كيف تؤثر الأزمات المالية في القوة الشرائية وأسعار العملات؟
تعرَّض الاقتصاد العالمي للعديد من الأزمات الماليَّة على اختلاف وتعدُّد العصور والأزمان التي مر بها، والتي أثَّرت به تأثيراً عاماً وأدَّت إلى إضعاف المؤشرات الاقتصادية، فلا يمكن لأزمة ماليةٍ أن تمر بدون التأثير في تلك المؤشرات.
وشهد الاقتصاد العالمي مؤخراً موجة تغيُّرات، طالت مختلف مجالات الحياة المعاصرة في كافة دول العالم، وما يميزها هو تخبُّط الاقتصاد العالمي في دوامة من الأزمات الماليَّة والاقتصادية ارتفعت ارتفاعاً شديداً نتيجة ترابط الأسواق العالمية، وأثَّر ذلك في أسلوب ونسق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدى سائر الدول.
لقد أُجرِيَت العديد الأبحاث لدراسة أثر تلك الأزمات الماليَّة، ولمزيد من التوضيح نستعرض ما يلي:
- مفهوم الأزمة الماليَّة ومفهوم القوَّة الشرائيَّة.
- أثر الأزمات الماليَّة على القوَّة الشرائيَّة للفرد وأسعار العملات الأجنبية.
مفهوم الأزمة الماليَّة ومفهوم القوَّة الشرائيَّة:
1. مفهوم الأزمة الماليَّة:
اضطراب عنيف ومفاجئ يتسم بالتعقيد والتشابك ونقص المعلومات، يحدث في التوازن الاقتصادي في دولة واحدة أو دول عديدة مجتمعة؛ وخاصَّة الاضطراب النَّاشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك؛ يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية مثل: (البورصة)، وتمتد آثاره إلى القطاعات الأخرى الباقية؛ يعقبها سيادة حالة من الخوف من آثارها وتداعياتها.
وتؤثر كلياً أو جزئياً في جميع المتغيرات المالية، وفي حجم الإصدار، وأسعار الأسهم والسندات، وإجمالي القروض والودائع المصرفية، ومعدل الصرف، وتدلُّ على انهيار شامل في النظام المالي والنقدي.
شاهد بالفيديو: أكبر 5 تحديات في الاقتصاد العالمي الجديد وطرق مواجهتها
2. مفهوم القوَّة الشرائيَّة:
هي قيمة العملة المعبَّر عنها بعدد السلع أو الخدمات التي يمكن لوحدة واحدة من المال شراؤها؛ وهي هامة لأنَّه مع تساوي كل شيء آخر، يقلل التضخم من عدد السلع أو الخدمات التي قد تكون قادراً على شرائها؛ فهي أثر رجعي للتضخم.
تُعدُّ من العناصر والمؤشرات الهامة والحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد والتي تؤثر في كل جوانب الحياة، فعندما تكون مرتفعة يكون ذلك دليلاً على أنَّ الاقتصاد المحلي جيد وذو مؤشرات إيجابية، أمَّا عندما تنخفض بسبب التضخم يدلُّ ذلك على أنَّ الاقتصاد في حالة هشَّة، أو أنَّه يمر بحالة من الحالات الصعبة والأزمات الماليَّة عموماً.
أثر الأزمات الماليَّة في القوَّة الشرائيَّة للفرد وأسعار العملات الأجنبية:
فيما يخص ارتباط الأزمات الماليَّة بالقوَّة الشرائيَّة، فإنَّ الأزمة تؤثر في اقتصاد الدول، ومن أبرز تلك الآثار تدنِّي مستوى دخل الفرد المستهلك؛ مما يؤول إلى تقلُّص حجم الأموال المخصَّص للإنفاق والشراء من قِبل الفرد وتدنِّي إقباله لشراء السلع والخدمات؛ ومن ثم انخفاض القوَّة الشرائيَّة.
وهذا الانخفاض بدوره سيؤدي إلى ضعف العملة المحلية للدولة، وتصبح الدولة غير قادرة على الوصول إلى أسواق تجارية جديدة؛ مما يخفِّض من صادرات البلد ويقلل من فرص تحصيلها للأرباح وتصبح السلع الاستهلاكية راكدة ومكدسة؛ وينخفض سعر عملتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الأُخرى؛ وقد تُصبح في بعض الأحيان وعند حدوث أزمات مالية شديدة بلا قيمة أو قيمتها بالحضيض.
من خلال الأسعار العالمية للعملات الأجنبية ونسبة التغير والارتفاع والانخفاض الذي يحدث في هذه العملات، فمن المعروف أنَّ أسعار العملات مرتبطة ببعضها بعضاً وخصوصاً بالعملات الأجنبية وهي اليورو والدولار، والتي تُعدُّ المرجع الأساسي للتغير الذي يحدث في عالم المال والأعمال، وفيما يخص الأزمات المالية تُعدُّ من إحدى المؤثرات الأساسية التي تؤثر في أسعار العملات المحلية والتي تؤثر فيها صعوداً وهبوطاً، فعندما يحدث أزمة مالية كبيرة في دولة ما؛ فإنَّ قيمة العملة المحلية لهذه الدولة سوف تنخفض وسوف يقل الطلب عليها.
وكذلك عندما تقل معدلات الاستثمارات بهذه الدولة وتقل عمليات التحويل المالي فيها؛ فإنَّ سعر العملة المحلية سوف ينخفض، ومن الطبيعي مع وجود الأزمات المالية فإنَّه لا يوجد استثمار وكذلك لا يوجد إقبال كبير على عمليات التحويل؛ فالاقتصاد والعمليات المالية الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية تعتمد على بعضها بعضاً بمختلف الظروف، فهي عملية متكاملة ومترابطة مع بعضها بعضاً فلا يُحسَّن جانب مع وجود جانب آخر متضرر.
وبذلك نجد أنَّ القوة الشرائية ترتبط بسعر صرف العملة؛ فترتفع بارتفاع سعر العملة، وتنخفض بانخفاضه، وتعد القوة الشرائية وتغيرات أسعار صرف العملة واحدةً من عوامل التضخم أو الانكماش الاقتصادي؛ حيثُ تؤثر تأثيراً مباشراً في مُحركات الاقتصاد من إنتاج واستهلاك.
بالنتيجة نجد أنَّ الأزمة المالية تؤثر تأثيراً شديداً في اقتصاديات الدول، وتكشف الترابط الوثيق بينها؛ لذلك فإنَّ الخروج منها يتطلب تكاثف الجهود الدولية بالمرتبة الأولى، وقيام الدول بوضع قوانين وضوابط، وانتهاج سياسات مالية من شأنها الحفاظ على مستوى مرتفع للقوة الشرائية للفرد، ومن ثم وضع مالي واقتصادي صحي ومعافى من أي أزمات.