Top
مدة القراءة: 4 دقيقة

الادارة ليست هي الدولة - عبد الرحمن تيشوري

الادارة ليست هي الدولة - عبد الرحمن تيشوري
مشاركة 
الرابط المختصر

الادارة ليست هي الدولة لكنها بالتأكيد هي اداتها الاساسية

عبد الرحمن تيشوري

شهادة عليا بالادارة

 

·       القطاع العام هو الافضل عندنا لانه اكثر امانا واستقرارا مقارنة مع القطاع الخاص الذي لا يؤمن على العمال ولا يدفع لهم اجور عادلة

·       القطاع العام مأوى للكسالى وغير المنتجين وللاسف هناك الكثيرين الذين لا يعملون ويريدون رواتب واجور واصبحت الظاهرة موجودة بمن يتعين حديثا



الادارة ليست هي الدولة لكنها بالتأكيد هي اداتها الاساسية

عبد الرحمن تيشوري

شهادة عليا بالادارة

 

·       القطاع العام هو الافضل عندنا لانه اكثر امانا واستقرارا مقارنة مع القطاع الخاص الذي لا يؤمن على العمال ولا يدفع لهم اجور عادلة

·       القطاع العام مأوى للكسالى وغير المنتجين وللاسف هناك الكثيرين الذين لا يعملون ويريدون رواتب واجور واصبحت الظاهرة موجودة بمن يتعين حديثا

·       بينما في القطاع الخاص لا مجال للتقاعس فلابد من العمل والانتاج للحفاظ على العمل

·       العمل الحكومي افضل وخاصة للمرأة لانه يضمن الاستمرارية وعدم التحرش بالمرأة ومضايقتها بينما في القطاع الخاص ارباب العمل فوق الوطن وتحت السكرتيرة

·       انا اقول انه لا توجد دولة في العالم تستطيع ان توظف جميع ابنائها لذا لا بد من تشجيع العمل الخاص والحر والمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة

الحاجة الى الدعم السياسي

1.  اظهرت التجارب السابقة للاصلاح عدم الجدية والفعالية و لم توضع دراسة شاملة متكاملة ذات رؤية استراتيجية

2.   لذا لا بد من حكومة جديدة قوية قادرة تمتلك ذهنية اصلاحية مع اداة للاصلاح مع موازنة كبيرة ودعم فني من دول عربية شقيقة وتجارب عالمية صديقة

3.   ولا بد من التزام صريح وعلني وواضح ومتسلسل زمنيا ومنطقيا  واستراتيجيا بحيث لا يقل عن اربع اوخمس سنوات محدد فيه البرامج والادوات ومدد التنفيذ تحت طائلة المحاسبة الدقيقة

4.  لان مشاكل الادارة السورية متعددة وخطيرة ومتراكمة ومزمنة محدد فيه البرامج والادوات ومدد التنفيذ تحت طائلة المحاسبة الدقيقة

الخاتمة

الحديث عن الإصلاح الإداري وتأهيل الوظيفة العامة، قد يكون مهمة شاقة لأنه يختصر في آن معاً هموم وهواجس وأمنيات المسؤولين والمواطنين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة على حد سواء.

وقد يكون من المناسب، أن نبدأ في الإدارة العامة وفي الوظيفة العامة تحديدا التي قال فيها Michel Debré : "إن الإدارة ليست الدولة، ولكنها بالتأكيد أداتها الأساسية"، وأن أعرض رؤيتي إلى دور الإصلاح في بناء وتطوير هذه الإدارة في اطار هذا البحث التدريبي القصير تحت اشراف الاستاذ الدكتور سام دلة عميد المعهد الوطني للادارة العامة.

إن بناء إدارة عامة حديثة، هي مسألة في حجم الوطن من حيث أهميتها: فالمسؤول السياسي في الدولة يتطلّع إلى إدارة تستطيع مؤازرة الدولة في بلورة وتطبيق سياساتها تجاه المواطنين، والمواطنون يطمحون إلى إدارة على مستوى آمالهم وتوقعاتهم، أي إدارة بسيطة في تركيباتها وإجراءاتها، قادرة على تقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الجودة، وبأقل كلفة ممكنة.

فما هو المقصود إذن بـ"اصلاح الوظيفة العامة" و "الإصلاح الإداري" أو "التنمية الإدارية"؟

إن دولة المؤسسات هي أولاً دولة سيادة القانون في كل المجالات وعلى جميع المستويات. وهي ثانياً، الدولة التي تملك رؤية واضحة ونظرة مستقبلية إلى الدور المطلوب منها.

وهي دولة ملتزمة وقادرة على تحديد الأهداف ورسم السياسات والخطط والبرامج.

وهي دولة الإدارة الحديثة والفاعلة التي تستثمر خريجي الادارة والتكنولوجيا، التي تنظر إلى المواطنين لا كمستهلكين يتلقون الخدمات، بل كمواطنين يشاركون في صنع القرار وفرض التغيير لإلزام الإدارة بتطوير وتحسين خدماتها.

ومن أجل ذلك، فإن دولة المؤسسات تولي موضوع المساءلة والشفافية والبعد عن السرية والغموض العناية القصوى. وهنا يبرز دور الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى تحديث الإدارة، بإنسانها ونصوصها وطرقها وأساليبها ومفاهيمها لجعلها الإدارة الفاعلة والمحركة والمنفذة لقرارات السلطة السياسية.

إن رغبة الحكومة السورية في تأسيس وزارة او هيئة للوظيفة واصلاحها ترسم إطاراً واضحاً ودقيقاً لعملية التأهيل والإصلاح الإداري تتمثل في بناء إدارة مصغرة، فاعلة واقتصادية تلبّي المتطلبات الأساسية للمواطنين في ظل اقتصاد حر، يكفله الدستور ويتفاعل فيه القطاعان العام والخاص من اجل انتقال هادئ الى اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي وليس الدردري ولتكون الادارة السورية حاملة التغيير الذي اطلقه الرئيس بشار الاسد في خطاب القسم الاول واكد عليه في خطاب القسم الثاني في تموز عام 2007 واكد عليه في برنامج الحل السياسي 2013

 


تنويه: يمنع نقل هذا المقال كما هو أو استخدامه في أي مكان آخر تحت طائلة المساءلة القانونية، ويمكن استخدام فقرات أو أجزاء منه بعد الحصول على موافقة رسمية من إدارة النجاح نت.



ساعدنا في تطوير عملنا وقيّم هذه المقالة


تعليقات الموقع