Top


مدة القراءة:4دقيقة

المنطقة الحرة في جبل علي

المنطقة الحرة في جبل علي
الرابط المختصر

تمّ إنشاء سلطة المنطقة الحرّة، كهيئة حكومية مسؤولة عن الإشراف على المنطقة الحرة في جبل علي، بموجب مرسوم صادر عن حكومة دبي بتاريخ 9/شباط/1985، وتضمّنت مسؤوليات السلطة إصدار التراخيص للشركات التي ترغب في مزاولة العمل وتقديم المساعدة والخبرة الفنية، كالمساعدة في التزويد بمصادر الطاقة والقوى العاملة المتضمنة توظيف العمالة وإعداد تأشيرات الإقامة وتوفير السكن والمواصلات، والمرافق والخدمات الطبيّة بالإضافة إلى خدمات التأمين والردّ على استفسارات وطلبات المستثمرين.




ملاحظة: هذه الدراسة هي عبارة عن حلقة بحث بعنوان "المنطقة الحرّة في جبل علي" (Jabel Ali Free Zone Authority - Freedom to do business)، قام بإعدادها الأستاذ عبد الرحمن تيشوري (دبلوم دراسات عليا - قسم الاقتصاد والتخطيط بكليّة الاقتصاد في جامعة تشرين).

ولتحديد النظم القانونية التي تحكم المنطقة، صدرت اللائحة التنفيذية رقم 1/99 وفقاً للقانون /2/ لسنة /1986/. وقد منحت المنطقة الحرّة امتيازاتٍ كثيرةً لجذب رؤوس الأموال واستثمارها كالإعفاء من الضرائب والقيود التجارية، وتوفير العمالة ذات الخبرة.

الفصل الأول: مفهوم المنطقة الحرّة.. أهدافها.. فوائدها ومقوّماتها..

1. مفهوم المنطقة الحرّة:

يقوم مفهوم المنطقة الحرّة وبشكلٍ أساسيٍّ على تسهيل عمليات الاستثمار والتصنيع وذلك باتّباع النهج التالي:

  1. وجود بنية تحتية متطوّرة.
  2. حرية التمليك بالكامل.
  3. إعفاءات طويلة المدى من الضرائب.
  4. حرية تحويل الأموال.
  5. عدم تطبيق الأنظمة المحليّة والقوانين على أنشطتها.
  6. إعفاءات جمركيّة على الاستيراد والتصدير وعلى استيراد المواد الخام التي تدخل في التصنيع.
  7. تسهيل الإجراءات الإدارية.

2. أهداف المنطقة الحرّة:

انطلاقاً من هذا المفهوم حُدِّدَت سُلطة المنطقة الحرّة، وتقضي بأن تكون المنطقةُ منطقةً حرّةً وذلك باتّخاذ الإجراءات وتطبيق السياسات التالية (المصدر: دليل المستثمر - سلطة المنطقة الحرّة لجبل علي):

  1. توفير البنية التحتية للتصنيع والتوزيع مدعّمةً بخبراتٍ رفيعةِ المستوى.
  2. جذب الاستثمارات الأجنبيّة.
  3. التسويق الفعال المقرون بالحوافز الفعالة وذلك لجذب الشركات ذات السُّمعة الجيّدة التي بدورها ستساهم بتنويعٍ وتنميةٍ اقتصاديٍّ.
  4. الانتعاش الاقتصاديّ وذلك عن طريق التعامل مع البنوك وحركة السقف.
  5. إيجاد فرص عمل وظيفية.

3. فوائد المنطقة الحرّة:

أتت إقامة المنطقة الحرّة في جبل علي بفوائد عديدةٍ على إمارة دُبَي نوجزها في التالي:

  • تعزيز موقع الإمارة كموقعٍ تجاريٍّ في الشرق الأوسط من خلال وجود مكاتب أجنبية إقليمية لشركاتٍ دوليّة.
  • استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين الأمر الذي أدّى إلى انتعاش القطّاعات الخدميّة (المصارف - التأمين - المقاولات.. إلخ).
  • إنعاش حركة الميناء الذي دعمه وجود عدد من الخطوط الملاحيّة وتوافر مراكز التخزين وإعادة التصدير، ما أدّى إلى زيادة حركة الاستيراد والتصدير.
  • العمل المستمرّ على تطوير الخدمات والمرافق كالجسور والطرق السريعة.. إلخ.

وتعمل السلطةُ جاهدةً وباستمرارٍ على تحسين أدائها في جميع مجالات العمل المتّصلة بها من خلال توفير الخدمات ذات الجودة العالية، بهدف تلبية المتطلّبات الفرديّة والجماعية للشركات التجارية والصناعية والخدمية في المنطقة.

ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه تجري مراقبة وتقييم وتطوير كافة جوانب الخدمات التي تقدّمها السلطة من خلال الاشتراك في عمليّة تحسين الجودة مدعّمةً بتوفير التجهيزات المتطوّرة والتكنولوجيا الحديثة. 

4. مقومات المنطقة الحرّة في جبل علي:

4. 1. الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرّة في جبل علي:

تعتبر منطقة جبل علي محوراً عالمياً بفضل موقعها المتوسّط بين الشرق والغرب، وكونها نقطة توقّف الملاحة لحركة التجارة العالميّة، وموقع إمارة دُبَي الاستراتيجي القريب من مضيق هرمز (مدخل الخليج) وسهولة الوصول إلى شبه الجزيرة العربية. وهذا بدوره أدّى إلى استخدام الشركات المتعدّدة الجنسيات المنطقة الحرّة كمركزٍ إقليميٍّ خاصٍّ بها لتوزيع منتجاتها إلى /1.5/ مليار مستهلك في الأسواق المجاورة.

توجد شبكة طرقٍ سريعةٍ عبر القارّات تربط المنطقة الحرّة بكل من سلطنة عُمَان وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وإيران وما بعد أوروبا.

وفي المجال البحري، توفّر خطوط المواصلات البحريّة نقلاً بحريّاً مبرمجاً ومنظّماً إلى جميع الأقطار المذكورة أعلاه مباشرةً من ميناء "جبل علي" بالاضافة إلى شبه القارة الهندية واليمن وجنوب وشرق إفريقيا. وبما أنّ الوقت عاملٌ جوهريٌّ، يعدّ مطار دُبَي الدولي المطار الثاني بعد مطار سياتل كمركزٍ للشحن الدولي الجوّي، تصل إليه وتقلع منه حوالي /300/ رحلة طيران يوميّاً من /100/ مدينة وإليها.

