أفضل الأسواق المالية في الوطن العربي
تهتمُّ الدول العربية بإنشاء وتطوير وترابط سوق الأوراق الماليَّة؛ نظراً للدَّور الهام الذي تؤدِّيه في عملية التنمية الاقتصادية، فنقلت اهتمامها إلى موقع التطبيق وأقامت سوقاً خاصةً لتداول الأوراق الماليَّة بعد أن هَيَّأت لها شروطاً معينة.
فنجد أنَّ أسواق الأوراق الماليَّة تُعَدُّ وجهةً مُثلى يَقصدها معظم الرَّاغبين في استثمار أموالهم ومضاعفتها بصورة آمنة وسريعة، وقد تزايدت معدَّلات الإقبال على هذا المجال؛ نظراً لظهور شركات الوساطة الماليَّة والتداول عبر الإنترنت، التي جعلت تداول الأسهم في البورصات العالمية والعربية أمراً يسيراً وفي متناول الجميع، ويزخر العالم العربي بالعديد من الأسواق الماليَّة المصنَّفة من بين الأقوى على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ مثل: سوق أبو ظبي للأوراق الماليَّة، وسوق الكويت للأوراق الماليَّة؛ وغيرهما.
ومن خلال الفقرات التالية سوف نسلط الضَّوء معاً على:
- أفضل أسواق الأوراق الماليَّة في الوطن العربي.
- كيفية البدء بتداول وجني الأرباح بسهولة وأمان.
أفضل أسواق الأوراق الماليَّة في الوطن العربي:
تتواجد في منطقة الشرق الأوسط العربية مجموعة من البورصات والأسواق الماليَّة التي تتم فيها المضاربات والتداولات على الأوراق الماليَّة وغيرها من العمليات الاستثمارية، وسنتناول أهمها في السطور التالية إلى جانب الحديث عن اتحاد البورصات العربية الذي يضمُّها.
أهم الأسواق الماليَّة في الوطن العربي:
1. سوق أبو ظبي للأوراق الماليَّة:
أحد الأسواق الماليَّة الحديثة نسبياً؛ حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 2000، إلا أنَّه تمكَّن خلال عقدين فقط من أن يصبح أحد الأسواق الماليَّة القوية والمؤثرة والداعمة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ككل؛ ويعود الفضل بذلك إلى عوامل عديدة، وأكثرها تأثيراً هو:
- إدراج العديد من الشركات والمؤسسات البارزة ضمن سوق أبو ظبي للأوراق الماليَّة.
- الاهتمام بمجال التداول عبر الإنترنت الذي صار - بفضل مزاياه المتعددة - الأكثر جذباً للمتداولين في الوقت الحالي.
- تقديم باقة متنوعة ومتعددة من الخدمات التي تشمل العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين والمصدِّرين وحتى شركات الوساطة.
2. سوق دبي للأوراق الماليَّة:
تأسس كمؤسسة عامة لها كيان مستقل، ويعمل كسوق ثانوي لتداول الأوراق الماليَّة، وبدأ السُّوق عملياته في عام 2000، وقرَّر المجلس التنفيذي لدبي تحويله إلى شركة مساهمة عامة من خلال طرح عام أوَّلي، وقُوبِل العرض بالطلب الكبير ليفوق كل التوقعات؛ ومن المنتجات الاستثمارية في سوق دبي:
- الأوراق الماليَّة الصادرة عن أسهم الشركات المساهمة العامة.
- السندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والمؤسسات العامة في البلاد.
- وحدات صناديق الاستثمار.
- أي أدوات مالية يقبلها السُّوق سواء كانت محلية أم أجنبية.
3. سوق قطر للأوراق الماليَّة:
تأسس في عام 1995، وبدأت عملياته الاستثمارية رسمياً في عام 1997، وقد غُيِّر اسمه من سوق الدوحة إلى سوق قطر عندما وقَّعت مؤسسة قطر القابضة اتفاقية تشكيل شراكة استراتيجية لتأسيس سوق عالمي؛ وأهم أهدافها:
- دعم الاقتصاد القطري وتعزيز رؤوس الأموال.
- إعطاء منصة للمستثمرين يمكن من خلالها تداول مجموعة متنوعة من الأدوات الماليَّة بشكل يتصف بالشفافية والفعالية.
- توفر للجمهور إمكانية الوصول إلى معلومات السُّوق؛ حيث تعدُّ البورصة مصدراً لنشر المعلومات الصحيحة.
4. سوق الكويت للأوراق الماليَّة:
يُعدُّ أحد أعرق الأسواق الماليَّة العربية بصفة عامة، والأقدم في منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص؛ حيث إنَّ تاريخ تأسيس بورصة الكويت الرسمية يرجع إلى أوائل الستينات كأحد النتائج المترتبة على إصدار قانون تنظيم التداولات الماليَّة آنذاك، منذ ذلك التاريخ شهد العديد من القفزات والطفرات كان آخرها في 2018 بإعلان حصول بورصة الكويت على عضوية اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية.
5. سوق البحرين للأوراق الماليَّة:
تأسس في منتصف الثمانينات تقريباً، ولكنَّه لم يبدأ العمل فعلياً إلَّا في منتصف عام 1989، وكانت البداية من خلال 29 شركة مدرجة ضمنه فقط، وبعد مرور سنوات عديدة عُدِّلتْ القوانين المنظمة لتداول الأوراق الماليَّة وبموجبها صار سوق البحرين للأوراق الماليَّة هيئة مستقلة تمارِس عملها تحت إشراف مجلس إدارة يرأسه محافظ المصرف المركزي بالمملكة؛ ونتيجة لذلك ارتفع عدد الشركات المدرجة بها إلى نحو 50 شركة.
