أنواع الشركات في الإمارات العربية المتحدة

لقد عَرَّفَ المشروع الإماراتي في المادة (8) رقم (2) لعام 2015 ميلادي من قانون الشركات الإماراتي الشركة بأنَّها: "عقد يلتزم بمُقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كلاً منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح"، وفي هذا المقال سنقدم لكم أعزائي القراء أنواع الشركات، وشروط تأسيس شركة في الإمارات العربية المتحدة؛ لذا تابعوا معنا في السطور القليلة القادمة.

أنواع الشركات التجارية في الإمارات:

هناك العديد من أنواع الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وهذه الأنواع هي:

1. شركة التضامن:

هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، ويشترط أن يكون جميع الشركاء من حاملي الجنسية العربية الإماراتية، وتكون مسؤولية الشركاء تضامنية في جميع أموالهم عن التزامات الشركة، كما يعدُّ كل شريك فيها تاجراً، ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس جميع الشركاء.

ويجب أن يتكوَّن اسم الشركة وفق المادة (41) من قانون الشركات الإماراتي من جميع الشركاء، أو من اسم شريك واحد أو أكثر مع إضافة كلمة "وشركاه" للدلالة على وجود شراكة، وفي نهاية الاسم توضع جملة "شركة تضامن"، أو يمكن أيضاً أن يكون لها اسم تجاري خاص.

2. شركة التوصية البسيطة:

تتكون شركة التوصية البسيطة من: شريك متضامن أو أكثر، ومن شريك موصي أو أكثر، ويتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين للدلالة على وجود الشركة، ولا يحق لشركة التوصية البسيطة أن يكون لها اسم تجاري خاص، وتَصدُر قرارات الشركة بإجماع آراء الشركاء الموصين والمتضامنين ما لم ينص العقد على الاكتفاء بموافقة الأغلبية، والفرق بين الشريكين هو:

أولاً- الشريك المتضامن:

1. مسؤول في جميع أمواله عن التزامات الشركة.
2. يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من حاملي الجنسية العربية الإماراتية.
3. الشريك المتضامن مسؤول شخصياً عن ديون الشركة بالتضامن مع الشركاء الآخرين في حال اشتملت الشركة على أكثر من شريك متضامن.
4. تعدُّ شخصية الشريك المتضامن محل اعتبار في تكوين الشركة وبقائها.

ثانياً- الشريك الموصي:

1. لا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ولا يُسأل من قِبل دائني الشركة إلا بمقدار هذه الحصة، سواء كانت هذه الحصة نقدية أم عينية.
2. لا يحق للشريك الموصي التدخل بأعمال الإدارة المتصلة بغيره.
3. لا يحق للشريك الموصي التنازل عن حصته لغيره أو لأحد الشركاء إلا بموافقة جميع الشركاء.
4. يكون الشريك الموصي مسؤولاً عن التصرفات المُخالفة التي قام بها.
5. لا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشريك الموصي.

3. الشركة المساهمة العامة:

جاء تعريف الشركة المساهمة العامة وكيفية تأسيسها في الفصل الأول من قانون الشركات في الإمارات العربية تحت المادة (105) كما يلي:

"تتكوَّن الشركة المساهمة العامة من خمسة أشخاص أو أكثر كما يجوز للحكومة الاتحادية، أو للحكومة المحلية، أو أية شركة مملوكة للدولة إنشاء شركة مساهمة عامة.

وتعدُّ كل شركةٍ شركةً مساهمة عامة إذا كان رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ولا يُسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال، ويجوز لكل شركة مساهمة عامة أن يكون لها اسم مشتق من غرضها، إلا إذا امتلكت متجراً، واتخذت من اسمه اسماً لها، أو كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم شخص طبيعي، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة "شركة مساهمة عامة".

على شركة المساهمة العامة أن يكون لها اسمها الخاص، ولا يجوز لها أن تحمل اسم شركة أخرى، أو اسماً مشابهاً منعاً للَّبس، ويجوز للشركة الأخرى أن تتقدم بطلب للجهات القضائية المختصة، أو المسجل بإلزام الشركة التي تحمل نفس اسمها أن تغير هذا الاسم.

