مفهوم الصادرات والواردات وأهميتها
تنعم كل أمَّة بموارد وقدرات معينة ومحددة، وعلى سبيل المثال هناك عدد قليل من الدول غنية بالاحتياطيات الطبيعية من المنتجات البترولية، أو الأخشاب، أو المعادن الثمينة، بينما هناك دول أخرى تعاني من نقص في هذه الموارد، ومن ثم يكون الاستيراد والتصدير عملية متكاملة مفيدة للدول المتعاملة كافة.
ومن ظواهر الحياة اليومية حول العالم والمتعلقة بالاقتصاد، اعتياد المستهلكين على رؤية المنتجات من كل ركن من أركان العالم في متجر البقالة المحلية ومحلات البيع بالتجزئة؛ حيث توفر هذه المنتجات الخارجية المزيد من الخيارات للمستهلكين؛ وذلك لأنَّها عادة تُصنَّع بتكلفة أقل من تكلفة المنتج المحلي، فالواردات تساعد المستهلكين على إدارة ميزانياتهم المنزلية المجهدة.
وقد اهتم علم الاقتصاد بدراسة السلوكات التي يمارسها البشر لتلبية حاجاتهم الأساسية والوصول إلى الرفاهية والعيش الكريم وتحقيق الاكتفاء الذاتي ووفرة المال، ويدرس العلاقات التي تنشأ بين الأهداف والغايات، والموارد المتاحة بندرة ومحدودية.
يُعدُّ القطاع التجاري واحداً من القطاعات المطوَّرة لاقتصاد أي دولة، ويتمثل دوره بعملية التبادل التي تحدث لكل من البضائع والخدمات أو أحدهما على الأقل، وإدخالها في الأسواق المستهلكة لها، وتعدُّ عملية التبادل أساس أيِّ تجارة، ومع تقدُّم الزمن ظهرت تعابير تجاريَّة ارتبطت اقتصادياً ببعضها كالصادرات والواردات.
وللحديث عن هذا الموضوع بمزيد من التفصيل سنتناول ما يلي:
- مفهوم الصادرات.
- مفهوم الواردات.
- أهمية الصادرات.
مفهوم الصادرات:
يُطلَق مصطلح الصادرات على جميع السِّلع والبضائع والخدمات التي ترسلها الدولة وتوجِّهها إلى الأسواق الدوليَّة الخارجيَّة، ويأتي ذلك بعد أن تتأكدَ الدولة من بلوغها حالةَ الفائض في الإنتاج.
يَلعب التصديرُ دوراً هاماً في الدَّخل القومي لأيِّ بلد، ويتمثل ذلك بفتح أبواب الأسواق أمام الترويج للمنتجات وبيعها، ويدل ذلك على مدى الجودة التي يتمتع بها كل من قطاعي الصناعة والزراعة في هذه الدول المصدرة، وتحتاج هذه العملية التجارية إلى خضوع المُنتجات المُصدَّرة للمعايير الدولية التي تُخضعها لمعايير للجودة، ويعدُّ الشحن هو الأساس في التصدير غالباً.
وتعدُّ الصادرات إحدى مكونات التجارة الدولية، والمكون الآخر هو الواردات؛ لذلك فإنَّ الصادرات والواردات مجتمعةً تشكِّل التوازن التجاري لأي بلد، وعندما تصدِّر الدولة أكثر مما تستورد يصبح لديها فائض تجاري.
والصادرات نوعان هما:
- صادرات منظورة: هي المنتجات التي تُصدَّر إلى الخارج، ويُقدَّر سعرها بالسعر التي وصلت به إلى الميناء المشحون.
- صادرات غير منظورة: هي الخدمات التي تقوم بها المؤسسات المحلية في الدولة، أو ما يدفعه الأفراد إلى الأجانب كالنفقات التي ينفقها السائحون في أثناء إقامتهم في الدولة المضيفة.
