حوكمة الشركات العائلية

تعد حوكمة الشركات العائلية من أكثر المواضيع الساخنة عالمياً على الساحة المالية والإدارية، نظراً لما توفره من مزايا كبيرة جداً على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، وتعرف الحوكمة بأنها القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة، وبين العائلة والجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، مما يؤدي إلى ارتفاع أداء الشركة وتقليل تعارض المصالح وارتفاع أداء الاقتصاد ككل.

تهدف الحوكمة في الشركات العائلية بشكل أساسي إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وتحقيق الحماية لصغار المساهمين و للمساهمين من غير أفراد العائلة، والحد من استغلال السلطة سواء كانت تلك الناتجة عن تملك فرد من العائلة لجزء كبير من أسهم الشركة أو سوء استخدام السلطة الإدارية من قبل أحد المديريين، ومما يؤدي بالنهاية إلى تعظيم ربحية الشركة وحماية المساهمين. 

تتألف البنية الأساسية للحوكمة في الشركات العائلية من البنود التالية:

1- الجمعية العامة للمساهمين:

يجب توفير جميع المعلومات الجوهرية التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه دون التمييز بين المساهمين من داخل العائلة أو خارجها أو بين صغار وكبار المساهمين، ويجب أن تكون المعلومات دقيقة وواقعية.

كما يجب تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في الجمعية وتمكينهم من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية.

كما تجدر الإشارة إلى ضرورة حماية مساهمي الأقلية في الشركات العائلية سواءاً  كانوا من ضمن العائلة أم من خارجها في الحصول على تمثيل لهم في مجلس الإدارة وذلك من خلال نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار.

2- مجلس إدارة الشركة:

يجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين, وأكثر من ثلثهم على الأقل من المستقلين ( وفقاً للعديد من هيئات الأسواق المالية)، ومما ينافي الاستقلالية:

ملكية العضو نسبة 5% من أسهم الشركة أو له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.

كما يجب تحديد مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة بوضوح في النظام الأساسي للشركة من تخطيط وضع لأهداف الشركة ومراقبة أدائها والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ووضع أنظمة رقابة داخلية.

شكما يجب وضع مهام اللجان المنبثقة عنه كمهام لجنة المراجعة الداخلية في إدارة المراجعة الداخلية والتوصية بتعيين المحاسب القانوني، ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت من مراجعة لهيكل مجلس الإدارة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين ووضع سياسات تعويض ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

3- مجلس العائلة:

ينتخب مجلس العائلة من قبل العائلة، فهو يمثل صلة الوصل بين العائلة ومجلس الإدارة.

حيث يقوم بوضع السياسات التي تخص العائلة كسياسة توظيف أفراد العائلة, بالإضافة إلى الحفاظ على تحقيق توافق بين الخطة التشغيلية والاستراتيجية للمؤسسة وللعائلة وخصوصاً فيما يتعلق بخطط التعاقب الوظيفي, توزيعات الأرباح، توسع الشركة، كما يقوم بالصياغة الدورية والتحسين المستمر لدستور العائلة بما يعكس تطلعات العائلة.

4- دستور العائلة:

وهو عبارة عن ميثاق مكتوب يتفق عليه جميع أفراد العائلة المالكين للشركة, يتضمن سياسات توظيف أفراد العائلة والاستثمارات الجديدة للشركة بالإضافة لقوانين بيع الحصص و الأهداف العائلية للشركة.

 يمكننا تلخيص ما سبق بأن حوكمة الشركات العائلية تقوم على وضع النظام الذي يحدد حقوق ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومجلس العائلة والمساهمين في الجمعية العامة، مما ينعكس إيجاباً على القيمة الاقتصادية للشركة وتحقيق النزاهة والمصداقية والحد من تضارب المصالح ورفع مستوى الأداء، والذي سينعكس بعد ذلك على الاقتصاد الكلي في ارتفاع مستوى الكفاءة ونمو الناتج المحلي.

• بقلم علاء صالحاني.