤدي الاقتصاد الاجتماعي دوراً حاسماً في المساهمة في التنمية المستدامة من خلال معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعطي منظمات الاقتصاد الاجتماعي الأولوية للممارسات المستدامة وتُعزِّز الأهداف الاجتماعية والبيئية التي تساعد على إنشاء مجتمع أكثر استدامة ومرونة.

على سبيل المثال، قد توفر منظمات الاقتصاد الاجتماعي الطاقة المتجددة، أو تُعزِّز الزراعة المستدامة، أو تُطوِّر مشاريع السياحة البيئية التي تساعد على حماية الموارد الطبيعية مع تحقيق فوائد اقتصادية للمجتمعات المحلية.

2. تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف:

يُعزِّز الاقتصاد الاجتماعي العدالة الاجتماعية والإنصاف من خلال توفير الخدمات والفرص للفئات المُهمَّشة ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة، وغالباً ما تعمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي في المناطق التي لا يصل إليها الاقتصاد التقليدي، مثل المناطق المحرومة أو الريفية، وتقدم خدمات غير متوفرة في السوق، وتعطي منظمات الاقتصاد الاجتماعي أيضاً الأولوية للأجور العادلة، وتمكين العمال، واتخاذ القرارات الديمقراطية، وهذا يساعد على الحد من عدم المساواة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

3. توفير فرص عمل:

يوفر الاقتصاد الاجتماعي فرص عمل من خلال توفير وظائف لا تتوفر في الغالب في الاقتصاد التقليدي، وتعطي منظمات الاقتصاد الاجتماعي الأولوية للرفاهية الاجتماعية لأعضائها وموظفيها، وغالباً ما توفر أجوراً عادلة وظروف عمل آمنة وفرصاً لتنمية المهارات والتقدم الوظيفي.

إضافة إلى ذلك غالباً ما تعمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي في قطاعات هامة لتنمية المجتمع، مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وهذا يساعد على توفير فرص عمل لها تأثير إيجابي في المجتمع.

4. تعزيز المجتمعات المحلية:

تعمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي على تقوية المجتمعات المحلية من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي والشعور بالانتماء، وتعطي منظمات الاقتصاد الاجتماعي الأولوية للملكية المحلية واتخاذ القرارات الديمقراطية، وهذا يساعد على بناء الثقة والتعاون بين الأعضاء وأصحاب المصلحة.

غالباً ما تعطي منظمات الاقتصاد الاجتماعي الأولوية للاحتياجات الاجتماعية والثقافية للمجتمع، وقد تقدم خدمات مثل تنمية المجتمع والحفاظ على الثقافة والفعاليات الاجتماعية التي تساعد على تقوية النسيج الاجتماعي للمجتمع.

5. تعزيز الابتكار والإبداع:

يُعزِّز الاقتصاد الاجتماعي الابتكار والإبداع من خلال تشجيع التجريب والمخاطرة والتعاون، وغالباً ما تعمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي في المجالات التي يكون فيها الابتكار أمراً هاماً جداً، مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وقد تُطوِّر حلولاً جديدة ومُبتكرة للتحديات الاجتماعية والبيئية.

عادة ما تعطي منظمات الاقتصاد الاجتماعي الأولوية للإبداع والتمكين واتخاذ القرار التشاركي، وهذا يساعد على إنشاء ثقافة الابتكار والتعاون التي قد يكون لها تأثير إيجابي في المجتمع.

تحديات الاقتصاد الاجتماعي:

يختبر الاقتصاد الاجتماعي تحديات عديدة منها:

1. الحصول على التمويل والموارد:

من التحديات الرئيسة التي تواجه منظمات الاقتصاد الاجتماعي هو الوصول إلى التمويل والموارد، وغالباً ما تكافح منظمات الاقتصاد الاجتماعي للوصول إلى التمويل من المصادر التقليدية، مثل البنوك والمستثمرين الذين قد يعطون الأولوية لتعظيم الأرباح على الأهداف الاجتماعية والبيئية.