وبما أنّ الجسور التجاريّة ممتدّةٌ بين استراليا وكوريا واليابان وحتى الأمريكيتين فإنّ أكثر من /125/ خطّاً من خطوط شحن الحاويات العالميّة الرئيسية تمرّ عبر ميناء جبل علي التابع لسلطة موانيء دُبَي الذي يتكوّن من /67/ مرسى بطول /15/ كم من الأرصفة، وهو مزوّدٌ بمحطّة حاوياتٍ مجهّزةٍ بأحدث المعدّات ومستودعاتٍ واسعةً مكيّفةً ذات أسقف وبوّاباتٍ كبيرة.

ويعتبر ميناء راشد التابع لسلطة موانيء دُبَي أحد المراكز والموانئ العالميّة، وهو يقع ضمن مدينة دُبَي وعلى بعد /35/ كم من المنطقة الحرّة ويوفّر /35/ مرسى آخر.

وتتمتّع المنطقة الحرّة في جبل علي بشبكة مواصلاتٍ بريّةٍ وبحريّةٍ تصلها بالأسواق الاستهلاكيّة على المستويين الإقليمي والعالمي. ويبين الجدول التالي المسافات البحريّة الفاصلة بين جبل علي وبعض الدول والمناطق (بالأميال):

اسم البلد المسافة (ميل)
كوريا 8000
ايران 100
اليابان 8500
قطر 100
الصين 7500
الكويت 500
هونغ كونغ 6500
شرق إفريقيا 3500
سنغافورة 5000
البحر المتوسّط 4500
استراليا 5500
وسط أوروبا 7500
الهند/باكستان 750
بريطانيا 7000
الساحل الغربي للولايات المتحدّة الأمريكية 1500
الساحل الشرقي للولايات المتحدّة الأمريكية 10500

المصدر: دائرة التسويق - سلطة المنطقة الحرّة في جبل علي.

4. 1. البنية التحتيّة للمنطقة الحرّة في جبل علي:

من البديهي أنّ نجاح أيّ مشروعٍ تجاريٍّ يتطلّب موازنةً بين جودة الخدمات المقدّمة وتكلفتها. ومن هذا المنطلق، يقوم العمل في المنطقة الحرّة على استنباط الوسائل الناجحة لزيادة جودة الخدمات وتخفيض تكاليفها ونفقاتها. ونظراً إلى موقع المنطقة الحرّة حول ميناء جبل علي، تقوم سلطة موانيء دُبَي بتقديم خدماتٍ ذات مستوىً عالٍ للشركات القائمة في هذه المنطقة.

وقد حقّقت ساحات الحاويات مناولة أكثر من ثلاثة ملايين حاوية نمطيّة في العام /2000/ إلى جانب ساحات الحاويات وساحات البضائع العامّة وخدمة سفن الدحرجة.

ويوجد ساحة خاصّة لمناولة البضائع الثابتة وذلك لدعم القطّاع الصناعي المتنامي وقد روعيت بذلك خصوصيّة بعض الشركات التي ترغب في خفض حجم استثمارها المبدئيّ أو في اختبار الأسواق، حيث تمّ توفير مستودعاتٍ وساحاتٍ جاهزةً للتخزين ومكاتب حديثةً وتوفير الأراضي للشركات في بناء وحداتٍ صناعيةٍ خاصة بها إلى جانب ما قدّمته سلطة الموانئ من توفير مساحاتٍ واسعةٍ ومكشوفةٍ ومغطّاة للتخزين، وأخرى مكيّفة حسب الحاجة كمجمّع تخزين الأخشاب.

وتتلقّى المنطقة الحرّة كثيراً من الطلبات من شتّى أنحاء العالم وذلك لتأسيس أعمالٍ تجاريّةٍ وصناعيّةٍ فيها. فهي تتعامل بمرونةٍ فائقةٍ وتعمل على تقديم مجموعةٍ واسعةٍ من البدائل والخيارات وبجودةٍ عاليةٍ وذلك بحكم تعاملها مع مجموعةٍ من المشروعات ذات الجنسيّات والثقافات المختلفة، وكما تقوم المنطقة بتطوير النظم والإجراءات المتّبعة لتسيير الأعمال بحيث تكون قادرةً على تلبية أيّ احتياجاتٍ في ظلّ أيّ ظروفٍ وعلى وجه السرعة وبدرجةٍ عاليةٍ من الكفاءة لتحقيق الجودة العالية. حيث إنّ العمل يجري دائماً على استنباط الوسائل الناجحة لزيادة جودة الخدمات التي تُقَدَّم وتخفيض تكلفتها.

ومن أجل الوصول إلى الجودة العالية في العمل، اتّخذت المنطقة الحرّة الخطوات التالية:

  • تحليل الأعمال التفصيلي وذلك لرسم صورة كاملة حول سير الأعمال وبالتالي تمّ وضع نظام لدراسة السوق، للوقوف على التغيير المستمرّ في طلب العملاء حتّى يتسنّى تقديم الخدمات المطلوبة.
  • تحليل العمليات وإعادة النظر في الأساليب التكنولوجيّة المساندة للعمل ومدى ملاءمتها، الأمر الذي ترتّب عنه وضع نظام معلومات جديدة للإدارة.
  • استمرار التطوير، حيث بيّن النظام المتّبع للتحليل مكامن الضّعف ووضع الحلول المناسبة لها وأكّد على استمرار التطوير وتقديم الأفضل للوصول إلى الجودة.
  • توثيق العمليات، إذ لا بُدّ من أن تعمل أيّة منظمةٍ ناجحةٍ على تحديد وسائل العمل الناجحة وتسجيلها، كما لا بُدّ من تحقيق المرونة وقابليّة تغيير وتحسين الإجراءات والأساليب المتّبعة وذلك من أجل تأمين استمرارية عملية التطوير.
  • الوقوف على أهميّة وسائل القياس فهي المؤشّر الحقيقي لتقييم مستوى الأداء الذي يتمّ تحقيقه، فإذا كانت الإجراءات العمليّة المتعلّقة بإنجاز عملٍ ما تستكمل خلال خمسة أيّام، يجب التأكّد من أنّ هذا هو ما يحدث فعلياً في الواقع.
  • تشجيع الابداعات والمقترحات من أجل التطوير والوصول إلى الأفضل.

