التغير في مفهوم الأسرة

المفهوم السائد حينها والذي يعتبر إحدى القيم، أن الابن وما يملك لأبيه وبالتالي فإن العلاقة في الأسرة هي علاقة امتلاك، فكما أن الأب الكبير يمتلك الأرض أو التجارة أو الأغنام، فقوة ملكيته تمتد إلى امتلاكه الأبناء، فكلما كان عدد الأبناء وأبنائهم كبيرا زادت مقدرته وقوته ونفوذه بين العوائل والأسر الأخرى.

كان ذلك بالطبع استجابة طبيعية للظروف الاقتصادية والاجتماعية حينها، فالظروف الاقتصادية الصعبة وفي ظل غياب وسائل الإنتاج المتقدمة جعلت من الأبناء وزوجاتهم وأبنائهم قوة عمل وحيدة، هي فقط القادرة على مواجهة متطلبات الحياة الصعبة والقاسية، فإن كان الأب الكبير من أصحاب الأملاك فالأبناء وأعدادهم هم القادرون على حمايتها وزيادة رقعتها وبالتالي زيادة النفوذ، وإن كان الأب الكبير من غير المالكين فهم أيضا من يستطيعون العمل سواء كان في الزراعة أو الرعي أو التجارة حتى وإن كان مع الغير من أجل توفير مستلزمات العيش.

وفي الجانب الاجتماعي أيضا كان وجود الأبناء هو ما يوفر الحماية والقدرة على الدفاع عن الذات في مواجهة الاعتداءات وعمليات النهب التي يمارسها الأقوى والأكثر نفوذا في ظل غياب القوانين التي تحدد وتنظم العلاقة الاجتماعية.

ذلك بالطبع فرض أنظمة خاصة في علاقات الزواج، حيث يتزوج الأبناء من ذات الأسرة من أجل الحفاظ على الملكية وبقائها في ظل العائلة الممتدة وبالتالي لم يكن هناك خيار أمام الأبناء والبنات في اختيار الشريك، بل غالبا ما كان الأمر محددا سلفا بأن فلانا لفلانة وهم في سن مبكرة، وكانت النساء تستخدم كعطايا حينما يتم تزويجها من عوائل أخرى، لأن الهدف من عملية المصاهرة هو الحصول على النفوذ الاقتصادي أو الاجتماعي أو من أجل الحصول على الحماية.

ذاك كان حال الأسرة وقيمها ومستلزمات بقائها حتى عهد قريب كما ذكرت في البداية، مشكلة الجيل الجديد وهم أبناؤنا وأبناؤهم، أنهم ورغم تغير الظروف الاقتصادية والتطور بل والطفرات الاقتصادية التي حصلت في بلادنا ورغم وجود الأنظمة والقوانين والدولة التي بسطت نفوذها لتشكل حماية من النهب والغزوات ورغم التطور الهائل في وسائل الإنتاج ووسائل الاتصال وعصر الإنترنت بل وعصر يتحول فيه العالم بأسره إلى قرية كونية، أقول رغم كل ذلك تجري محاولات التعامل معهم وتربيتهم من خلال القيم القديمة التي أفرزتها ظروفها التي ذكرنا.

في العهد الأبوي «البطرياركي» كان استخدام العنف والضرب للأبناء أمرا طبيعيا ومقبولا في الوسط الاجتماعي، بل إن الأبناء يتقبلونه من آبائهم مهما كان عمرهم وكذلك ضرب الزوجات والإخوة الأصغر، فهل من الممكن الاستمرار في ممارسة هذه «القيمة» العادة الآن وفي ظل ظروف مختلفة؟ بل هل يمكن أن يقبل المجتمع والدولة والأنظمة الاستمرار في تلك العادة؟

الإجابة كلا بالطبع، ففي عصر حقوق الإنسان «الفرد» تصبح قضية العنف الأسري قضية اجتماعية وعلى الدولة أن توفر الحماية لضعفاء المجتمع الأسري سواء كانت المرأة أو الطفل، لكننا ونتيجة الصراع بين القيم الجديدة والقديمة نجد أن هذه الممارسات لا زالت مستمرة والإحصاءات التي تعلنها الصحف في هذا المجال كبيرة رغم أن ذلك هو فقط ما خرج للعلن وتم إيصاله إلى اللجان المختصة والغائب عن تلك الإحصائيات هو الأكبر بالتأكيد.

ونجد أيضا الآباء الذين يعضلون بناتهم ويسدون في وجوههن إمكانية الزواج وذلك فقط حفاظا على رواتبهن عندما يكن موظفات أو عاملات ذلك أن مفهوم «الامتلاك» لا زال يفعل مفعوله في أذهانهم وكذلك يفعل بعض الأزواج وعلى أساس ذات القيم.

وكذلك قضية «النسب» والقبيلي والخضيري والمناطقي والطائفي والمذهبي في مسألة تكوين الأسرة، حيث لازالت كل تلك القضايا تتحكم في عملية اختيار الزوج أو الزوجة ويرفض اجتماعيا من يتخطى تلك الحدود التي نشأت في ظروف مختلفة.

والأهم في كل ذلك هو مفهوم الأبوة الذي لازال في حالة صراع بين مفهومه القديم «الامتلاك» إلى المفهوم الإنساني الذي تصبح فيه العلاقة بين الأب وابنه علاقة مسؤولية قائمة على أساس المحبة والعطف وبناء الشخصية الواثقة من ذاتها والتي تستطيع تحمل مسؤولياتها في المستقبل. الأب في المفهوم الإنساني الطبيعي هو الذي يقدم كامل الرعاية لابنه ويوفر له ظروف عيش كريمة، ويعتبره كيانا مستقلا حرا يناقشه ويعطيه الحرية في طرح آرائه ويستمع إليه جيدا بدل أن يفرض عليه الأوامر والنواهي ويجعله مسخا خانعا ومضطربا، وما أن يصبح راشدا يعطيه حقه في اختيار تخصصه الدراسي وحقه في اختيار شريكة حياته وعمله وطريقة تفكيره فالحرية والمسؤولية جزء لا يتجزأ من المحبة الحقيقية هذا إذا كنا بالفعل آباء.

المصدر: الفريق الاجتماعي