6. سوق السَّعودية للأوراق الماليَّة:
يستمد قوَّته من قوة اقتصاد المملكة، ويعدُّ التداول والاستثمار في الأسهم السعودية محلياً وعالمياً الخيار الأمثل لشريحة كبيرة من الراغبين في استثمار أموالهم وتحقيق هامش ربح مرتفع؛ نظراً لقوة الأسهم في سوق السعودية للأوراق الماليَّة والقيمة السُّوقية المرتفعة لأغلب الشركات المدرجة ضمنه، ومنها على سبيل المثال: "أرامكو، وسعودي تيلكوم، ومجموعة سامبان سابك، ومصرف الراجحي" وغيرهم الكثير.
7. سوق مسقط للأوراق الماليَّة:
أُسِّس في عام 1988 ليكون أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها القطاع المالي في سلطنة عمان بصفة عامة، وابتداءً من عام 1998 أصبح - بموجب مرسوم سلطاني - كياناً قانونياً قائماً بذاته يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومنذ ذلك الحين أخذ السُّوق بالنمو والارتقاء، وبحلول عام 2009 وصل عدد الشركات المدرجة به إلى 120 شركة وقُدِّرت قيمته السُّوقية آنذاك بنحو 23.6 مليار دولار أمريكي، كما حاز سوق مسقط للأوراق الماليَّة في الفترة ذاتها على شهادة (ISO 9001).
8. سوق مصر للأوراق الماليَّة:
وتهدف إلى تكوين بورصة عالمية المستوى، وسوق لرأس المال يتسم بالتميز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أنَّها تسعى لخدمة أصحاب المصالح على أكمل وجه؛ وتبرز أهميتها من خلال النقاط التالية:
- تشغيل وتطوير سوق عالي الجودة من أجل العملاء المصريين والأجانب.
- توفير أفضل تقنيات السُّوق والمنتجات الاستثمارية المبتكرة.
- تنظيم السُّوق وفقاً للقواعد والممارسات الدولية.
- تعليم وتدريب الموظفين باستمرار من أجل تقديم خدمات للعملاء ذات جودة وكفاءة.
اتحاد البورصات العربية:
هو جهة تعمل على توفير مرجع إقليمي ودولي للبورصات العربية، ويعمل على:
- تحقيق فرص التعاون بين الأعضاء وتبادل الرؤى ووجهات النظر.
- تقديم ورش عمل للتدريب.
- إصدار دراسات وأبحاث وإحصاءات عن الأسواق العربية مما يجعله مصدراً علمياً أيضاً.
- العمل على تطوير اللوائح وتعزيز تطبيق التشريعات المنسقة لعمل البورصات العربية.
- خلق بيئة تنافسية وشفافة لأسواق الأوراق الماليَّة في البلاد العربية.
يتكون اتحاد البورصات العربية من ثلاث جهات، وهي:
- البورصات الأعضاء.
- المقاصة وشركات الإيداع.
- شركات الوساطة الماليَّة؛ وهم الأعضاء المنتسبون.
كيفية البدء بالتداول في أسواق الأوراق الماليَّة وجني الأرباح بسهولة وأمان:
تتمَلَّك الكثيرين الرغبة في تحقيق الربح من التداول والاستثمار لكنَّهم لا يعلمون الآلية المناسبة لتحقيق ذلك، ويمكن القول بأنَّ هناك طريقتين فقط لبلوغ تلك الغاية، هما:
- الطريقة النمطية: المتمثلة بامتلاك الأصول فعلياً ثم إعادة تداولها بعد فترة؛ لكن تلك الطريقة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ومن ثم فإنَّها شبه قاصرة على كبار المستثمرين، كما أنَّها محاطة بالعديد من المخاطر خاصة إذا كان المتداول مبتدئاً وليس على دراية كافية بمجريات الأمور في الأسواق الماليَّة.
- الطريقة الثانية: من خلال عقود الفروقات أو التداول عبر الإنترنت، وهي عملية تداول قانونية ومشروعة تماماً تتم من خلال شركات وساطة مالية مرخَّصة ومعترف بها دولياً ومعتمدة من كبرى الهيئات الرقابية؛ وقد صار التداول الرقمي عبر الإنترنت هو الوجهة الأولى للنسبة الأكبر من المستثمرين خلال السنوات الماضية، وذلك لما يتوفر به من مقومات تمنحه التفوق والأفضلية.
يضاف إلى ما سبق أنَّه في عالم التداول عبر الإنترنت أنت لست وحدك؛ إنَّما يمكنك تلقِّي الدعم الذي تحتاجه وتحصل على استشارة متخصصة ومتابعة مستمرة، والاستفادة من توصيات شركات التداول المرخصة في السعودية وشركات التداول المرخصة في الإمارات لتبدأ تداول الأسهم بأمان، بجانب كونها شركات موثوقة ومرخصة فإنَّها توفر أيضاً العديد من المزايا الأخرى مثل: أدوات التحليل، والحسابات التجريبية بالإضافة إلى خيار الحساب التداول الإسلامي.
في الختام:
على الرغم من الأزمات الماليَّة العنيفة التي مرَّت بها الأسواق الماليَّة الناشئة وخاصة العربية، وذلك خلال سعيها نحو التطوير؛ إلا أنَّها تعدُّ خطوة جريئة، لها جوانبها الإيجابية التي يمكن الأخذ بها؛ نظراً للدور الكبير الذي تؤديه أسواق الأوراق الماليَّة العربية في استقطاب رؤوس الأموال للاستعانة بها في عملية التنمية بكل مجالاتها.