وللشركة أن تُغيِّر اسمها وفقاً لأحكام القانون، وفي حال حدوث أي تغير في رأس المال أو أعضاء مجلس الإدارة يستلزم ذلك موافقة الجهات المختصة، ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن 30 مليون درهم، وتكون مسؤولية كل شريك بقدر مساهمته في رأس المال، وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 70% من رأس مال الشركة، ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً".  

4. شركة المساهمة الخاصة:

جاء تعريف الشركة المساهمة الخاصة في الباب الخامس من قانون الشركات المادة (255) على أنَّها:

"الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين، ولا يزيد عن مئتي مساهم، وباستثناء من الحد الأدنى لعدد المساهمين المقرر بالبند (1) من هذه المادة، يجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملُّك شركة مساهمة خاصة، ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها.

ويجب أن يتَّبع اسم الشركة عبارة (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة)، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وأن يكتتبوا بكامل رأس المال الذي يجب ألا يقل عن خمسة ملايين درهم، ويسري على شركات المساهمة الخاصة ما يسري على أحكام المساهمة العامة فيما عدا الاكتتاب العام، ويجوز لها أن تتحول إلى مساهمة عامة". 

5. الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

جاء تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة (71) من قانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة على أنَّها: "هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين، ولا يزيد عن خمسين شريكاً، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال، ويجوز لشخص واحد مواطن إماراتي الجنسية طبيعي، أو اعتباري تأسيس وتملُّك شركة ذات مسؤولية محدودة".

يجب أن يكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، أو مأخوذاً من الغرض الذي افتُتِحت الشركة لأجله، ويُضاف لاسم الشركة عبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة"، وبالنسبة إلى مالك رأس مال الشركة فهو لا يسأل عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المذكور بعقد التأسيس، ويجب أن يكون رأس مال الشركة من حصص متساوية القيمة.

وبالنسبة إلى الأرباح والخسائر فإنَّها تُوزَّع بالنسب التي يتفق عليها الشركاء فيما بينهم، ويستلم إدارة الشركة واحد أو أكثر من الشركاء، أو من غيرهم، ويسمى "مجلس مديرين"، وإذا زاد عدد الشركاء عن 7 وجب عليهم تعيين مجلس رقابة، ويجب أن يوجد في هذا المجلس ثلاثة من الشركاء على الأقل، ولا يحق لهم القيام بأي تعديلات على عقد تأسيس الشركة، أو تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

أنواع شركات الاستثمار في دبي:

توجد في دبي عدة شركات استثمارية، ومن الأنواع الشائعة:

1-  شركات الأشخاص:

تقوم على الاعتبار الشخصي، فتنشأ من قبل مجموعة من الأفراد تجمعهم روابط معينة مثل القرابة أو الصداقة، فهي شركات مبنية على أساس الثقة بين الأطراف المتعاملة، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة التنازل عن حصته لأي فرد آخر دون أخذ موافقة باقي الأعضاء.

2-  شركات الأموال:

تقوم على الاعتبار المالي، فتعتمد على جمع مجموعة من رؤوس الأموال لاستثمارها في نشاط الشركة، ومثال عن هذه الشركات شركات المساهمة، فتقوم هذه الشركات بتنفيذ مشروعات ضخمة وتموِّلها من رؤوس الأموال لديها، وعند عجزها عن التمويل تطرح أسهمها للاكتتاب، فيكون للأسهم قيمة متساوية وتسمح لجمهور المكتتبين بالاكتتاب فيها.

3-  الشركات المزدوجة:

تقوم على الاعتبار الشخصي والمالي، وتقسم إلى نوعين:

الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

هي نوع جديد في دبي وتشبه في عملها شركات الأشخاص فلا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً، كما تخضع حصص الشركاء فيها لقيود خاصة غير تجارية مثل أحقية الشركاء بالحصة، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، كما تشبه شركات الأموال من حيث طريقة انتقال حصة الشريك إلى ورثته وتحديد مسؤولية الشركاء فيها.