الفصل الثاني: الاستثمار في المنطقة الحرّة بجبل علي

1. مراحل تطوّر المنطقة الحرّة بجبل علي:

لقد مرّت المنطقة الحرّة بمراحل تطوّر تدريجيّة جعلتها مؤهّلةً لما وصلت إليه الآن.

ففي العام /1980/م أُنشِأَتِ المنطقة الحرّة، وفي العام /1985/م أُنشِأَتِ سلطة المنطقة الحرّة ومهمتها إدارة المنطقة الحرّة، وفي العام نفسه بدأت تستقطب الشركات إليها وفي العام /1986/ صدر القانون الذي يُحَدّد العمل فيها.

لذا تطوّر حجم التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظٍ عند العام 1985م، فبعد أن كان 200 مليون دولار لخدمة 16 شركة، بلغ 9 مليارات دولار لخدمة 2000 شركة في العام 2001. اذا نظرنا إلى التوزيع الجغرافي لهذه الشركات نجد أن أكثر من 27 في المائة منها شركات عربية ومعظمها من دولة الإمارات العربية المتحدة، و27 في المائة منها شركات أوروبية ومعظمها من المملكة المتّحدة، و11 في المائة من أمريكا، ونسبة أخرى مماثلة من الشرق الأقصى معظمها من شركات يابانية، وما يعادلها من شبه القارّة الهنديّة، أما باقي دول العالم فنسبتها 24 في المائة.

2. الحوافز المتاحة للاستثمار:

تكوّنت صورة دُبَي التجارية على أساس الاقتصاد الحرّ، فإمارة دُبَي تتمتّع بذهنيّةٍ تجاريةٍ حرّة واتّجاهاتٍ متسامحةٍ مبنيةً على أُسَسٍ علميّةٍ متحرّرةٍ وهذا ما أهّلها للنجاح، كما دعمها في تحقيقه توافر الأسواق المحيطة التي تضم /1.5/ مليار مستهلك مع سهولة الوصول إليها. وتضم تلك الأسواق ما مجموعه /18/ مليون مستهلك من أسواق الخليج فقط. لذلك يتطلّع المتعهّدون من الشرق والغرب وبأعداد متزايدة إلى هذه الأسواق المربحة والوصول إليها، وقبل إنشاء المنطقة الحرّة، كان عدد من الشركات مطلعاً على الإمكانات المتاحة في دُبَي في مجال إعادة التوزيع ومتحفّزاً للدخول فيها، وكما سبق وذكر، هيّأت المنطقة الحرّة في دُبَي وسَخَّرت جميع السُّبُل الآيلة إلى النجاح التجاري وعملت على تذليل المشاكل التي من شأنها أن تؤثّر على هذا النجاح. لتلك الأسباب ولغيرها قامت السلطة بما يلي:

2. 1. في مجال التملّك والقوى العاملة:

أتاحت المنطقة الحرّة للشركات أن تكون مساهمة أجنبية بنسبة 100% كما تركت لها الحرية في استخدام وتوظيف أي موظّف تختاره، فتكون المنطقة الحرّة مجرد كفيل اسميٍّ للموظّفين، وما من حاجةٍ إلى قيام الشركات باستخدام الموظّفين بمعرفتها، وذلك لأن السلطة ستقوم بتزويد الشركات بالعمّال بما يتلاءم مع المواصفات التي تحدّدها هذه الشركات حيث أنّ مدينة دُبَي مفتوحةً على عددٍ كبيرٍ من الوافدين فهي مصدرٌ وفيرٌ للعمالة الماهرة الوافدة من الدول المجاورة.

2. 2. في المجال المالي والضريبي:

منحت المنطقة الحرّة الشركات الحق في تحويل 100% من الأرباح ورأس المال إلى الخارج بالإضافة إلى إعفاء الشركات والدخل الفردي من الضرائب، مقابل وعد يستمرّ لمدّة خمسين عاماً حتّى ولو فُرِضَت هذه الضرائب في إمارةٍ أخرى من دولة الإمارات العربية المتّحدة.

كما منحتها الإعفاء من دفع الرسوم الجمركيّة على الصادرات والواردات في المنطقة الحرّة في جبل علي.

2. 3. مجال الخدمات المساندة للتطور الصناعي (النقل البحري- الجوي- الاتصالات):

نجد أنّ المساندة في دُبَي تتطابق مع معايير الخدمات العالمية بل وتتفوّق عليها، حيث أنّ ميناء جبل علي البحري الحديث، بمحطّته المشهورة وبمرافقه وتمتّعه بتسهيلات المناولة الممتازة وسمعته الطّيّبة، مؤهّلٌ لأن يكون أكثر الموانئ فعاليةً بين كلّ من سنغافورة وأوربا الشمالية.

ويتمتّع مطار دُبَي الدولي وقرية الشحن الجوّية المتطوّرة بقدرةٍ كبيرةٍ في مناولة الشحن الجوّي، إذ تجاوز حجم الشّحن الجويّ اليوميّ أكثر من /500/ طن. ويتم تخليص البضائع بسهولةٍ ويسر وسرعةٍ من قبل الجهاز الإداريّ والفنّي. ويستطيع الأشخاص استخدام بضائعهم المشحونة في أقلّ من ساعةٍ من وصول الرحلة الجويّة.

وفي مجال نقل البضائع (بحر-جوّ) فانّ دُبَي تحافظ على الرقم القياسي لنقل بضائع الحاويات الموجودة على السفن إلى المطار وشحنها على الطائرات خلال حدٍّ أقصى يتراوح بين ساعتين وخمس ساعات.

وعلى صعيد الاتصالات، توفر دُبَي خدماتٍ ممتازةً، كخدمة الهاتف والتلكس والفاكس والإنترنت، وإمكانيّة الاتصال بأكثر من /75/ بلدٍ فهي بذلك تعطي معظم خطوط الاتصال الدوليّة بجميع مدن وأقطار العالم وذلك بأسعارٍ تنافسيّةٍ ومعقولةٍ وميسّرةٍ. وتقدّم سلطة البريد في الإمارات العربية المتحدة خدماتٍ بريديةٍ سريعةٍ للطرود متفوقة على مثيلاتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

2. 4. في مجال الطاقة والتشغيل:

إنّ إمارة دُبَي غنيةً بمصادر الطاقة البترولية والغازية والكهربائية، فهذه المصادر مؤقتة بكميّات وفيرة كما تتمتّع باحتياطيّ وفير من الطّاقة لعدد من السنوات المقبلة. وعلى سبيل المثال، تتمتّع محطّة جبل علي للكهرباء والمياه بالقدرة على توليد كميةٍ كبيرةٍ من المياه تفوق الطلب العالي في الإمارة.

