يعدُّ القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية في دعم التطوير المهني في دول الخليج العربي، فهو يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز مهارات الأفراد وزيادة كفاءاتهم من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التعليمية. تشهد دول الخليج تغيُّرات اقتصادية متسارعة تحتاج إلى قوة عمل مؤهَّلة ومجهَّزة بالمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات والأحداث المتسارعة.