الرقابة على الإنتاج

ينبغي أن تبقى سلطة الرقابة الفعلية على خط الانتاج عند مستوى عالِ في هيكل التنظيم، وفي بعض الشركات يمارس هذه الرقابة مجس الإدارة بمعاونة رئيس مجلس الإدارة وأهم موظفي الشركة الإداريين، وفي شركات أخرى يدعى رئيس مجلس الإدارة هذه المسؤولية لنفسه بمعاونة رؤساء الإدارات الكبرى مثل إدارات الأنتاج والمبيعات والشؤون المالية، ومن أجل هذه المهمة إلى لجنة ذات مستوى عالي على أن تعمل هذه اللجنة داخل إطار سياسات من أجل توجيه قراراتها.

وأحياناً تنفيذ الرقابة على خط الانتاج بواسطة مدير المبيعات، وعلى أية حال فإن أهمية أن يكون للشركة خط إنتاج مربح ومتوازن على أن يكون هذا الخط قد رسم من أجل مقابلة أهداف الشركة مسألة خطيرة جداً، حتى أنه لا التخطيط ولا رقابة خط الانتاج يمكن أن يفوضا إلى ما دون الصفوف العليا من الإدارة دون أن يكون في ذلك تعريض للخطر.
وفي مجال الممارسة الفعلية للرقابة يمكن تقييم منتجات جديدة في ضوء الربحية والاستراتيجيات وموارد الشركة، وعلى ضوء تطبيق المعايير التي ذكرناها سابقاً فإن وظيفة الرقابة تصبح مهمة تقييم المنتجات المقترحة إزاء هذه المعايير.
وبالرغم من أن مشكلة تطبيق هذه المعايير بشأن التخلي عن إنتاج ما يقترح لا تعتبر أساساً مشكلة معقدة إلا أنها تسمح بظهور اعتبارات لا تكون قائمة في حالة اختبار المنتجات الجديدة.
ومن المهم لدى فحص المنتجات مقارنة الإيراد المتزايد لكل منتج بالتكاليف الاضافية التي حدثت، لكن هذا المقياس لا ينبغي أن يكون وحده، إن بنداً يعتبر جزءاً متكاملاً في خط كامل من شأنه أن يساهم إلى درجة غير معروفة في الدخل الكلي من الجماعة، كذلك فإنه قد يكون امراً هاماً بالنسبة للاستراتيجية الكلية للشركة عند مهاجمة المنافسة في أقوى نقاطها أو في أبعاد المناسبة عن نطاق ما، أو بعيداً عن خط معين. ويحتمل في هذه الامثلة جميعاً أن تكون المساهمة الفعلية بالنسبة للارباح مسألة غير واضحة نظراً لأنه لن يكون هناك مقياس دقيق للإنتاجية.