كان لوجود التسهيلات والحوافز السابق ذكرها، الأثر الكبير على استقطاب نحو 2000 شركة من 86 بلداً وهذا ما أثّر إيجابيّاً وبشكلٍ ممتازٍ على الموظّفين في المنطقة الحرّة وأكسبهم الخبرة الكبيرة في مجال التعامل مع كافّة أنواع الحالات الطارئة، وأهّلهم لأن يكونوا على أتمّ الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة العمليّة في مجالات التخطيط للمشاريع والتنفيذ والحصول على التأشيرات وبذلك مهّدت المنطقة الحرّة بدورها الطريق للمساعدة على عمليّة إثراء وزيادة الربحيّة وخفض التكاليف، وهذه تعتبر مؤشّرات أساسيّة لنجاح المشروعات الصناعية والتجاريّة على حدّ سواء.

وخلاصة القول يمكن تلخيص الحوافز التي جعلت المنطقة الحرّة بجبل علي من أنجح المناطق الحرّة في العالم بما يلي:

  1. سوق لأكثر من 1.5 مليار مستهلك.
  2. استثمار أجنبي 100%.
  3. الإعفاء من الضرائب على الدخل الفردي ورأس المال.
  4. الإعفاء الضريبي لمدّة خمسين عاماً.
  5. حريّة تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100%.
  6. عدم وجود قيود على العملة.
  7. عدم وجود مشاكل في استقدام واستخدام الموظّفين والعمّال.
  8. توافر وسائل اتصالات حديثة وفعالة (فاكس - تلكس - إنترنت - بريد - هاتف).
  9. توافر الطاقة للتشغيل من بترول وكهرباء ومياه وغاز.
  10. وفرة المشورة ذات الخبرة العالمية حال دون وجود مشاكل إداريّة.
  11. وفرة خدمات نقل ممتازة (ميناء جبل علي - ميناء راشد - مطار دبي - قرية الشحن).
  12. وجود جوّ عمليّ صحّي يجذب المستثمرين..

3. التطوّر الصناعي:

يلاحظ في غالبية المناطق الحرّة في العالم هيمنة المشروعات التجارية على معظم الأنشطة، ولكن ما تقدمه المنطقة الحرّة في جبل علي من حوافز ومزايا أدّى إلى قيام نوعٍ من التوازن الاقتصاديّ المناسب.

وتبيّن جداول تطوّر شركات المنطقة الحرّة في جبل علي حسب تخصّصاتها أنّ /22/ في المائة من مجموع المشروعات القائمة صناعيّة، يقابلها 75 في المائة مشروعات تجاريّة، و3 في المائة مشروعات خدمات.

الفصل الثالث: الإجراءات الجمركيّة الخاصة بالمنطقة الحرّة بجبل علي

ضمن جهودها المستمرة الرامية إلى تبسيط الإجراءات ومكننتها دعماً للقطّاع التجاري، قامت جمارك دُبَي بتطوير نظام لإجراءات التخليص الجمركي والمستندات للبضائع المستوردة والمصدّرة والمعاد تصديرها ولبضائع العبور ولبضائع الإدخال المؤقّت للمنطقة الحرّة في جبل علي وللسوق المحليّة، وتجدر الإشارة إلى أنّه من الممكن الاطلاع على تفاصيل النظام في صفحة الإنترنت لجمارك دُبَي وفي ما يلي عرض لأهمّ معالمه:

1. إجراءات التخليص:

يقوم مركز جبل علي بإجراءات التخليص الجمركي على ستة أنواع من البيانات الإلكترونية وذلك حسب الحركة التي تتم على إرسالية البضاعة عند دخولها المنطقة الحرّة أو خروجها منها في جبل علي وذلك على النحو التالي:

  • بوليصة إدخال للمنطقة الحرّة: يتمّ إصدار هذه البوليصة لواردات الشركات والصناعات في المنطقة الحرّة.
  • بوليصة تقدير من المنطقة الحرّة: يتم إصدار هذه البوليصة لصادرات الشركات والصناعات في المنطقة الحرّة.
  • بوليصة الاستيراد من المنطقة الحرّة: تستخدم هذه البوليصة لدى قيام الشركات في السوق المحلية في الدولة بالاستيراد من المنطقة الحرّة ويشترط أن تستوفى الرسوم الجمركيّة عن البضائع المستوردة إلى السوق المحليّة من المنطقة الحرّة في جبل علي.
  • بوليصة نقل (تحويل) داخل المنطقة الحرّة: تستخدم هذه البوليصة لدى قيام شركة صناعة في المنطقة الحرّة ببيع بضائع أو مواد أو غيره إلى شركة صناعة أخرى في المنطقة نفسها.
  • بوليصة الاستيراد للمنطقة الحرّة بهدف إعادة التصدير: تستخدم هذه البوليصة عند قيام شركات المنطقة باستيراد بضاعة بهدف إعادة تصديرها إلى مناطق أخرى أو إلى السوق المحليّة. وتستفيد العديد من الشركات العالمية المعروفة التي لها تمثيل /شركة-صناعة/ في المنطقة الحرّة من هذا النظام بحيث يتمكّن وكيلها المحلّي في الإمارات العربيّة المتّحدة من القيام بالاستيراد من الشركة في المنطقة الحرّة بدلاً من الاستيراد من الخارج.
  • بوليصة إخراج مؤقّت لبضاعة من المنطقة الحرّة: تستخدم هذه البوليصة في تخليص المواد والبضائع المراد إخراجها من المنطقة الحرّة لمدّة مؤقتة لأغراض تتعلّق بالتصليح أو الصيانة العامة للماكينات أو للعرض في المعارض التجارية والصناعية.

2. استيفاء الرسوم الجمركيّة:

يتم استيفاء الرسوم الجمركيّة بإحدى الوسائل التالية:

  • نقداً أو بموجب شيك.
  • إيصال مصرفي إذا تمّ دفع الرسوم الجمركيّة من خلال المصرف.
  • تسهيلات ائتمانية لتسديد الرسوم الجمركيّة مقابل ضمان.
  • ودائع مقابل رسوم جمركيّة.

