كيف يتم توزيع الحصص بين الشركاء في الشركات؟
هناك العديد من الأشكال القانونية للشركات، والأحجام، والأنواع المختلفة لها أيضاً، ووفقاً لذلك، تتنوع طرائق تقسيم وتوزيع الحصص فيما بين الشركاء؛ فقد تكون بعضها تقليديةً معتادة، أو أخرى أكثر تعقيداً وتطوُّراً وابتكاراً.
دائماً ما يجد رجال الأعمال أنفسهم أمام تحدِّياتٍ وصعوباتٍ تواجههم خلال نشاطهم في عالم المال والأعمال، وخصوصاً رجال الأعمال الذين يكونون شركاء مؤسسين ومساهمين في الشركات والمنشآت الاقتصادية مهما كان نوعها وحجمها، ومن أهمِّ هذه التحدِّيات هي: إيجاد طريقة مثلى تُحقِّق العدالة فيما يخص تقسيم الحصص فيما بينهم، وبالتالي مهام ومسؤوليات كل منهم، ليتمكنوا فيما بعد من تقسيم الأرباح الصافية بينهم أيضاً.
أهم طرائق تقسيم وتوزيع الحصص فيما بين الشركاء:
- طريقة التوزيع المتساوي للحصص.
- طريقة توزيع الحصص اعتماداً على عنصرَي رأس المال والمجهود.
- طريقة المهندس "محمد حسام خضر" لتوزيع الحصص بين الشركاء.
- طريقة "فرانك ديملر" (حاسبة كعكة المؤسسين) لتوزيع الحصص بين الشركاء.
- طريقة توزيع الحصص حسب نسبة المشاركة في رأس المال.
بشكل عام وبالنسبة إلى جميع الشركات، فإنَّ اجتماعات التأسيس تمثل عاملاً رئيساً في تكوين فكرة عن قدرات الشركاء على التفاهم والتعاون معاً؛ فهي تُعدُّ حجر الأساس في بناء شركة ناجحة في المستقبل، ويجب أن تقوم على الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف والتعاون فيما بينهم أيضاً، كذلك يجب أن يتم التأكُّد خلال هذه الاجتماعات من فهم كل طرف لما يريده البقية، وكذلك الأدوار التي سيقومون بها في المشروع، وأن تكون الطريقة المعتمدة في التقسيم مناسبةً للجميع.
لذلك، بدايةً يجب عقد الاجتماع التأسيسي، وفيه يتم الاتفاق على جميع تفاصيل العمل، ومن ضمنها آلية توزيع الحصص بين الشركاء وفق خطوات مُحدَّدة ومرتبة، ومن أهم طرائق توزيع الحصص هي:
1. طريقة التوزيع المتساوي للحصص:
وهي من أقدم الطرائق المعتادة والتقليدية، حيث يتم وفق هذه الطريقة تقسيم الحصص بشكل متساوٍ بين جميع الشركاء دون النظر لأي عوامل أخرى مهما كانت، لكنَّها ليست الطريقة الأكثر فاعليةً، نظراً لأنَّ التباين في المجهود المبذول قد يؤدي إلى حدوث مشكلة في المستقبل، حيث أنَّه مَن يقوم بعمل ما ذي مجهود أكبر، فسيرى أنَّه يستحق نصيباً أكبر من الحصص.
وهكذا ستنشأ الخلافات والنزاعات بين الشركاء التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى انتهاء شراكتهم وتصفية الشركة.
2. طريقة تقسيم الحصص اعتماداً على عنصرَي رأس المال والمجهود:
وفق هذه الطريقة يتم تقسيم الحصص إلى جزأين فقط هما:
- رأس المال المدفوع لبدء وتشغيل الشركة.
- المجهود المبذول لإتمام إحدى مهمات العمل في الشركة.
قد تبدو هذه الطريقة مناسبةً أكثر مع المشاريع ذات الأفكار الواضحة التي لا تحتاج سوى لرأس مال ومجهود محسوب بدقة حسب كل مهمة من مهمات العمل ككل، ولكن طبيعة الشركات بشكل عام هي أنَّ العمل فيها يكون أكثر تعقيداً ويحتاج إلى الكثير من المهمات المفصَّلة.
ممَّا ينعكس سلباً على فاعلية هذه الآلية في توزيع الحصص بين الشركاء؛ ويؤدي إلى حالة من عدم الرضى بينهم؛ وبالتالي فشل الشركة.