كما قد تفتقر منظمات الاقتصاد الاجتماعي إلى الوصول إلى الموارد اللازمة لتوسيع نطاق عملياتها أو تطوير مشاريع جديدة، وهذا قد يَحُدُّ من تأثيرها ونطاقها.

2. الأطر القانونية والتنظيمية:

تعمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي في ظل إطار قانوني وتنظيمي مختلف عن الأعمال التجارية التقليدية، والذي يمكن أن يؤدي إلى تحديات في عملياتها، وقد تواجه منظمات الاقتصاد الاجتماعي حواجز قانونية وتنظيمية تَحُدُّ من قدرتها على الوصول إلى التمويل أو تطوير مشاريع جديدة أو توسيع عملياتها.

كما قد تفتقر منظمات الاقتصاد الاجتماعي إلى الاعتراف والدعم من الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، وهذا قد يَحُدُّ من قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والبيئية.

3. الإدارة والحوكمة:

تواجه غالباً منظمات الاقتصاد الاجتماعي تحديات تتعلق بالإدارة والحوكمة، ولا سيما في مجالات صنع القرار ومشاركة الأعضاء، وتعطي منظمات الاقتصاد الاجتماعي الأولوية لصنع القرار الديمقراطي ومشاركة الأعضاء، وهذا قد يؤدي إلى تحديات في إدارة عمليات المنظمة وتنسيقها.

من الممكن أن تفتقر مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي إلى المهارات الإدارية والقيادية اللازمة لإدارة عملياتها بفاعلية، وهذا قد يَحُدُّ من قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والبيئية.

4. المنافسة والاستدامة:

تواجه غالباً منظمات الاقتصاد الاجتماعي منافسة من الشركات التقليدية التي تعطي الأولوية لتعظيم الأرباح على الأهداف الاجتماعية والبيئية، إضافة إلى ذلك، قد تكافح منظمات الاقتصاد الاجتماعي لتحقيق الاستدامة المالية، ولا سيما في غياب الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية.

ربما تحتاج منظمات الاقتصاد الاجتماعي إلى تطوير مصادر دخل مبتكرة أو نماذج أعمال لتحقيق الاستدامة المالية مع الحفاظ على أهدافها الاجتماعية والبيئية.

5. الحواجز الاجتماعية والثقافية:

قد تواجه منظمات الاقتصاد الاجتماعي أيضاً حواجز اجتماعية وثقافية تَحُدُّ من قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والبيئية، على سبيل المثال قد تواجه منظمات الاقتصاد الاجتماعي مقاومة من المجتمعات المحلية التي ليست على دراية بنموذج أعمالها أو لا تثق في أهدافها، كما قد تواجه حواجز ثقافية تَحُدُّ من قدرتها على تعزيز الأهداف الاجتماعية والبيئية، ولا سيما في المجتمعات التي تتعارض فيها الممارسات والمعتقدات التقليدية مع أهدافها.

كيفية الاستفادة من الاقتصاد الاجتماعي في تطوير المجتمع:

يمكن الاستفادة من الاقتصاد الاجتماعي في تنمية المجتمع من خلال:

1. دعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي:

يمكن للحكومات والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين الاستفادة من الاقتصاد الاجتماعي؛ من خلال دعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي، كما يمكن للحكومات أن تضع سياسات وبرامج تعطي الأولوية للأهداف الاجتماعية والبيئية، وتوفر التمويل والموارد لدعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي، ويستطيع المستثمرون توفير التمويل والموارد لدعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي، مع الاعتراف أيضاً بالتأثير الاجتماعي والبيئي لاستثماراتهم، ويستطيع أصحاب المصلحة الآخرين مثل المستهلكين والمجتمعات، دعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي؛ من خلال اختيار التعامل معهم والترويج لخدماتهم ومنتجاتهم.