3. الضمانات المصرفية:

يمكن إصدار ضمان بالرسوم الجمركيّة لصالح دائرة الجمارك من قبل مصرف مفوّض، وبذلك يمكن في حالات تأخر دخول المستندات الأصليّة للبضائع الإفراج عنها إلى حين استلام المستندات الأصلية. وعند استلام المستندات الأصلية يتم استلام إيصال الرسوم الجمركيّة سواءً أكان من المصرف الذي يتعامل مع العميل أو في دائرة الجمارك وتقديمه خلال 120 يوماً إلى قسم الضمانات في مركز جمارك ميناء راشد وذلك حتى يتمكن المصرف من إلغاء الضمان.

ويستطيع المستوردون والوكلاء الحصول على الإذن بمنح ضمان ثابت للكفالة الجمركيّة.

4. الضمانات الثابتة:

هذا النوع من الضمانات لا يمكن استخدامه بدلاً من ودائع المستندات الأصلية، وتقوم دائرة الجمارك بتحديد مبلغ الضمانة المطلوب، ويجب أن يحصل الوكيل على نموذج من دائرة الموانئ والجمارك ويقوم بملئه وتقديمه مع المستندات الأخرى عندما يتم تخليص البيان كما هي الحال في الودائع. وينبغي على الوكيل تقديم ما يدلّ على إعادة التصدير كشهادة الدخول/الخروج إلى الجمارك موقّعة من السلطات المختصّة، ويطبّق هذا النوع من الضمانات في الحالات التالية:

  • نقل البضائع العابرة.
  • نقل الصادرات براً من المنطقة الحرّة أو مناطق التخزين الحرّة المعفيّة من الرسوم الجمركيّة.
  • الواردات بغرض إعادة التصدير.
  • بدل من وديعة الرسوم الجمركيّة.

5. الودائع:

من أجل الإسراع في إجراءات التخليص الجمركي في حالات مثل الإستيراد أو الإستيراد بغرض إعادة التصدير والبضائع العابرة براً، يمكن أن يقوم الوكيل بإيداع وديعة لصالح دائرة الموانئ والجمارك كضمان مقابل الرسوم الجمركيّة. وللودائع أنواع وهي:

  • وديعة الرسوم: تدفع هذه الوديعة عوضاً عن الرسوم وبخاصة في الحالات التي تنطوي على شكٍّ حول ما إذا كانت هذه الرسوم مستحقةً بالفعل أو في حالات التأخر عن تقديم مستنداتٍ صحيحة. ويمكن المطالبة برد قيمة الوديعة خلال 60 يوماً.
  • وديعة فقدان مستند أصلي: تسمح هذه الوديعة بتخليص البضائع لحين استلام الفاتورة الأصلية أو شهادة المنشأ ويمكن المطالبة بإسترداد قيمة الوديعة خلال 60 يوماً.
  • وديعة استيراد بغرض إعادة التصدير: تسمح هذه الوديعة باستيراد البضائع مع إمكانية إعادة التصدير خلال 180 يوماً. ويمكن المطالبة باسترداد قيمتها خلال 240 يوماً.
  • وديعة العبور: تسمح هذه الوديعة بإرسال البضائع براً إلى جهتها الأخيرة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة من منطقة جمركيّة إلى أخرى. ويجب إرسال البضائع إلى خارج دولة الإمارات خلال 30 يوماً، ويمكن المطالبة باسترداد قيمة الوديعة خلال 45 يوماً.
  • وديعة استيراد بَرّي خلال المناطق الحرّة: تسمح هذه الوديعة بنقل البضائع بين المناطق الحرّة ومناطق الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب إرسال البضائع إلى خارج الدولة خلال 30 يوماً والمطالبة باسترداد قيمة الوديعة خلال 45 يوم.
  • استرداد قيمة الوديعة: للمطالبة برد قيمة الوديعة يتم تسليم دائرة الموانئ والجمارك الأوراق والمستندات الثبوتية التي لم تكن متوفرة. وكذلك المستندات الدالة على التصدير، ومن ثمّ يتم إصدار شيك بقيمة الوديعة خلال أسبوعين من تاريخ المطالبة.

6. أنواع الرخص التي تصدرها سلطة المنطقة الحرّة:

  • رخصة عامة: تصدر فقط للشركات التي لديها رخصة صادرة عن دائرة التنمية الإقتصادية أو البلدية للعمل في دولة الإمارات، وتسمح هذه الرخصة بممارسة مختلف الأنشطة باستثناء التصنيع.
  • رخصة عامة: تصدر للشركات التي يتمّ تأسيسها خارج دولة الإمارات ولا يستلزم الحصول على رخصة من دائرة التنمية الإقتصادية أو البلدية ويجوز أن تعود ملكية الشركة بالكامل لأجانب، تجيز هذه الرخصة ممارسة مختلف الأنشطة بما في ذلك التصنيع. ويستطيع حاملو الرخصة أن يمارسوا النشاط في المنطقة الحرّة في جبل علي فقط أو خارج دولة الإمارات بموجب رخصهم الأصلية. ويسمح لهم ممارسة النشاط في دولة الإمارات العربية من خلال شركة تحمل رخصة صادرة عن دائرة التنمية الإقتصادية أو البلدية أو معها.
  • رخصة مؤسسة بالمنطقة الحرّة: تسمح هذه الرخصة لحاملها أن يقوم بإنشاء مؤسسة تتمتع بوضع قانوني مستقل في المنطقة الحرّة وتكون مسؤولية المالك، الذي يجب أن يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً منفرداً، في حدود رأس مال المؤسسة المدفوع..
  • رخصة صناعة وطنية: تمنح هذه الرخصة لشركات التصنيع المؤسسة والمسجلة داخل دولة الإمارات أو خارجها. ويجب أن تكون الملكية أو ملكية الأسهم بنسبة 51% على الأقل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويجب إضافة نسبة 40 في المائة كحد أدنى على قيمة المنتج من خلال معالجته في المنطقة الحرّة. وتكون الشركات التي تحمل هذه الرخصة مؤهّلةً للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركيّة على منتجاتها عند استيرادها إلى دول مجلس التعاون.