شاهد بالفيديو: 7 أمور تميُّز رجال الأعمال الذين يملكون شركات بملايين الدولارات
3. طريقة المهندس "محمد حسام خضر" لتوزيع الحصص بين الشركاء:
قدَّم المهندس "محمد حسام خضر" طريقةً لتوزيع الحصص بين الشركاء، عن طريق تحديد نسبة معيَّنة لكل عنصر يدخل في تكوين المشروع طبقاً لرؤيته بخصوص أهميَّة هذا العنصر وأثره في المشروع، ويمكِن توضيحها كما يلي:
- الفكرة: حصتها من المشروع من 5% إلى 25%، وهذا يعتمد على نوع الفكرة وقوَّتها، والتفكير إن كان يوجد لها مثيل في السوق من قِبَل أو لا أي حداثتها، وكذلك حجم السوق المتاح للشركة حالياًّ مع إمكانية التوسع.
- رأس المال: حصته في المشروع من 5% إلى 25%، ويتم حسابها بمقياس غير منتظم؛ فعلى سبيل المثال: يتم في البداية عَدَّها بـ 4% مقابل مائة ألف، ثمَّ بعد تلك الخطوة (أي إضافة مائة ألف أخرى) بـ 1%، فتكون حصة المليون وحدة نقدية هي 13%، وهكذا.
- الإدارة: حصتها من 30% إلى 35% بناءً على حجم المهام المطلوبة، والمتابعة مع أطراف داخلية أو خارجية.
- مجلس الإدارة: وهي خاصة بالشركاء، ويمكِن أن تكون من 5% إلى 10%.
- التقنية والتشغيل والتسويق: يعتمد الأمر على أهمية كل عنصر إلى الشركة، فالحصة لكل عنصر قد تصل إلى 30% وكذلك على حجم المهام التي سيتم تأديتها، فعلى سبيل المثال: في الجزء الخاص بالتقنية، إذا كان أحد الشركاء سيقوم بعمل كل ما يتعلق بالجانب التقني، فإنَّه يحصل على الحصة كاملة، وإذا كان سيعمل برفقة فريق يديره، فالنسبة قد تقل إلى 25%، أمَّا إن اقتصر دوره على متابعة شركة تنفذ المطلوب بالكامل فيمكن أن تكون 10%، وقد تقل الحصة إن كانت التقنية ليست بالأهمية الكبيرة للشركة.
- البحث والتطوير: على حسب أهمية العنصر، فقد تصل نسبته إلى 15%.
- البحث عن التمويل: إذا قررَ الشركاء أن يكون هناك شخص مسؤول عن هذا الدور فإنَّ نسبته يمكِن أن تكون 3%.
- مجلس المستشارين: إذا كان هناك الرغبة في الاستعانة بهم، فإنَّ نسبتهم قد تكون 5%.
- حصص الموظفين: يمكِن تخصيص من 5% إلى 10% للموظفين في المستقبل.
يجب أن يكون المجموع في النهاية 100%، فإذا تم تخصيص هذه النسب ووُجد أنَّها أكبر أو أصغر من 100%، فإنِّه يتم التعديل بنسب متساوية حتى الوصول إلى 100% دون المساس بحصة رأس المال.
مع العلم أنَّه يمكِن نمذجة هذه الطريقة لتتناسب مع رؤية الشركة أو المشروع الذي يرغب بتطبيقها.
4. طريقة "فرانك ديملر" (حاسبة كعكة المؤسسين) لتوزيع الحصص بين الشركاء:
حيث قام "فرانك ديملر" بتحديد خمسة عناصر رئيسة ليتم تقييمها في الشركة وتوزيع الحصص على الشركاء وفقها، وهي كما يلي:
- الفكرة: هي المحور الرئيس في عمل الشركة.
- إعداد خطة العمل: المجهود المبذول في تجهيز وإعداد خطة عمل الشركة، ودراسة الجدوى الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك جميع المهام، مثل بحث السوق وتنسيق أفكار الفريق، فوجود هذه الوثيقة في الشركة ينتج عنه عملاً منظَّماً في المستقبل.
- نطاق الخبرة: حيث يجب أن يسأل الشركاء المؤسسون أنفسهم: هل يملكون خبرةً في مجال عمل الشركة؟ وهل معرفتهم بالصناعة يمكِن أن تؤثر في النجاح؟ حيث يمكِن توضيح الأمر بأنَّ الكثير من الشركات تحاول استغلال انتشار التكنولوجيا حالياًّ، فتفضل أن يكون مشروعها معتمداً على استخدام تطبيق معيَّن، لكن كثيراً منها يفشل بسبب نقص الخبرة في هذا المجال، في حين وجود مطور تطبيقات في الشركة ذو خبرة قد يكون سبباً في النجاح.
- الالتزام والمخاطرة: في الكثير من الشركات وخاصةً الشركات الناشئة، لا يقوم جميع المؤسسين بترك وظائفهم الحالية للعمل في الشركة، في حين أنَّ مَن يفعل هذا فإنِّه يكون متحملاً لمسؤولية كبيرة، من ناحية أثره في نجاح الشركة، ومن ناحية أخرى أنَّه يخاطر باستقراره ووظيفته الحالية، ليلتزم بدوام كامل في الشركة.