شاهد بالفيديو: 7 طرق للتغلب على الظروف الاقتصادية العصيبة
مفهوم الواردات:
هو مصطلحٌ تجاريٌّ يُطلَق على كلِّ ما يُزوَّد السوق المحلي به، من سِلَع وخدمات مستوردة أو قادمة من الخارج أو حتى من الداخل لتغطية حاجة السوق من نقصٍ في سلعة ما؛ وتشكِّل الواردات العمود الفقري للتجارة الدولية.
النسبة العُظمى من الواردات لأيِّ بلد تكون مما لا يُنتج محليَّاً، فعلى سبيل المثال: تستورد أوروبا البُن من أفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وذلك نظراً لعدم ملائمة مناخها لزراعة البن، وقد يتزامن تغيُّر النمط التجاري في الاستيراد والتصدير مع التطورات التكنولوجيَّة.
أهمية الصادرات:
تُعد الصادرات ذات أهمية كبيرة نظراً لأنَّها:
- تمثِّل القطاعات التي تُنمِّي الثروات، وتجذب الاستثمارات والمواهب، وتعزِّز الإنتاجية والابتكار، وتُوجِدُ فرص العمل.
- تساهم في الناتج المحلي.
- ترفع المستويين التقني والمهارات داخل البلد المصدر.
- تعزز الابتكار: حيث تميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاط التصدير إلى الابتكار في المنتجات والعمليات ميلاً أكبر من الشركات غير المُصَدِّرة.
- توفر فرص العمل: يساعد إنتاج السلع والخدمات المخصصة للتصدير على إيجاد فرص عمل في سلسلة التوريد، سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- تنقل الفوائد إلى القطاعات الأدنى: تؤدي حركة السلع المُصَدَّرة، وسفر الركاب لتقديم خدمات العمل والسياحة، إلى دعم الوظائف والإيرادات في قطاع الموانئ، والمطارات، والشحن واللوجستيات.
- ترتفع أجور الوظائف في قطاع التصدير.
- تستقطب المواهب: غالباً ما يكون للشركات المُصَدِّرة حضور في الساحة العالمية، ما يجعلها تجذب الموظفين عند التعيين.
- تساعد على مواجهة الأزمات: تحقق الشركات المُصَدِّرة بوجه عام نمواً في الإيرادات أكبر من الشركات غير المُصَدِّرة، ويكون لديها إمكانات أكبر لمواجهة حالات الركود الاقتصادي.
- تساعد على زيادة المبيعات: تساعد أسواق التصدير المتنوعة الشركات على زيادة حجم مبيعاتها.
- تحقِّق مرونة الأسعار: غالباً ما تكون لدى الشركات مرونة أكبر في تحديد أسعار سلعها وخدماتها في سوق التصدير أكثر من السوق المحلية.
- تؤدي إلى نمو أسرع: أكدت الدراسات الاستقصائية التي أُجريت على الشركات الكبرى والصغرى على حدٍ سواء أنَّ الشركات المُصَدِرة تميل إلى تحقيق النمو أسرع من الشركات غير المُصَدِّرة.
- تساعد على التغلب على المنافسة: إذا كانت السوق المحلية تتميز بالمنافسة، فسيكون من المفيد دائماً للشركات الصغرى دخول إحدى أسواق التصدير بدلاً من منافسة الشركات الأكبر حجماً.
- تزيد الصادرات من احتياطات الدولة المصدرة من العملات الأجنبية الأهم في التجارة العالمية.
في الختام:
بغضِّ النظر عن مدى ثراء الدولة، أو صغر حجمها، فلا توجد دولة مكتفية ذاتياً؛ ولن تكون أبداً مستقلةً تماماً عن البقية ولديها كل ما تحتاجه؛ وكل بلد مهما كانت قوَّته يحتاج إلى مواد خام من دول أخرى لإنتاج المنتجات التي يحتاجها أو التي تحتاجها البلدان الأخرى؛ وباختصار تتشارك جميع الدول في معاملات الاستيراد والتصدير لتحقيق غاياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.