الفصل الرابع: استخدام تكنولوجيا نقل المعلومات إلكترونياً

1. (البوابة الإلكترونية لسلطة موانئ دُبَي):

تمثّل البوابة الإلكترونية لسلطة موانئ دُبَي خطوةً هامّةً من الخطوات الحديثة التي قامت بها دُبَي نحو الحكومة الإلكترونية، وتنطلق من استراتيجيّة سلطة موانئ دُبَي في خدمة عملائها. إنّ ما تقوم به سلطة موانئ دُبَي من استثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات عموماً يرتبط مباشرةً بالجدوى العلميّة لهذه المجالات وملاءمتها لما يفيد العملاء في التطبيق العلمي، وينسجم مع الظروف الموضوعية لطبيعة أعمالهم. وهكذا تم إنشاء البوابة الإلكترونية لسلطة موانئ دُبَي بهدف تقديم المزيد من الخدمات في المستقبل التي تتجاوز ما يمكن أن تفرضه التكنولوجيا السائدة الآن من قيود.

وتجدر الإشارة إلى أنّ خدمة سلطة موانئ دُبَي لعملائها كانت تتم عن طريق الاتصال الهاتفي من خلال الارتباط بخط مخصص لهذه الخدمة مع وجود عدد من التحفظات على هذه الخدمة تتجاوزها البوابة الإلكترونية لسلطة موانئ دُبَي لانفتاحها على المعلومات اللازمة وبتكلفة أقل. 

وإن كانت سلطة موانئ دُبَي من أوائل من استخدموا أنظمة تعتمد على الحاسوب لمواكبة الزيادة في حجم المنادلة، فقد أدركت منذ بداية 1998 أنّ تكنولوجيا الإنترنت هي الطريقة المثلى لخدمة عملائها والعاملين في صناعة النقل بصفة عامة وخاصة.

ومن خلال الخدمات التي تقدمها البوابة، تم اختصار الوقت اللازم لإنجاز إجراءات بيان الشحن من ساعة كاملة إلى 10 دقائق. ومع هذا الإنجاز، لايزال العمل مستمراً لتطوير هذه الخدمة بحيث لا يستغرق إنجاز بيان الشحن أيّ وقتٍ على الإطلاق ومن المتوقع تحقيق هذا الهدف قريباً.

ومع انطلاقة البوابة الإلكترونية لسلطة موانئ دبي، ستتوفّر للعملاء خدمات كثيرة أخرى أهمها:

  • مجال أوسع لاستفسار الجمهور عن مجالات مختلفة تشمل الحاويات وبوالص الشحن وأمور أخرى.
  • الاطلاع على الملفات والتقارير التي تشمل البضائع وإنجاز العمل على السفن.
  • طلبات العملاء على الشبكة الإلكترونية للاستفسار عن خدمات مختلفة مثل الموعد المتوقع لوصول السفن وحجز الرافعات.
  • إرسال التعديلات على الشبكة الإلكترونيّة فيما يخص بيان الحمولة (المانيفست) وقوائم التحميل والتنزيل.
  • إتمام الإجراءات على الشبكة الإلكترونية.

2. السوق الإلكترونية:

السوق الإلكترونية للتجارة هي الأولى من نوعها في أوروبا والشرق الأوسط، وقد بُدِئَ في إنشائها في أواخر تشرين الأول من عام 2000م لخدمة الأسواق العالمية من دُبَي وفتح خط تبادل تجاري إلكتروني يتصل بأسواق العالم كافةً، ويُكَمّل دور دُبَي التجاري التقليدي لتكون المدينة الإلكترونية للألفية الثالثة.

ويمكِّن المشروع رجال الأعمال من بيع وشراء المنتجات والخدمات مباشرةً ويتيح الفرصة للتجار لتوفير التكاليف والمنافسة عالمياً من غير الحاجة إلى التواجد الفعليّ في الأسواق الخارجية، وتتولى سلطة موانئ دُبَي والمنطقة الحرّة في جبل علي هذه المبادرة، بينما تتكفل أوراكل الأمريكية بتطوير البنية الأساسية وتوفير التكنولوجيا المتطورة للمشروع.

تستخدم السوق الإلكترونية تكنولوجيا الإنترنت التي تتيح للشركات السرعة في استطلاع الأسعار ومصادر البضائع وعقد الصفقات مع مختلف المُوَرّدين. وتتمكّن الشركات المشتركة في السوق الإلكترونية من التوفير في تكاليف مشترياتها وزيادة أرباحها، بينما تتمتّع بما توفره السوق من مدى واسع للتعامل. وبذلك تستطيع السوق الربط بين الشركات المزوّدة في كافة مراحل الإنتاج والتعاون في تصميم مختلف المنتجات وتطويرها واختصار الدورة الإنتاجية.

وتُمَكّن السوق الإلكترونية كلاً من القطاعين الخاص والحكومي من حشد قوتهما الشرائية للحصول على أعلى عائدٍ ممكنٍ، وضمن السوق الإلكتروني وعند استكمال المشروع سيتحقق للموردين والمشترين إيجاد قنوات خاصة بهم. ويمكن شراء البضائع من خلال إجراءاتٍ للقبول إلكترونياً للتثبيت وتأكيد الموافقة على هذه الطلبيات من قبل الموردين المعنيين.

وتتيح سوق دُبَي الإلكترونية فرصاً متساويةً للمؤسسات في الدول الأخرى، بما في ذلك في تأسيس أسواق تحمل علامات تجارية حيث أن السوق الإلكترونية تسمح للتجار بالتبادل التجاري خارج حدود الشرق الأوسط، وتتيح كذلك فرصاً متساويةً للمؤسسات في أيّ دولةٍ من التعامل من خلال أسواق خاصة بهم تحمل علامتهم التجارية ويتم ربط هذه الأسواق إلكترونياً.

3. إستخدامات التبادل الإلكتروني للبيانات:

في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات والإتصالات، تقوم كل من سلطة المنطقة الحرّة وميناء جبل علي في دُبَي وجمارك دُبَي باستخدام أنظمة الحاسوب والتبادل الإلكتروني للمعلومات في كافة الإجراءات المتعلقة والخدمات التي تقدمها سلطة المنطقة الحرّة وفي الإجراءات المرفئية والجمركيّة للمستثمرين، وذلك لكافة المواد والمنتجات الصناعية والتجارية. ويتميز العمل في المنطقة الحرّة بالشفافية والوضوح، حيث أنّ كافة القوانين واللوائح والشروط العامة للحصول على خدمات استئجار وترخيص المشروعات في المنطقة، والخدمات التي تقدمها السلطة من استئجار للعقارات (المستودعات - المكاتب - الأراضي - إلخ..)، ولإعارة العاملين أو تعيينهم للشركات والخدمات الشخصية للمستثمرين من أذونات دخول وسمات الزيارة والإقامة ورخص القيادة وتسجيل السيارات الخصوصية إلخ.. والأجور المترتبة على تلك الخدمات وغيرها، قد تم إعدادها بصورةٍ مفصلةٍ ودقيقةٍ، وتُسَلَّم للمستثمر في المراحل الأولية لمراجعة السلطة - وتهدف السلطة من خلال ذلك إلى جعل المستثمر على بيّنة من الخدمات التي تقدمها المنطقة والتكاليف المترتبة عليها.