شركات التوصية بالأسهم:

هي الشركات الأكثر انتشاراً في دبي وفي الإمارات العربية المتحدة عموماً، وتتألف من (شركاء موصين يسألون بحجم حصتهم المقدمة في الشركة فقط، وتكون حصصهم على شكل أسهم قابلة للتداول) و(شركاء متضامنين تكون لهم المسؤولية عن كافة أموالهم ويقومون بإدارة الشركة).

أنواع شركات الاستثمار في الإمارات:

قانون دبي للشركات، أُصدِر في عام 2015م ليحل مكان القانون السابق للشركات في إمارة دبي، ويهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة تنافسية مشجعة لإنشاء الشركات وتشجيع الاستثمار، فيحدد القانون الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها وتوسعها في إمارة دبي، كما يحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات المتعلقة بالشركات والمساهمين والمديرين والمستثمرين والموظفين.

لقد شهد هذا القانون تعديلاً بموجب المرسوم الحاكمي رقم (26) عام 2020، فقد هدفت هذه التعديلات إلى تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة الأعمال عموماً.

لم يكن ذلك التعديل الوحيد، فقد أصدرت حكومة دولة الإمارات قانون الشركات التجارية الجديد رقم (32) عام 2021م، وأصبح نافذاً منذ شهر يناير عام 2022، وهدف القانون عامة إلى تطوير بيئة الأعمال وفقاً للمتغيرات العالمية، وأبرز ما جاء به أنَّه سمح بإنشاء شركات لأغراض الاستحواذ والاندماج SPACs وشركات الأغراض الخاصة SPVs، وإتاحة الفرصة للمساهمين بانتخاب إدارتهم، وإلغاء شرط الجنسية الذي كان معمولاً به سابقاً، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وغير ذلك.

شروط فتح شركة في الامارات:

هناك العديد من الشروط التي يجب تحقيقها لفتح شركة في الإمارات العربية المتحدة، ومن هذه الشروط نذكر لكم:

1. تحديد طبيعة نشاط الشركة:

يوجد في الإمارات العربية المتحدة حوالي 20 ألف نشاط اقتصادي متعدد؛ لذا فإنَّ أي شخص يرغب بافتتاح شركته يجب عليه أولاً أن يحدد نوع نشاط هذه الشركة، فإما أن يكون: نشاط تجاري، أو نشاط صناعي، أو نشاط مهني، وتلعب حكومة الإمارات العربية المتحدة دوراً هاماً في تسهيل عملية تحديد النشاط.

2. تحديد الشكل القانوني للشركة:

بعد تحديد طبيعة الشركة لا بد من تحديد الشكل القانوني لها، وتبعاً لقانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة، يوجد 5 أنواع من الشركات وهي: شركة المساهمة العامة، شركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التضامن، وشركة المساهمة الخاصة، وشركة الأعمال المدنية.

3. تسجيل الاسم التجاري للشركة:

يجب أن يكون الاسم التجاري للشركة متعلق بشكل ونشاط الشركة، ولكن يجب أن يحقق الاسم عدة شروط تضعها دائرة التنمية الاقتصادية، وهذه الشروط هي: ألا يخالف الاسم الذوق الخاص والعام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يحتوي الاسم على ألفاظ غير لائقة بالدولة، ويجب أن يعكس اسم الشركة نشاطها بوضوحٍ ودقة.

4. الحصول على الموافقة المبدئية:

بعد القيام بجميع الإجراءات السابقة على أكمل وجه، يجب الحصول على موافقة الجهات والهيئات الحكومية المختصة بنوع النشاط التجاري للشركة.

5. إعداد عقد التأسيس واختيار موقع ومقر الشركة:

إنَّ إعداد عقد مخصص لتأسيس شركة في المنطقة الحرة، أو في جبل علي، أو في الإمارات يتم من خلال إحضار أصل عقد التأسيس بالاتفاق بين مالك الشركة والهيئات المختصة في المنطقة الحرة، أو الإمارات، أو جبل علي.

