مفهوم الميزان التجاري ومكوناته
تتنافس دول العالم لإبراز تفوُّقها الاقتصادي دائماً، ومن أهم مؤشرات هذا التفوق وجود ميزان مدفوعات رابح ومن ثم ميزان تجاري رابح، وهو ما سنتحدث عنه في مقالنا هذا.
ولمزيد من التوضيح سنعرض ما يلي:
- مفهوم الميزان التجاري.
- مكونات الميزان التجاري.
- معنى عجز الميزان التجاري.
مفهوم الميزان التجاري:
الميزان التجاري أو التوازن التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد خلال فترةٍ مُعينة، وهُو جزء من وحدة اقتصادية أكبر والمكون الأكبر فيه، فهُو ميزان المدفوعات الذي يقيس جميع المعاملات الدولية والتي تشمل تحركات رأس المال (الأموال المتدفقة إلى بلد يدفع معدلات فائدة عالية العائد)، وتسديدات القروض، ونفقات السائحين، ورسوم الشحن والتأمين، والمدفوعات الأخرى.
يُعبَّر عن الميزان التجاري بوحدة عملة الدولة أو الاتحاد الذي تتبع له، مثل: الريال في المملكة العربية السعودية، أو الدرهم في الإمارات العربية المتحدة، أو الدولار في الولايات المُتحدة، أو اليورو في الاتحاد الأوروبي.
يُستخدم الميزان التجاري من أجل قياس القُوة النسبية لاقتصاد الدُول؛ ففي حال صدَّرت الدولة قيمة أكبر مما تستورد فإنَّ هذا يُؤدي إلى حُدوث الفائض التجاري لديها أو ما يُعرف باسم الميزان التجاري الإيجابي، بينما إذا كانت قيمة ما تستورد الدُول أكبر من قيمة ما تُصدِّره فإنَّ هذا يُعرف باسم الميزان التجاري السالب.
مكوّنات الميزان التجاري:
ينقسم الميزان التجاري إلى قسمين هما:
- الميزان التجاري السلعي: يطلق عليه ميزان التجارة المنظورة، ويشمل كل الخدمات والسلع التي تكون مادية ملموسة، مثل: الصادرات والواردات من السلع المادية التي تحدث عبر الحدود الجمركية.
- الميزان التجاري الخدمي: ويطلق عليه ميزان التجارة غير المنظور، ويشمل كافة الخدمات المتبادلة بين الدول؛ مثل: (النقل، والسياحة، والتأمين).
لذا لابد أن تعرف الكيفية الخاصة التي يُحسَب بها الميزان التجاري عن طريق الإجمالي لقيمة الصادرات يُطرَح منه الإجمالي لقيمة الواردات.
وفيما يتعلق بقيمة الصادرات فهي تمثِّل قيمة ما يُباع من سلع وخدمات لغير دول، أما قيمة الواردات فهي تتعلق يما يُشترى من السلع والخدمات من غير دول.
معنى عجز الميزان التجاري:
يحدث العجز في الميزان التِّجاري عند تواجد مبلغ سلبي صافٍ أو رصيد سلبي في حساب المعاملات الدولية، عندما تتجاوز واردات بلدٍ ما صادراته خلال فترة زمنية معينة.
يُحسب رصيد العجز التجاري من فئات مختلفة في حساب المعاملات الدولية تشمل: السلع، والخدمات، والحساب الجاري، ومجموع أرصدة الحسابات الجارية والرأسمالية.
ميزات العجز في الميزان التِّجاري:
- يعد السماح لبلد ما باستهلاك أكثر مما ينتج الميزة الأبرز للعجز التجاري؛ ويساعد العجز التجاري الدول على الأمد القصير على تجنُّب نقص السلع والمشكلات الاقتصادية الأخرى.
- يُصحِّح العجز التِّجاري نفسه في بعض البلدان مع مرور الوقت؛ حيث يُخَفِّض العجز التِّجاري قيمة عملة البلد في ظل تعويم سعر الصرف.
- ترتفع تكلفة الواردات في البلد مع العجز التجاري نتيجة انخفاض العملة المحلية ما يؤدي إلى تحوُّل المستهلكين إلى المنتجات المحلية البديلة والتقليل من استهلاك الواردات؛ ويؤدِّي انخفاض قيمة العملة المحلية أيضاً إلى جعل صادرات البلاد أقل تكلفة وأكثر تنافسية في الأسواق الخارجية.
مساوئ العجز في الميزان التِّجاري:
- يخلق مشكلات مستمرة على الأمد الطويل؛ أبرزها أنَّه يُسَهِّل نوعاً من الاستعمار الاقتصادي؛ إذ يشتري مواطنو الدول الأخرى رؤوس أموال الدول التي تعاني عجزاً تجارياً مستمراً ما يؤدي إلى استثمارات جديدة تزيد الإنتاجية وتخلق فرص عمل، وقد يقتصر المستثمرون الأجانب على شراء الشركات القائمة والموارد الطبيعية وغير ذلك من الأصول، ما يؤدي إلى استحواذهم على البلد في نهاية المطاف.
- يعد أكثر خطورة مع ثبات سعر الصرف؛ إذ يستحيل انخفاض قيمة العملة مع ثبات سعر الصرف، ويُرجَّح استمرار العجز التجاري، وارتفاع معدل البطالة.
الأثر الاقتصادي للعجز في الميزان التجاري:
- يكشف عن مواطن الضعف في اقتصاد البلد الذي يعانيه، ويُعبِّر عن قصور الطاقات الإنتاجية فيه عن تلبية حاجاته، الأمر الذي يضطره إلى الاستيراد لتوفير هذه الحاجات.
- يستنزف احتياطيات البلد من العملات الأجنبية ويؤدي به إلى الاستدانة من الخارج.
- يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وقوَّتها الشرائية مما يُحدِث أزمات اقتصادية واجتماعية غير مستحبة.
في الختام:
مما تقدَّم نجد أنَّه على الدول بذل كلِّ الجهود المتوافرة لديها لتفادي حدوث عجزٍ في الميزان التجاري، والمحافظة على ميزان تجاري موجب (رابح) لتحقيق أهداف هذه الدول في التفوق الاقتصادي الذي ينعكس بدوره على جميع المجالات الأخرى.