أما ميناء جبل علي المرتبط بالمنطقة الحرّة فقام بتطوير نظامين للعمليات بالحاسوب، يعرف أحدهما بنظام إدارة محطة الحاويات والآخر يعرف بنظام التخطيط المتزامن والمراقبة.

يقوم النظامان بوصل محطة الحاويات إلكترونياً مع كافة وكلاء الملاحة المحليين فيمكنهم إدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالسفن والبضائع والخدمات التي يحتاجونها مباشرةً بواسطة الحاسوب من مكاتبهم. كذلك يوفر النظامان مراقبةً وتحكماً على عمليات محطة الحاويات فيما يتعلّق بمناولة السفن ونقل الحاويات وتخزينها في الساحات والمنطقة الحرّة والسوق المحلية وداخل مستودعات الحاويات المشتركة.

كما قامت دائرة الموانئ وجمارك دُبَي بتطوير نظام (مرسال "Mirsal") إلى المرحلة الثانية المسماة e-mirsal ويمثل هذا النظام شبكة إلكترونية تؤمن الإتصال بين دائرة الجمارك والموانئ ووكلاء بضائع النقل الجوي والبحري والبري وشركات وإدارات المناولة والنظام المصرفي، وذلك لتبادل البيانات وتخليص إرساليات البضائع وتحصيل الرسوم والأجور الجمركيّة إلكترونياً.

ويقوم النظام المخصّص للشركات والعمليّات البحريّة باستبدال النظام القديم للمستندات الملاحيّة العديدة التي تطلبها دائرة الجمارك بنظام الربط الإلكتروني المباشر بين جمارك دُبَي وكافة الوكلاء الملاحيين، الأمر الذي أدى إلى الإستغناء عن الورق وإلى تخفيض ملموس في الوقت الذي تستغرقه الإجراءات وفي التكلفة وزيادة وكفاءة العمل. أما الأنظمة الإلكترونية الأخرى التي تستفيد منها الصناعات والشركات في المنطقة الحرّة وغيرها فتتمثل في الأنظمة الهامة التالية:

  • النظام المنسق لتصنيف البضائع: قامت دائرة جمارك دُبَي باعتماد النظام المنسق لتوصيف وترميز السلع في العام 1991. النظام المنسق: هو نظام متعدد المسارات يناسب الأغراض الإحصائية بالإضافة إلى التعرفة الجمركيّة، حيث يوجد وصفاً ورمزاً للسلع لجميع المستندات المتعلقة بالتجارة الدولية. ويستخدم النظام المنسق بشكل موسع في جميع تخصصات نقل البضائع الجوية والبرية والبحرية بالإضافة إلى التسويق والتخزين. ويقوم النظام المنسق بتصنيف التجارة الدولية ضمن 21 قسماً رئيسياً تقسم بدورها إلى 97 فصلاً تتضمن على ما يزيد عن 5000 رمز من ستة أرقام للسلع. وتقوم إدارة البحوث والإحصاء في دائرة موانئ وجمارك دُبَي باستخدام آخر إصدار للنظام المنسق لأغراض إحصاء التعرفة الجمركيّة الخاصة به. ومنذ الأول من كانون الثاني لعام 2000م أصبح على جميع المستوردين تقديم فواتير تجارية تتضمن وصفاً مفصّلاً للبضائع مع أرقامها الجديدة بموجب النظام المنسق لترميز السلع لأغراض التخليص الجمركي. ويأتي هذا المطلب الجديد بموجب مرسوم الجمارك رقم 4 لعام 1998م ويؤدي عدم استخدام أرقام النظام المنسق لترميز السلع إلى التأخير في التخليص، وكذلك سندات إعادة التصدير على أرقام النظام المنسق لترميز السلع لأغراض إحصائية.
  • نظام بوليصة التخليص الجمركي: يُمَكّن هذا النظام أصحاب البضائع من استكمال الإجراءات الجمركيّة لبضائعهم بدون الحاجة إلى مغادرة مكاتبهم وذلك باستخدام شبكة الإنترنت.
  • دائرة تحويل الوكلاء: ويساعد هذا النظام وكلاء النقل الجوي على نقل بضائعهم من مستودعات متعهد التخزين إلى مستودعاتهم الخاصة ويسهل التخليص الجمركي الإلكتروني على بضائعهم وذلك بتمكين مفتشي الجمارك على التفتيش الإلكتروني المباشر على البضائع.

الفصل الخامس: أمن المنطقة الحرّة

يطّلع قسم الأمن بمسؤولية ضمان سلامة الموظفين والأملاك في المنطقة الحرّة، كما يتحمل مسؤولية جميع تحركات المركبات والموظفين من المنطقة الحرّة وإليها وفي حال تعرضت الشركات الواقعة في المنطقة الحرّة لحرائق أو سرقات أو أيّ انتهاكات أخرى عليها إخطار أمن سلطة الموانئ لجبل علي أولاً، الذي يقوم بدوره بإخطار شرطة دبي. كما يتولى قسم الأمن المراقبة والتأكد من الإجراءات التالية:

  • تقييد المركبات والعاملين فيها وغيرهم للحصول على التصاريح حسب أنواعها لدخول المناطق الحرّة التي تقع ضمن المنطقة الحرّة والموانئ والتحرّك فيها.
  • قيام الشركات بإخطار أمن المنطقة الحرّة بشأن أيّ تغييرٍ يحصل في ترتيبات العمل لديها.
  • خضوع المركبات التي تدخل المنطقة الحرّة وتخرج منها للتفتيش عن طريق أمن المنطقة الحرّة.
  • تقييد جميع أصحاب المنشآت والشركات بإيداع مفتاح خاص بها ليتسنى دخولها عند حدوث أيّ طارىء وعند تغيير الأقفال يجب إخطار أمن المنطقة الحرّة وإعطائها المفتاح الجديد.
  • قيام أصحاب المنشآت أو الشركات بإعطاء أمن المنطقة الحرّة أسماء المسؤولين لإبلاغهم على وجه السرعة عن أيّ حريق أو سرقة أو أيّ أمرٍ طارئٍ آخر.
  • إخطار أمن المنطقة الحرّة قسم الشرطة بأي انتهاك مروري يحدث في المنطقة الحرّة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفيما يتعلق بالمخالفات الصغيرة يقوم أمن المنطقة الحرّة بتحذير السائق المخالف وأصحاب الشركات لتجنب تكرارها.
  • وبهدف مراقبة الأفراد داخل سياج المنطقة الحرّة، يقوم قسم الشؤون الإدارية بإصدار البطاقات التعريفية للموظفين والعاملين وإصدار مختلف أنواع التصاريح والبطاقات المؤقتة لبعض فئات العاملين وزائري الشركات وإدارات المنطقة الحرّة.

