هيئة الأمن السيبراني السعودية

وُضِع رجال المرور ليضبطوا فوضى المركبات، وجاء رجال الأمن ليضبطوا مجرمي الشوارع، أما أمن الحدود فقد ساهموا في ضبط ومنع المتسللين، وهكذا هو الحال في كل جهة متخصصة. ولكن السؤال المحيّر منذ سنين من يتابع ويضبط مجرمي الانترنت؟

إن جرائم الانترنت واختراقات البنوك والاتجار بالبيانات وترويج المحظورات تزيد يوماً بعد يوم، ناهيك عن دهاليز الانترنت حيث تزور الوثائق، وتُباع الأعضاء البشرية، ويُتاجر بجنس الأطفال، ويُروّج للشذوذ ويُنشر الإلحاد.

أكثر من 463 مليون دولار الخسائر الشهرية لبرنامج الفدية الخبيث Ransomware  ولك أن تتخيل كم هي الملفات الخبيثة وكم هم الهاكر حول العالم وكم هي عدد الأجهزة المتنقلة بأيدي المستخدمين وكم هم أعداد مستخدمي الشبكات الاجتماعية وأصحاب البطاقات البنكية وكم وكم وكم. 

هنا كان لزاماً علينا أن ندرك جيداً أنّ الجرائم السيبرانية سوف تخترق بيوتنا وتدمر خصوصيتنا وتنتهك حرماتنا وتستنزف أموالنا، ولن نستطيع حجب ذلك السيل الجارف ما لم يكن هناك جهة تقوم بعمليات المراقبة والتوعية والردع ضد تلك الجرائم.

ولقد ناديت كثيراً عبر مؤتمرات كثيرة كان من بينها المؤتمر الوطني السابع عشر الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله بضرورة توطين المعلومات وإنشاء منظمات خاصة بالأمن السيبراني تواجه خطر المجرمين الإلكترونيين.

وعلى الرغم من طول الانتظار إلا أنّ الفرج جاء ليحمل للأمة السعودية بشائر الخير والعز بإنشاء هيئة الأمن السيبراني نبني تحت مظلتها طموحات تتجاوز ما نشاهده من جهود مبثوثة في مؤسسات عامة. بل ونتجاوز ما نراه في مراكز عالمية.

إنّ الملامس لجرائم الانترنت والمشاهد لما يصاب به المجتمع من أفراد ومؤسسات يدرك حتما مدى الضرورة القصوى التي تتطلبها الحياة التقنية لدرء الجرائم وتعزيز أمن المعلومات. ومع إنشاء هيئة الأمن السيبراني حُق لنا أن نفخر  بأن المملكة العربية السعودية هي أول دولة عربية تنشئ هيئة حكومية مستقلة متخصصة بالأمن السيبراني.

حتما ستكون هذه الهيئة قوة جبارة للتصدي لجرائم الانترنت وستكون درعاً حصيناً لحماية مجتمعنا أفراداً ومؤسسات، وستساهم في نشر الوعي المجتمعي في أمن المعلومات.

والله أسأل أن يحمي بلادنا وقيادتنا من كل مكروه وأن يديم علينا الرخاء والأمن.