وسيتم استخدام حقول واسعة من المرايا بالصحراء لتركيز أشعة الشمس لتسخين المياه وإدارة المولدات ضمن شبكة صديقة للبيئة تربط أوروبا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويقول مؤيدو المشروع، إن المؤسسات المالية والصناعية ومعظمها بألمانيا، تؤكد أن المشروع سيبقي أوروبا بطليعة المقاومة ضد التغيرات المناخية، ويساعد اقتصادات شمال أفريقيا وأوروبا على التكيف مع التخفيضات الضرورية لانبعاثات الغازات.لكن البعض يحذر من مشكلات على الطريق بما في ذلك السياسات بمنطقة المغرب العربي، وهبوب عواصف رملية بمنطقة الصحراء، واحتجاج السكان المحليين في حال تحويل المياه الضرورية لتنظيف الحقول الضخمة من ألواح المرايا وتبريد المولدات.ويقول هؤلاء، إن التكنولوجيا التي تسمى تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة (سي إس بي ) والتي يعتمد عليها مشروع ديزرتيك ستواجه العديد من المخاطر، منها ارتفاع التكلفة إضافة إلى منافسة تكنولوجيا الخلايا الضوئية التي تستخدمها حاليا أوروبا بإنتاج الطاقة الشمسية.ومما يشجع مؤسسي المشروع أن الطاقة التي تسقط على صحارى العالم بست ساعات، هي أكبر مما يستهلك العالم سنة كاملة.
ويقول الباحث جورج جوف المتخصص بشؤون المغرب العربي، والذي يعمل بجامعة كامبردج:" إن الصحراء الغربية توفر كل المميزات الضرورية من قربها إلى أوروبا، وقلة عدد السكان وكمية أشعة الشمس الساقطة.
أما الطرف النقيض يقول، إن التكنولوجيا القائمة وهي تكنولوجيا الخلايا الضوئية والمستخدمة على نطاق واسع بأوروبا ستكون أكثر شعبية في أوروبا، بحيث تجعل أسعارها الرخيصة التكنولوجيا الأخرى غير قادرة على المنافسة.
وقال هيرمان شير عضو البرلمان الأوروبي ورئيس الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة: "إن فكرة مد أوروبا الشمالية بكهرباء الصحراء الغربية مجرد سراب"... ويضيف "أن تكلفة مشروع ديزرتيك يتم تقليلها بينما يتم تضخيم إمكانياتها، ويحتاج المشروع إلى عشرين أو أكثر من الكابلات تمتد إلى أوروبا تحت مياه البحر المتوسط تصل تكلفتها إلى أكثر من عشرين مليار دولار".
وتنتظر المغرب المشروع بلهفة لأنه سيمد البلاد بالطاقة، وقال سعيد مولين رئيس وكالة الطاقة المتجددة بالمغرب :"إن استهلاك الطاقة في المملكة لا يصل إلى 1% من استهلاك أوروبا، وإن المشروع الجديد سيساعد بلاده على تصدير الطاقة لأوروبا للمائة سنة القادمة".
أما الجزائر فهي تحاول أن تستغل المشروع من الجهتين الأولى استغلال الطاقة، والثانية تعلم تكنولوجيا المشروع، وعبر مسئولون أن الحكومة الجزائرية لن تسمح بتنفيذ المشروع بأراضيها دون السماح لها بالمشاركة مع الشركات الأجنبية، والسماح بنقل التكنولوجيا.
ويبقى المشروع حتى هذه الساعة بين الأوراق ولا نعلم أيخرج على أرض الواقع أم لا.
المصدر: موقع الوكالة العربية للأخبار العلمية
أضف تعليقاً