الفصل السادس: العوائق والتحديات التي تواجهها المنطقة الحرّة في جبل علي

1. العوائق التي تواجهها المنطقة الحرّة:

كان لا بُدَّ في بداية العمل من التقيّد بخطة تسويقية محكمة أدت خلال الأعوام الخمسة الأولى إلى إنجاح عمل المنطقة الحرّة في جبل علي وإلى جذب 300 شركة، وبعد هذه المرحلة تصاعدت وتيرة النجاح حتى وصل عدد الشركات إلى 875 شركة في عام 1995م، وكان الإرتفاع الهائل حتى وصل العدد إلى أكثر من 2000 شركة في عام 2001م من مختلف دول العالم.

ونظراً إلى ما سبق ذكره من إنجازات لا بُدَّ من إدراك الأمور التالية:

  • ضرورة تقييم الأداء تقييماً مستمراً يتناول أدقّ التفاصيل، وذلك في إطار النموّ الكبير والسريع الذي تحقق حيث كان لا بُدَّ من الاهتمام بكيفية تحقيق هذا النمو، من هنا تأتي الحاجة إلى تقييم الوضع القائم بعمق ورصد فرص التطوير الممكنة.
  • الحاجة إلى مستوى أعلى من التخطيط المسبق، فمع النمو الكبير، تزداد الحاجة إلى مستوى أعلى من التخطيط المسبق، ومن هذا المنطلق وضعت خططتان أساسيتان للمساهمة بصورةٍ حاسمةٍ في نموّ المنطقة الحرّة وتطوّرها، وهاتان الخطتان هما:
    • خطة أعمال المنطقة الحرّة، التي تعتبر ركيزة كل الخطط المتعلقة بالأنشطة الأخرى وتجري مراجعتها وإعادة نشرها سنوياً، وهذه الخطة تضع أسس التوجه على المدى القصير والمدى البعيد.
    • الخطة الشاملة: وهي خطة مرنة تضع تصوّراً بعيد المدى للتطورات المستقبلية لمرافق المنطقة الحرّة.

كان لإتباع الأسلوب المرن وتجاوز الحواجز بين الإدارات أثراً في إنجاز المعاملات بسلاسة ويسر فالمعاملات تنساب بمرونة بين الإدارات المختلفة، وتُنْجَز بأسرع وقتٍ ممكن:

  • ويحدث أحياناً أن تضع إدارات حواجز حول نفسها ويرى القائمون عليها أنّ أيّ تدخلٍ في عملهم من قبل أيّ إدارةٍ أخرى، يشكّل انتقاصاً من صلاحيتهم وقد تمّ التغلب على هذه العقبة بجمع الموظفين وتشجيعهم على تبادل المعلومات.
  • وتشبه العقبة الثانية إلى حدّ ما العقبة الأولى إذ تتمثل بالنزعة نحو العمل الفردي بدلاً من العمل الجماعي، وفي هذه الحالة كان لا بُدّ من التوعية المستمرّة بأهداف المؤسسة ومسؤولية الجميع في أن يتكاتفوا معاً لتحقيق الأهداف.
  • تتمثل العقبة الثالثة في عدم قبول بعض الأفراد للتغيرات فهم تعودوا على العمل بأسلوبٍ معين ويرفضون بذلك أسباب التطوير.

 ولكنّ إيقاع العمل السريع في المنطقة الحرّة بجبل علي والتحدّي الدائم يضع الموظفين في حالة تحدٍ دائمٍ متواصلٍ مع الذات ويدفعهم إلى التسابق مع الزمن لمواكبة ما تشهده المؤسسة من تطوّر في عملها.

ومن أهم العوائق التي تواجهها المنطقة الحرّة عدم اعتراف معظم الدول العربية بمنتجاتها كمنتجاتٍ إماراتية، واعتبارها منتجاتٍ أجنبية، وبذلك لم تتم الإستفادة من الإتفاقيات المبرمة بين هذه الدول في مجال التبادل التجاري.

2. التحديات التي تواجه المنطقة الحرّة:

  • الوضع السياسي في المنطقة.
  • وجود مناطق حرة أخرى منافسة.
  • عدم إعتراف بعض دول الخليج العربية بالمنتجات المصنّعة في منطقة جبل علي على أنها منتجات إماراتية وإعاقة التصدير إليها.
  • وجود بعض التسهيلات المنافسة في المناطق الحرّة المجاورة وقد تغري بعض الشركات للانتقال إليها حيث تعدّلت الرسوم الجمركيّة في بعض الإمارات الأخرى من 4% إلى 1% كي تستقطب الشركات إلى مناطقها الحرّة.
  • منظمة التجارة العالمية.
  • كثرة المناطق الحرّة الموجودة في مدينة دبي.
  • استقطاب التكنولوجيا من الدول المتقدمة. 

3. التقييم الحالي للمنطقة الحرّة في جبل علي:

  • حققت المنطقة الحرّة نجاحاً بتحقيق معظم أهدافها الموضوعة.
  • عملت على إيجاد حركة إقتصادية متنامية عن طريق زيادة عدد الشركات والإستثمارات ومستوى النمو فيها.
  • استفادت الحكومة من زيادة الدخل المالي من خلال تحصيل الإيجارات والرسوم.
  • ساهمت في الإنتعاش الإقتصادي في إمارة دبي.


تنويه: يمنع نقل هذا المقال كما هو أو استخدامه في أي مكان آخر تحت طائلة المساءلة القانونية، ويمكن استخدام فقرات أو أجزاء منه بعد الحصول على موافقة رسمية من إدارة النجاح نت.





تعليقات الموقع