- المسؤوليات: هي المهام المطلوب تنفيذها من كل شريك في الشركة.
وقد تتشابه إلى حدٍّ ما هذه الطريقة مع سابقتها، ولكن نرى أنَّ فرانك ديملر يتَّبع في هذه الطريقة أسلوباً مختلفاً في التوزيع، فهو يبدأ أولاً بأن يتم الاتفاق على أهمية كل عنصر في الشركة، ويضع له درجة من عشرة (ثقلاً نسبياً)، فمثلاً فكرة في مجال التكنولوجيا قد تحصل على 8 درجات، بعكس فكرة تقليدية مثل عمل مطعم للوجبات السريعة والتي يمكن أن تحصل على 3 درجات.
بعد ذلك يتم تحديد مقدار مساهمة كل فرد في العناصر الخمسة المذكورة، ويتم ذلك أيضًا بوضع درجة من عشرة لكل فرد حسب الدور المقدر له بالاتفاق بين المؤسسين.
5. طريقة توزيع الحصص حسب نسبة المشاركة في رأس المال:
تقوم هذه الطريقة على أنَّه في حالة وجود أشخاص يقومون بتمويل الشركة، فينبغي أن يحصلوا على حصة مميزة، لأنَّ المؤسس الذي يقوم بالتمويل النقدي لا يختلف نهائياً عن المستثمر في مرحلة التأسيس.
قد يعني ذلك التقسيم بنسبة 50/50 أو النصف بالنصف، مع المساواة في توزيع كافة الحقوق الأخرى داخل الشركة، كحق الموافقة على دخول أو خروج شركاء، أو التوقيع على الأوراق الإدارية والأوراق داخل البنوك.
فعلى سبيل المثال: إذا ساهم أحد المؤسسين في رأس المال بمبلغ 100 ألف وحدة نقدية، فمن الممكن أن يمثل ذلك 20% من قيمة الشركة في مرحلة التأسيس، لذلك فسوف يكون التقسيم المنصف بنسبة 60/40 لصالح المؤسس الممول.
وحين يحدث انخفاض في حصص المساهمين بسبب إصدار أسهم إضافية يكون التوزيع كالتالي:
تنخفض نسبة التمويل الأصلية من 50/50 إلى 40/40، أو من 40/60 إلى 50/30 ويحصل المستثمر الذي قام بالتمويل على نسبة الـ 20% المتبقية مثله مثل أي مستثمر آخر.
وبكلام آخر؛ أي إنَّه على كل شريك أن يستغني عن نسبة تتناسب مع نسبة حصته في الشركة، في سبيل دخول شريك جديد.
بعد الانتهاء من الاجتماع التأسيسي وتسجيل الاتفاق بين الشركاء، من المهم التأكد مرة أخرى من عدم وجود أي مشاعر عدم رضى لدى أيٍّ منهم، والتأكيد على أنَّ الثقة المتبادلة والتعاون بين الشركاء هو مفتاح النجاح للمشروع، والتذكير بأنَّ كل هذا النقاش هو من أجل بناء شركة تستمر في المستقبل، فالعقد شريعة المتعاقدين، ويضمن الحقوق للجميع.
ويجب التأكيد أيضاً على أنَّه من المهم توزيع الحصص بناءً على كمية العمل الذي يقوم به الأشخاص ومدى استعدادهم للقيام بذلك في المستقبل، وعلى الرغم من أهمية تجنُّب الخوض في العمل مدة طويلة دون توزيع الحصص بطريقة واضحة، إلا أنَّه من المهم أيضاً عدم التسرُّع في هذا الأمر، فينبغي أن يقضي صاحب الفكرة والفريق المؤسس وقتاً في الاستماع إلى المخاوف، وطرح الأسئلة، ومراجعة جميع جوانب توزيع الحصص، فمن المهم عدم تجاوز أي تفاصيل في محاولة لتجنُّب اتخاذ القرارات الصعبة.
رغم أهمية صاحب الفكرة الأصلية، إلا أنَّه لا ينبغي أن يكون ذلك العامل الأساسي عند اتخاذ قرار توزيع الحصص؛ بل ينبغي وضع المساهمين الفعليين ومَن يقومون بالعمل في الاعتبار، لأنهم يساهمون في بلورة الفكرة على الأرض.
غالباً ما يرتبط الشركاء المؤسسون بعلاقات شخصية وثيقة؛ لذلك من المهم وضع العواطف جانباً وعدم جعلها تتحكم في القرارات المُتَّخَذة عند تقسيم الحصص.