وبالنسبة إلى موقع الشركة فلابد أن يكون لها عنوان فعلي قائم وموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة.

6. الحصول على موافقة الجهات المعنية بنشاط الشركة:

توجد بعض المشروعات والأنشطة في الإمارات تتطلب موافقة الحصول على موافقة جهات إضافية مختصة بنوعية تلك المشروعات مثل: وزارة التجارة، أو وزارة العدل، أو وزارة الداخلية، أو الدفاع المدني.

7. الحصول على الرخصة لافتتاح الشركة:

بعد إنهاء جميع الشروط السابقة، يمكن لصاحب الشركة الحصول على الرخصة بعد قيامه بإرفاق العديد من المستندات المطلوبة، وتسديد رسوم الرخصة التجارية الخاصة بتأسيس الشركات، وبعد ذلك يمكن التسجيل في غرفة التجارة كعضوٍ فيها.

تأسيس شركة في المنطقة الحرة بدبي:

هناك عدد من الخطوات القانونية التي يجب الالتزام بها عند تأسيس شركة في دبي - المنطقة الحرة، وهذه الخطوات هي:

1. تحديد نوع نشاط الشركة المراد تأسيسها للحصول على رخصة.
2. تحديد متطلبات رأس المال اللازمة لتأسيس الشركة.
3. اختيار اسم تجاري للشركة بما يتوافق مع شروط دوائر التنمية الاقتصادية.
4. التقديم على رخصةٍ تجارية، ومن الجدير بالذكر هنا أنَّ نوع الرخصة التجارية التي يجب الحصول عليها يعتمد على النشاط الأساسي للشركة.
5. اختيار المكاتب ومرافق العمل.
6. الحصول على الموافقات المبدئية، ويتم ذلك من خلال نموذج طلب الحصول على الموافقة الأولية مستوفياً جميع البيانات المطلوبة فيه.
7. خطة عمل: وتتضمن خطة العمل ما يلي:
   • نسخة من الرخصة التجارية القائمة/ شهادة التسجيل (بالنسبة إلى الشركات القائمة، يسري الأمر على الشركات المحلية فقط).
   • نسخ ملونة من جوازات سفر جميع المساهمين في الشركة، والمدير أو عضو الإدارة المُعين للشركة الجديدة.
   • نموذج توقيع لكل مساهم في الشركة، والمدير أو عضو الإدارة المعين في الشركة الجديدة.
   • شهادة مرجعية من البنك الخاص بكل مساهم، أو تقارير مالية مُدققة عن ميزانية الشركة لمدة عامين.
   • سند ملكية خاص بالوحدة العقارية.
   • خطاب نوايا.
   • نموذج بالرمز التعريفي للسجل التجاري للمدير/ عضو الإدارة (يجب تقديم النسخة الأصلية موثقةً من كاتب العدل).
8. تسجيل الشركة:
   • طلب للتسجيل مع كامل البيانات المطلوبة.
   • قرار مجلس الإدارة بتعيين مدير للشركة/ عضو الإدارة (يجب أن يكون القرار موثقاً توثيقاً رسمياً من كاتب العدل ومصادقاً عليه).
   • وكالة قانونية يتم من خلالها تفويض المدير/ عضو الإدارة (يجب أن تكون الوكالة موثقةً توثيقاً رسمياً من كاتب العدل ومصادقاً عليها).
   • عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (يجب أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً من كاتب العدل ومصادقاً عليه).
   • نموذج توقيع المدير/ عضو الإدارة (يجب أن يكون النموذج موثقاً من كاتب العدل ومصادقاً عليه).
   • صورة شخصية للمدير/ عضو الإدارة بخلفية بيضاء.
   • معلومات عن رأس مال المساهم.

وبذلك أعزاءنا القراء نكون قد قدمنا لكم أهم المعلومات عن تأسيس شركة في الإمارات العربية المتحدة.

المصادر: 1، 2، 3