2. بناء الشراكات والتعاون:

يمكن للشراكات والتعاون أن تساعد منظمات الاقتصاد الاجتماعي على التغلب على التحديات وتحقيق أهدافها الاجتماعية والبيئية، ويمكن لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي الدخول في شراكة مع الشركات التقليدية والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين؛ للوصول إلى التمويل والموارد والخبرة.

يمكن للشراكات والتعاون أن تساعد منظمات الاقتصاد الاجتماعي على تحقيق تأثير أكبر ومدى أكبر، من خلال الاستفادة من نقاط القوة في المنظمات والقطاعات المختلفة.

3. تشجيع الابتكار والإبداع:

الابتكار والإبداع أمران أساسيان لنجاح منظمات الاقتصاد الاجتماعي، ويستطيعان مساعدتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والبيئية، ويمكن للحكومات والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين تعزيز الابتكار والإبداع من خلال دعم البحث والتطوير في الاقتصاد الاجتماعي، وتوفير التمويل والموارد لتطوير مشاريع ومبادرات جديدة ومُبتكرة.

يمكن لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي إعطاء الأولوية للإبداع والتجريب والتعاون في عملياتها، والذي قد يساعدهم على تطوير حلول جديدة ومبتكرة للتحديات الاجتماعية والبيئية.

4. تعزيز التثقيف والتوعية:

التعليم والتوعية أمران حاسمان لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي وفوائده للمجتمع، ويمكن للحكومات والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين تعزيز التعليم والوعي من خلال تطوير البرامج التعليمية التي تُعلِّم مبادئ الاقتصاد الاجتماعي، ومن خلال الترويج لخدمات منظمات الاقتصاد الاجتماعي ومنتجاته، ويمكن لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي تعزيز التعليم والوعي من خلال الانخراط مع المجتمعات المحلية، وتنظيم الأحداث الاجتماعية والشراكة مع المؤسسات التعليمية.

5. وضع سياسات وممارسات مُستدامة وشاملة:

تُعدُّ السياسات والممارسات المستدامة والشاملة ضرورية لتعظيم إمكانات الاقتصاد الاجتماعي في تنمية المجتمع، ويمكن للحكومات والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين وضع سياسات وممارسات تعطي الأولوية للأهداف الاجتماعية والبيئية، وتدعم نمو منظمات الاقتصاد الاجتماعي وتطويرها.

يمكن لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي إعطاء الأولوية للاستدامة والشمولية في عملياتها، من خلال تعزيز الممارسات المستدامة وتوفير أجور وظروف عمل عادلة، وإعطاء الأولوية للتنوع والشمول في ممارسات التوظيف واتخاذ القرار.

في الختام:

يُعدُّ الاقتصاد الاجتماعي نموذجاً اقتصادياً بديلاً يقدم فوائد عديدة لتنمية المجتمع، مثل تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف والاستدامة، ومع ذلك يواجه الاقتصاد الاجتماعي أيضاً تحديات عديدة، مثل محدودية التمويل والموارد، ونقص الاعتراف والدعم من الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين.

من الضروري دعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي من خلال السياسات والتمويل والموارد للاستفادة من الاقتصاد الاجتماعي في تنمية المجتمع، وإنَّ بناء الشراكات والتعاون بين منظمات الاقتصاد الاجتماعي والشركات التقليدية وأصحاب المصلحة الآخرين قد يساعد أيضاً على التغلب على التحديات وتحقيق تأثير أكبر، وإنَّ تعزيز الابتكار والإبداع وتعزيز التعليم والوعي، وتطوير سياسات وممارسات مستدامة وشاملة أمر هام جداً أيضاً لتعظيم إمكانات الاقتصاد الاجتماعي في تنمية المجتمع؛ إذ يمثل الاقتصاد الاجتماعي عامة فرصة لإنشاء مجتمع أكثر استدامة وعدلاً وإنصافاً.